'خدمات الأعيان' تُتابع تنفيذ خطة عمل وزارة النقل
نيسان ـ نشر في 2025-02-27 الساعة 14:54
x
نيسان ـ تابعت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة اليوم الخميس، آليات تنفيذ خطة عمل وزارة النقل.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني بحضور الأمين العام في الوزارة المهندس فارس أبو دية، ومديرة التخطيط الاستراتيجي فيها المهندسة هالة عرار.
وقال العين الحمارنة إن الاجتماع جاء للإطلاع على خطة عمل الوزارة ومدى مواءمتها مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، كما يأتي ضمن سلسلة لقاءات دورية تهدف إلى تحقيق رؤية مشتركة وتطوير استراتيجية وطنية طويلة المدى لقطاع النقل.
وأكد الحمارنة أهمية التعاون والتشاركية مع الجهات المعنية من أجل تحقيق معدلات نمو مستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أهمية معالجة المعوقات كافة، التي تواجه قطاع النقل العام.
وأشار إلى ضرورة إعطاء الأولوية للمشاريع الاستراتيجية الوطنية في قطاع النقل، نظرا لتأثيرها المباشر على نمو الاقتصاد الوطني، مع التركيز على مشاريع الربط بين المدن عبر خطوط النقل وتوفير وسائل نقل ذكية.
وشدد الحمارنة على أهمية قطاع النقل الذي يشكل أحد أهم القطاعات الاقتصادية ويعد محورا أساسيا في رؤية التحديث الاقتصادي، مبينا أن أنشطته تعتبر محفزا اقتصاديا لرفع معدل النمو.
من جانبها، استعرضت الوزيرة التهتموني دور الوزارة في رسم السياسات لتطوير قطاع النقل، عبر تنفيذ عدة توصيات تتعلق بالقطاع، وعلى رأسها تطوير الإطار المؤسسي، ومراجعة التشريعات المرتبطة بالقطاع والخدمات اللوجستية، وتعزيز السياسات والأنظمة البيئية، وتعزيز الترابط الإقليمي، وتنمية القدرات والكفاءات البشرية.
وأشارت إلى أن التوصيات تسعى إلى تحسين البنية التحتية للقطاع، واستخدام مصادر طاقة نظيفة في وسائل النقل، وتطبيق التقنيات الذكية، ووضع سياسات للسلامة المرورية، وإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص.
وتطرقت التهتموني إلى مشاريع النقل البري، مؤكدة أن الخطة التطويرية للقطاع تتضمن استحداث نظام نقل ذكي وشامل، واعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني، وتأهيل سائقي الشاحنات بالتعاون مع مديرية الأمن العام.
بدورهم دعا أعضاء اللجنة إلى النهوض بقطاع النقل العام عبر توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتشغيل العمالة المحلية فيه، وتطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية المرخصة، لضمان تقديم خدمات نقل مستدامة وآمنة للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني بحضور الأمين العام في الوزارة المهندس فارس أبو دية، ومديرة التخطيط الاستراتيجي فيها المهندسة هالة عرار.
وقال العين الحمارنة إن الاجتماع جاء للإطلاع على خطة عمل الوزارة ومدى مواءمتها مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، كما يأتي ضمن سلسلة لقاءات دورية تهدف إلى تحقيق رؤية مشتركة وتطوير استراتيجية وطنية طويلة المدى لقطاع النقل.
وأكد الحمارنة أهمية التعاون والتشاركية مع الجهات المعنية من أجل تحقيق معدلات نمو مستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أهمية معالجة المعوقات كافة، التي تواجه قطاع النقل العام.
وأشار إلى ضرورة إعطاء الأولوية للمشاريع الاستراتيجية الوطنية في قطاع النقل، نظرا لتأثيرها المباشر على نمو الاقتصاد الوطني، مع التركيز على مشاريع الربط بين المدن عبر خطوط النقل وتوفير وسائل نقل ذكية.
وشدد الحمارنة على أهمية قطاع النقل الذي يشكل أحد أهم القطاعات الاقتصادية ويعد محورا أساسيا في رؤية التحديث الاقتصادي، مبينا أن أنشطته تعتبر محفزا اقتصاديا لرفع معدل النمو.
من جانبها، استعرضت الوزيرة التهتموني دور الوزارة في رسم السياسات لتطوير قطاع النقل، عبر تنفيذ عدة توصيات تتعلق بالقطاع، وعلى رأسها تطوير الإطار المؤسسي، ومراجعة التشريعات المرتبطة بالقطاع والخدمات اللوجستية، وتعزيز السياسات والأنظمة البيئية، وتعزيز الترابط الإقليمي، وتنمية القدرات والكفاءات البشرية.
وأشارت إلى أن التوصيات تسعى إلى تحسين البنية التحتية للقطاع، واستخدام مصادر طاقة نظيفة في وسائل النقل، وتطبيق التقنيات الذكية، ووضع سياسات للسلامة المرورية، وإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص.
وتطرقت التهتموني إلى مشاريع النقل البري، مؤكدة أن الخطة التطويرية للقطاع تتضمن استحداث نظام نقل ذكي وشامل، واعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني، وتأهيل سائقي الشاحنات بالتعاون مع مديرية الأمن العام.
بدورهم دعا أعضاء اللجنة إلى النهوض بقطاع النقل العام عبر توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتشغيل العمالة المحلية فيه، وتطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية المرخصة، لضمان تقديم خدمات نقل مستدامة وآمنة للمواطنين.
