الولايات المتحدة تضغط على البنك الدولي لدعم الطاقة النووية
نيسان ـ نشر في 2025-03-10 الساعة 12:25
x
نيسان ـ يواجه البنك الدولي دعوات متجددة من أكبر المساهمين في البنك لإسقاط الحظر الذي دام عقوداً من الزمان على تمويل الطاقة النووية، وذلك في مسعى من واشنطن لمساعدة الغرب على التنافس مع الصين وروسيا في مجال الدبلوماسية الذرية.
وأكد فرينش هيل، رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستواصل الدفع بقوة لتوفير التمويلات اللازمة للمشاريع النووية قبل أشهر فقط من اتخاذ قرار حاسم بشأن الحظر المثير للجدل.
وقال هيل لصحيفة فاينانشال تايمز إن رئيس البنك الدولي أجاي بانجا حصل على دعم الولايات المتحدة لإنهاء الحظر، حيث يقترب أكبر صندوق للتنمية في العالم من تبني الطاقة النووية في عمليات الإقراض للأسواق الناشئة. وقال هيل: «نحن ندعم تصدير هذه التكنولوجيا ونهجاً أوسع نطاقاً لتمويلها».
ولم يقدم البنك الدولي التمويل للطاقة النووية منذ الخمسينيات. لكن من الممكن أن يعيد هذه التكنولوجيا إلى مظلته خلال أشهر بعد مراجعة سياسات الطاقة في عهد بانجا، وذلك طبقاً لمصادر مطلعة على تفكير بانجا، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ماستركارد. وأوضحت هذه المصادر أن بانجا قاد الجهود في البنك الدولي للنظر في كيفية إدراج التقنيات التي يمكن أن تجعل الطاقة النووية أرخص، مثل المفاعلات المعيارية الأصغر.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أشار بانجا مرة أخرى إلى استعداده لإعادة النظر في التكنولوجيا النووية وذلك خلال خطاب له أمام المفوضية الأوروبية. وتقود ألمانيا عادة ومعها عدد قليل من الدول الأوروبية الأصغر حجماً المعارضة للطاقة النووية كمساهمين في البنك الدولي.
أما الولايات المتحدة فهي حريصة بشكل خاص على إعادة النظر في الموضوع، في ظل القلق الكبير في واشنطن من فوز بكين وموسكو في سباق بناء جيل جديد من محطات الطاقة النووية في أفريقيا وآسيا. وقال هيل، الجمهوري الذي يمثل ولاية أركنساس: «أنا في مناقشات مستمرة مع حكومات أخرى مهتمة للغاية بتوسيع استخدام الطاقة النووية، لكنها لا تستطيع جذب انتباه أي من الدول الغربية».
وقال مسؤول كبير في البنك الدولي إن البنك يعكف حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية جديدة للطاقة «مع استكشاف الطاقة النووية كجزء من مزيج عملي وموثوق للطاقة»، إلى جانب الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي.
وأضاف إن البنك لا يزال بحاجة إلى تحديد مدى قدرة البلدان على تحمل تكاليف المشاريع. ومن المتوقع أن تنتهي المراجعة خلال الأشهر القليلة المقبلة. ويأتي التدقيق الأمريكي في السياسة النووية للبنك الدولي في وقت تدرس فيه إدارة ترامب بعناية مسار العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية، وهي العملية التي من المقرر أن يتم تقديم تقرير بشأنها بحلول أغسطس.
ووصف «مشروع 2025»، وهو بيان للجناح اليميني شكل إطار تفكير الإدارة الأمريكية الجديدة، المنظمات المتعددة الأطراف، بما في ذلك البنك الدولي، بأنها «معادية لمبادئ السوق الحرة الأمريكية والحكومة المحدودة». ومع ذلك، فقد أنشأ دونالد ترامب مؤسسة لتمويل التنمية خلال ولايته الأولى، وهو ما أظهر انفتاحاً على المؤسسات التي يمكن أن تساهم في تعزيز أهداف الأمن القومي الأمريكي.
وخلال الشهر الماضي، قدم فرينش هيل مشروع قانون لممارسة الولايات المتحدة الضغط على البنك الدولي لإسقاط الحظر. وقال تود موس، مدير مركز الطاقة من أجل النمو، وهو مركز أبحاث يدعو البنك إلى بناء القدرات الفنية في مجال الطاقة النووية، إن مشروع القانون «يشير إلى أن رفع الحظر النووي يشكل أولوية قصوى، وهو أمر ترغب الولايات المتحدة بقوة في حدوثه». وأضاف موس: «إنهم يريدون التأكد من أن الشركات النووية الأمريكية لن تتباطأ بسبب سياسة عفا عليها الزمن في أهم مؤسسة مالية دولية».
وافق البنك الدولي على أول قرض له ــ وكان أيضاً قرض الأخير ــ للطاقة النووية في عام 1959، مما ساعد في تمويل أول محطة نووية في إيطاليا. ويستبعد البنك صراحة التكنولوجيا النووية من سياسة الإقراض الحالية، بعد أن قال في السابق إن مخاطر السلامة النووية وانتشار الأسلحة النووية ليست مجال خبرته. وقد أدى استبعاد الطاقة النووية من قبل مؤسسة التمويل الدولية، الذراع الإقراضية للقطاع الخاص في البنك، إلى اتباع العديد من المقرضين التنمويين الآخرين للمؤسسة سياساتهم الخاصة.
في غضون ذلك، تفوقت بنوك التنمية الحكومية الصينية بقوة على البنك الدولي في تمويل مشاريع الطاقة عبر مصادر الطاقة المتعددة على مدى العقد الماضي. فمعظم المفاعلات النووية الجديدة التي يتم بناؤها حالياً والتي يبلغ عددها 60 مفاعلاً توجد في الصين ودول أخرى في آسيا، مقارنة بإجمالي عالمي قائم يضم أكثر من 400 مفاعل.
كما سعت شركة روساتوم، وهي شركة احتكار نووي حكومية روسية، إلى إبرام اتفاقيات مع فيتنام ومصر وتركيا ودول أخرى لتمويل محطات الطاقة النووية. من جانبها، فازت بعض الشركات الأمريكية بأعمال في ظل جهود لإحياء الطاقة النووية عالمياً، مثل صفقة مع شركة وستنجهاوس للمساعدة في بناء أول محطة في بولندا. لكن التمويل الأمريكي الرسمي للمشاريع كان نادراً.
ورغم الجدل التاريخي، اكتسب الدعم للطاقة النووية زخماً في الفترة الأخيرة في واشنطن. ففي الصيف الماضي، وقع الرئيس جو بايدن آنذاك على تشريع يوجه لجنة التنظيم النووي الأمريكية لتبسيط التصاريح للمفاعلات النووية الجديدة وتسريع عملية تحويل محطات الفحم التي خرجت من الخدمة إلى مرافق للطاقة النووية.
والتشريع الذي قدمه فرينش هيل وريتشي توريس، وهو ديمقراطي من نيويورك، في عام 2025 من شأنه أن يذهب إلى أبعد من ذلك - حيث يفرض دعم الولايات المتحدة لصندوق ائتماني لتجميع الموارد اللازمة للمشاريع النووية عبر البنك الدولي وغيره من الهيئات المالية الدولية.
وقال هيل لصحيفة فاينانشال تايمز إن الديمقراطيات الغربية يجب أن تقدم عطاءات تنافسية وتمويلاً رخيصاً لمشاريع الطاقة النووية في البلدان - ويفضل أن يكون ذلك بمكونات أمريكية ومساعدة من وكالة ائتمان الصادرات الأمريكية.
وأكد فرينش هيل، رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستواصل الدفع بقوة لتوفير التمويلات اللازمة للمشاريع النووية قبل أشهر فقط من اتخاذ قرار حاسم بشأن الحظر المثير للجدل.
وقال هيل لصحيفة فاينانشال تايمز إن رئيس البنك الدولي أجاي بانجا حصل على دعم الولايات المتحدة لإنهاء الحظر، حيث يقترب أكبر صندوق للتنمية في العالم من تبني الطاقة النووية في عمليات الإقراض للأسواق الناشئة. وقال هيل: «نحن ندعم تصدير هذه التكنولوجيا ونهجاً أوسع نطاقاً لتمويلها».
ولم يقدم البنك الدولي التمويل للطاقة النووية منذ الخمسينيات. لكن من الممكن أن يعيد هذه التكنولوجيا إلى مظلته خلال أشهر بعد مراجعة سياسات الطاقة في عهد بانجا، وذلك طبقاً لمصادر مطلعة على تفكير بانجا، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ماستركارد. وأوضحت هذه المصادر أن بانجا قاد الجهود في البنك الدولي للنظر في كيفية إدراج التقنيات التي يمكن أن تجعل الطاقة النووية أرخص، مثل المفاعلات المعيارية الأصغر.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أشار بانجا مرة أخرى إلى استعداده لإعادة النظر في التكنولوجيا النووية وذلك خلال خطاب له أمام المفوضية الأوروبية. وتقود ألمانيا عادة ومعها عدد قليل من الدول الأوروبية الأصغر حجماً المعارضة للطاقة النووية كمساهمين في البنك الدولي.
أما الولايات المتحدة فهي حريصة بشكل خاص على إعادة النظر في الموضوع، في ظل القلق الكبير في واشنطن من فوز بكين وموسكو في سباق بناء جيل جديد من محطات الطاقة النووية في أفريقيا وآسيا. وقال هيل، الجمهوري الذي يمثل ولاية أركنساس: «أنا في مناقشات مستمرة مع حكومات أخرى مهتمة للغاية بتوسيع استخدام الطاقة النووية، لكنها لا تستطيع جذب انتباه أي من الدول الغربية».
وقال مسؤول كبير في البنك الدولي إن البنك يعكف حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية جديدة للطاقة «مع استكشاف الطاقة النووية كجزء من مزيج عملي وموثوق للطاقة»، إلى جانب الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي.
وأضاف إن البنك لا يزال بحاجة إلى تحديد مدى قدرة البلدان على تحمل تكاليف المشاريع. ومن المتوقع أن تنتهي المراجعة خلال الأشهر القليلة المقبلة. ويأتي التدقيق الأمريكي في السياسة النووية للبنك الدولي في وقت تدرس فيه إدارة ترامب بعناية مسار العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية، وهي العملية التي من المقرر أن يتم تقديم تقرير بشأنها بحلول أغسطس.
ووصف «مشروع 2025»، وهو بيان للجناح اليميني شكل إطار تفكير الإدارة الأمريكية الجديدة، المنظمات المتعددة الأطراف، بما في ذلك البنك الدولي، بأنها «معادية لمبادئ السوق الحرة الأمريكية والحكومة المحدودة». ومع ذلك، فقد أنشأ دونالد ترامب مؤسسة لتمويل التنمية خلال ولايته الأولى، وهو ما أظهر انفتاحاً على المؤسسات التي يمكن أن تساهم في تعزيز أهداف الأمن القومي الأمريكي.
وخلال الشهر الماضي، قدم فرينش هيل مشروع قانون لممارسة الولايات المتحدة الضغط على البنك الدولي لإسقاط الحظر. وقال تود موس، مدير مركز الطاقة من أجل النمو، وهو مركز أبحاث يدعو البنك إلى بناء القدرات الفنية في مجال الطاقة النووية، إن مشروع القانون «يشير إلى أن رفع الحظر النووي يشكل أولوية قصوى، وهو أمر ترغب الولايات المتحدة بقوة في حدوثه». وأضاف موس: «إنهم يريدون التأكد من أن الشركات النووية الأمريكية لن تتباطأ بسبب سياسة عفا عليها الزمن في أهم مؤسسة مالية دولية».
وافق البنك الدولي على أول قرض له ــ وكان أيضاً قرض الأخير ــ للطاقة النووية في عام 1959، مما ساعد في تمويل أول محطة نووية في إيطاليا. ويستبعد البنك صراحة التكنولوجيا النووية من سياسة الإقراض الحالية، بعد أن قال في السابق إن مخاطر السلامة النووية وانتشار الأسلحة النووية ليست مجال خبرته. وقد أدى استبعاد الطاقة النووية من قبل مؤسسة التمويل الدولية، الذراع الإقراضية للقطاع الخاص في البنك، إلى اتباع العديد من المقرضين التنمويين الآخرين للمؤسسة سياساتهم الخاصة.
في غضون ذلك، تفوقت بنوك التنمية الحكومية الصينية بقوة على البنك الدولي في تمويل مشاريع الطاقة عبر مصادر الطاقة المتعددة على مدى العقد الماضي. فمعظم المفاعلات النووية الجديدة التي يتم بناؤها حالياً والتي يبلغ عددها 60 مفاعلاً توجد في الصين ودول أخرى في آسيا، مقارنة بإجمالي عالمي قائم يضم أكثر من 400 مفاعل.
كما سعت شركة روساتوم، وهي شركة احتكار نووي حكومية روسية، إلى إبرام اتفاقيات مع فيتنام ومصر وتركيا ودول أخرى لتمويل محطات الطاقة النووية. من جانبها، فازت بعض الشركات الأمريكية بأعمال في ظل جهود لإحياء الطاقة النووية عالمياً، مثل صفقة مع شركة وستنجهاوس للمساعدة في بناء أول محطة في بولندا. لكن التمويل الأمريكي الرسمي للمشاريع كان نادراً.
ورغم الجدل التاريخي، اكتسب الدعم للطاقة النووية زخماً في الفترة الأخيرة في واشنطن. ففي الصيف الماضي، وقع الرئيس جو بايدن آنذاك على تشريع يوجه لجنة التنظيم النووي الأمريكية لتبسيط التصاريح للمفاعلات النووية الجديدة وتسريع عملية تحويل محطات الفحم التي خرجت من الخدمة إلى مرافق للطاقة النووية.
والتشريع الذي قدمه فرينش هيل وريتشي توريس، وهو ديمقراطي من نيويورك، في عام 2025 من شأنه أن يذهب إلى أبعد من ذلك - حيث يفرض دعم الولايات المتحدة لصندوق ائتماني لتجميع الموارد اللازمة للمشاريع النووية عبر البنك الدولي وغيره من الهيئات المالية الدولية.
وقال هيل لصحيفة فاينانشال تايمز إن الديمقراطيات الغربية يجب أن تقدم عطاءات تنافسية وتمويلاً رخيصاً لمشاريع الطاقة النووية في البلدان - ويفضل أن يكون ذلك بمكونات أمريكية ومساعدة من وكالة ائتمان الصادرات الأمريكية.
