“الصناعة”: يُحظر نشر أي إعلان يضلل المستهلك

نيسان ـ جددت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، التذكير بقانون حماية المستهلك الذي يتضمن نصوصاً قانونية، تضمن للمستهلك حصوله على حقوقه الكاملة.
ويحظر القانون نشر أي إعلان يضلل المستهلك، إذ يعد الإعلان مضللاً إذا اشتمل على معلومات خاطئة أو غير كاملة عن طبيعة السلعة أو جودتها أو تاريخ صلاحيتها، وشروط التعاقد أو طريقة التسديد، وهوية مزود الخدمة ومؤهلاته.
وبينت الوزارة أن القانون يحظر الإخلال بأي حق من حقوق المستهلك وهي: الحق في حصوله على سلع أو خدمات آمنة وصحية، الحصول على معلومات كاملة وصحيحة عن السلعة أو الخدمة، اختيار السلعة أو الخدمة دون ضغط والحصول على فاتورة تثبت عملية الشراء.
ودعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، المواطنين إلى الإبلاغ عن أية مخالفات في الأسواق عبر هاتف الشكاوى لدى الوزارة (065661176)، وصفحتها على الفيسبوك (https://www.facebook.com/mit.gov.jo)، وعنوان موقعها الإلكتروني (https://www.mit.gov.jo).