محاسبة تختلس مليونا.. ومدير 100 ألف دينار

نيسان ـ أكدت مصادر مطلعة أن قضية المحاسبة في دائرة الآثار، التي صدر بحقها حكم بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية بقيمة مليون و62 ألف دينار، قد عادت إلى أروقة المحاكم مجددًا لمواجهة تهمة غسيل الأموال. ووفقًا للمعلومات المتوفرة، قامت المتهمة باستثمار المبالغ المختلسة في شراء شقة ومجوهرات ومركبة، فيما يجري تحقيق موسع يشمل المقربين منها للكشف عن أي أطراف متورطة. وكانت المحاسبة تدير عمليات بيع التذاكر للأجانب في ثلاثة مواقع أثرية رئيسية، وهي المدرج الروماني، وجبل القلعة، وآثار عراق الأمير، وذلك خلال الفترة من عام 2016 وحتى 2023. وكشفت التحقيقات التي أجرتها لجان التدقيق في دائرة الآثار وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد أن حجم الاختلاس بلغ نحو مليون و62 ألف دينار. وصدر الحكم على المتهمة غيابيًا نظرًا لهروبها إلى تركيا عبر سوريا براً، حيث يُتوقع أن تواجه تهمة غسيل الأموال في حال إدانتها. قضايا فساد أخرى قيد المتابعة وفي سياق آخر، انتهت النيابة العامة من التحقيق في قضية اللحوم الفاسدة، حيث جرى تحويل الملف إلى محكمة الجنايات الصغرى بتهم التزوير والاحتيال، مع توقيف صاحب الشركة المعنية. من جهة أخرى، تنظر إحدى الهيئات القضائية في قضية تتعلق بنقابة العاملين في أمانة عمان والبلديات، حيث يواجه أربعة متهمين تهماً تتعلق باختلاس مبالغ تصل إلى أكثر من أربعة ملايين دينار. كما يجري الادعاء العام تحقيقات في قضيتي فساد لموظفين في دائرة الجمارك تتعلقان بالمال العام. كما تنظر محكمة الجنايات الصغرى في قضية اختلاس قام بها محاسب في أحد البنوك الكبرى، حيث استولى على مبلغ يُقدر بنحو 5 آلاف دينار من القاصة الرئيسية. ووفق التحقيقات، أثار ارتباك الموظف خلال إجراءات نقله المعتادة الشكوك حوله، فيما أظهرت تسجيلات الكاميرات قيامه بإخفاء رزم من الأموال داخل القاصة وتوزيع 3500 دينار بين الصراف الآلي والموقع المخصص للأوراق النقدية غير الصالحة، ما أدى إلى ملاحقته قانونيًا. وفي سياق مشابه، تحقق النيابة العامة في قضية اختلاس مدير رواتب في إحدى الدوائر الرسمية، حيث تشير التقديرات إلى أن المبالغ المختلسة تصل إلى 100 ألف دينار، وفق الرأي.