التعاون الإسلامي ترفض حظر إسرائيل لأونروا بمرافعة أمام محكمة العدل
نيسان ـ نشر في 2025-03-01 الساعة 21:36
x
نيسان ـ أعربت منظمة التعاون الإسلامي، السبت، عن رفضها القوانين الإسرائيلية التي تحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ووصفتها بأنها "باطلة".
جاء ذلك في مرافعة خطية قدمتها المنظمة إلى محكمة العدل الدولية، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحكمة لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل حيال وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، في بيان، أنها شددت في مرافعتها على "أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع الأونروا، اعتبارا من 30 يناير/ كانونالثاني2025، من مواصلة عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة".
كما جددت المنظمة "دعمها الثابت للوكالة الأممية، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم".
وفي 19 ديسمبر/ كانون الأول 2024، صدّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها، إضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة.
تم اعتماد القرار الذي قدمته النرويج، آنذاك، بأغلبية 137 صوتا مقابل 12، مع امتناع 22 عضوا عن التصويت.
وجاء القرار على خلفية تصديق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، على قانونين، أحدهما يحظر أنشطة الأونروا داخل إسرائيل (بما يؤثر على المناطق الخاضعة لسيطرتها)، والآخر يمنع السلطات الإسرائيلية من إجراء اتصالات بالوكالة. ودخل القراران حيز التنفيذ رسميا في 30 يناير الماضي.
وتزعم إسرائيل أن بعض موظفي الأونروا شاركوا في هجوم 7 أكتوبر 2023.
لكن الأونروا نفت صحة مزاعم إسرائيل، فيما خلص تحقيق مستقل للأمم المتحدة إلى أن الوكالة "تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين".
وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاعغزةوالضفة الغربية، بما في ذلكالقدسالشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين فيسورياولبنان والأردن.
وترفض دولةفلسطينأي محاولات لتقويض الوكالة الأممية أو استبدالها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية "المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية ولاية الأونروا".
وتعاظمت حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا تحت وطأة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاعغزةعلى مدى قرابة 16 شهرا، ما خلف أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
جاء ذلك في مرافعة خطية قدمتها المنظمة إلى محكمة العدل الدولية، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحكمة لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل حيال وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، في بيان، أنها شددت في مرافعتها على "أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع الأونروا، اعتبارا من 30 يناير/ كانونالثاني2025، من مواصلة عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة".
كما جددت المنظمة "دعمها الثابت للوكالة الأممية، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم".
وفي 19 ديسمبر/ كانون الأول 2024، صدّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها، إضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة.
تم اعتماد القرار الذي قدمته النرويج، آنذاك، بأغلبية 137 صوتا مقابل 12، مع امتناع 22 عضوا عن التصويت.
وجاء القرار على خلفية تصديق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، على قانونين، أحدهما يحظر أنشطة الأونروا داخل إسرائيل (بما يؤثر على المناطق الخاضعة لسيطرتها)، والآخر يمنع السلطات الإسرائيلية من إجراء اتصالات بالوكالة. ودخل القراران حيز التنفيذ رسميا في 30 يناير الماضي.
وتزعم إسرائيل أن بعض موظفي الأونروا شاركوا في هجوم 7 أكتوبر 2023.
لكن الأونروا نفت صحة مزاعم إسرائيل، فيما خلص تحقيق مستقل للأمم المتحدة إلى أن الوكالة "تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين".
وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاعغزةوالضفة الغربية، بما في ذلكالقدسالشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين فيسورياولبنان والأردن.
وترفض دولةفلسطينأي محاولات لتقويض الوكالة الأممية أو استبدالها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية "المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية ولاية الأونروا".
وتعاظمت حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا تحت وطأة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاعغزةعلى مدى قرابة 16 شهرا، ما خلف أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
