7 مجالات تعزز سيادة البيانات في عصر الذكاء الاصطناعي

نيسان ـ أكد تقرير صدر مؤخراً عن القمة العالمية للحكومات أهمية تعزيز مفهوم السيادة في مجالي الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، لا سيما في ظل بلوغ حجم البيانات العالمية 149 زيتابايت بنهاية عام 2024، بفضل تقنيات الحوسبة السحابية التي أصبحت قطاعاً حيوياً، بقيمة وصلت إلى قرابة 675 مليار دولار في العام الماضي.
وحدد التقرير سبعة مجالات رئيسة يجب مراعاتها عند تطبيق السيادة الرقمية، أبرزها حوكمة الخوارزميات، والأمن السيبراني، وحوكمة البيانات، والبنية التحتية، والمهارات البشرية، والمعايير الأخلاقية، والعمليات.
وأوصى بضرورة بناء كوادر متخصصة قادرة على التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتطوير برامج تدريبية متقدمة بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية لبناء جيل متخصص من الخبراء في هذا المجال، ودعا الدول والمؤسسات إلى تطوير منصات سيادية مستدامة، تضمن الامتثال الكامل للقوانين، وتعزز ثقة أصحاب المصلحة، وتحمي الأصول الرقمية من المخاطر القانونية والأمنية، مع الحرص على تبني استراتيجيات فعالة للانتقال بين الحلول المختلفة بما يتناسب مع المتغيرات المستقبلية في مجال التكنولوجيا والبيانات.
وأوضح التقرير أن مفهوم السيادة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية يتطلب ضمان خضوع البيانات والنماذج والعمليات للقوانين والتنظيمات المحلية في الدولة التي يتم فيها جمع ومعالجة هذه البيانات، ويشمل ذلك شفافية الخوارزميات، والمعايير الأخلاقية، والسيادة التشغيلية والتنظيمية، مؤكداً أن حماية البيانات الحساسة وضمان خصوصيتها وأمنها تعد من الأولويات الملحة للحكومات والمؤسسات.
وذكر التقرير أن الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي التوليدي رفع الإنفاق عليه بنسبة تصل إلى 30 % خلال عام 2024، ما يسلط الضوء على تعقيدات السيادة في مجالات الذكاء الاصطناعي والسحابة، وأشار إلى تحديات رئيسة تواجه الحكومات والمؤسسات، من بينها المركزية العالية للخدمات السحابية من قبل عدد محدود من المزودين العالميين، ما يؤدي إلى مخاطر تتعلق بالأمان والخصوصية والتوافق مع التشريعات المحلية.
كما أبرز التقرير أهمية الحلول السحابية السيادية التي تحافظ على البيانات.