هانيبال القذافي .. سجين لبنان
نيسان ـ نشر في 2025-03-11 الساعة 14:08
x
نيسان ـ حالة من الجدل انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الليبية في أعقاب نشر وزارة العدل في حكومة أسامة حماد (المدعومة من خليفة حفتر) في شرق البلاد خبراً يفيد بإطلاق سراح هانيبال القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
إذ أعلنت وزارة العدل على لسان وزيرها خالد مسعود المدير وفق بيان لها في صفحتها الرسمية على فيسبوك أنها نجحت في مساعيها الخاصة بالإفراج عن هانيبال القذافي المعتقل منذ سنوات في لبنان، لكن بعد ساعات قامت بحذف المنشور.
من هو هانيبال القذافي؟
هو أحد أبناء الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ومتزوج من لبنانية، وكان في زيارة إلى سوريا في عام 2015، لكنه تعرض لعملية اختطاف في مدينة اللاذقية ثم تم نقله إلى لبنان حيث ظل محتجزاً هناك حتى اليوم. وفي تلك الفترة، استجوب القضاء اللبناني نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وأصدر بحقه مذكرة توقيف بتهمة "كتم المعلومات" المتعلقة بقضية اختفاء الإمام موسى الصدر، الذي فُقد في ليبيا عام 1978.
كان هانيبال قد تم "استدراجه" من سوريا قبل أن يُسلم إلى السلطات اللبنانية، من جهة أخرى، تابع القضاء اللبناني التحقيق في قضية إخفاء الإمام موسى الصدر، حيث اعتبر هانيبال القذافي "مدعى عليه" في هذه القضية، وفقاً لما أوردته مصادر قضائية.
بعد استجوابه، تم إصدار مذكرة توقيف بحقه بتهمة كتم المعلومات، وهو ما أثار غضب عائلة القذافي التي تعتبر أن هذا الاتهام غير منطقي نظراً لكون هانيبال كان طفلاً حين وقع اختفاء الصدر في السبعينيات. في المقابل، كانت ليبيا تنفي دائماً تورطها في اختفاء الصدر، مؤكدة أن الثلاثة غادروا إلى إيطاليا، وهو ما لم تؤكده إيطاليا.
فحص الادعاء
للتأكد من حقيقة ما حدث على صفحة وزارة العدل، وجد بالفعل الصفحة الرسمية لوزارة العدل في حكومة حماد يأن البيان ليس موجوداً في الصفحة وأن آخر منشور موجود في الصفحة قد مر عليه أكثر من ثلاثة أيام.
في المقابل كانت تعليقات الليبيين في منصات التواصل الاجتماعي كما هي موضحة:
بداية الإشاعة
كانت بداية الإشاعة من بيان وزارة العدل في حكومة أسامة حماد، وعن حقيقة الإفراج عن نجل الزعيم الليبي السابق، فوجد تصريحاً لشربل الخوري، محامي هانيبال القذافي، الذي أكد فيه أن موكله لم يتم الإفراج عنه.
كما قال في تصريحه أنه "على تواصل دائم مع القذافي، ولم يطرأ أي تغيير على وضعه القانوني منذ العام 2017". وأعرب عن استغرابه لنشر مثل هذه المعلومات دون تأكيد رسمي، رغم ظهور البيان على الصفحة الرسمية لوزارة العدل الليبية.
وفيما يتعلق بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين ليبيا ولبنان بشأن الإفراج عن هانيبال القذافي، أشار المحامي الخوري إلى أن "السلطات الليبية تتواصل مع نظيرتها اللبنانية بهذا الخصوص"، لافتاً إلى أن "وزيرة العدل الليبية بحكومة الوحدة الوطنية بطرابلس أجرت مؤخراً اتصالاً مع وزير العدل اللبناني، حيث اتفق الطرفان على التعاون في ملفي اختفاء الإمام موسى الصدر واعتقال القذافي، والعمل على إيجاد حلول للقضيتين".
سالم القنيدي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي ببرلمان طبرق، المدعوم من خليفة حفتر، قال في اتصال هاتفي إن البرلمان قام بالتنسيق مع وزارة العدل في حكومة أسامة حماد من أجل التحرك لإنهاء أزمة هانيبال القذافي الممتدة لسنوات في لبنان.
وقال إن هناك مساعي حقيقية وجادة لإخراج هانيبال القذافي من السجن بالتنسيق بين وزارة العدل وبين الحكومة اللبنانية الجديدة، مشيراً إلى أن برلمان طبرق يتابع القضية منذ اللحظة الأولى. وبخصوص احتمالية اقتراب الإفراج عن هانيبال القذافي، قال القنيدي إن الجانب الليبي حصل على "وعد واضح" من جانب لبنان لإنهاء ملف هانيبال القذافي في القريب العاجل.
لكن وبسؤاله حول بيان وزارة العدل، قال القنيدي إن الجانب الليبي "استعجل في فهم رسالة لبنان، التي تضمنت وعداً بإنهاء الملف، ما دفع الجانب الليبي لنشر بيان يتحدث حول الإفراج عن هانيبال القذافي، حسب فهمه لرسالة لبنان".
أما جلال الشويهدي، عضو لجنة "6+6" المشكلة من مجلسي النواب والدولة الليبيين، والبرلماني في مجلس النواب الليبي الموجود في طرابلس، قال كذلك في اتصال هاتفي إن كلا من حكومة عبد الحميد الدبيبة وحكومة أسامة حماد مهتمين بقضية هانيبال القذافي وهناك تنسيق بينهما لإنجاز الملف مع الجانب اللبناني.
إذ أعلنت وزارة العدل على لسان وزيرها خالد مسعود المدير وفق بيان لها في صفحتها الرسمية على فيسبوك أنها نجحت في مساعيها الخاصة بالإفراج عن هانيبال القذافي المعتقل منذ سنوات في لبنان، لكن بعد ساعات قامت بحذف المنشور.
من هو هانيبال القذافي؟
هو أحد أبناء الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ومتزوج من لبنانية، وكان في زيارة إلى سوريا في عام 2015، لكنه تعرض لعملية اختطاف في مدينة اللاذقية ثم تم نقله إلى لبنان حيث ظل محتجزاً هناك حتى اليوم. وفي تلك الفترة، استجوب القضاء اللبناني نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وأصدر بحقه مذكرة توقيف بتهمة "كتم المعلومات" المتعلقة بقضية اختفاء الإمام موسى الصدر، الذي فُقد في ليبيا عام 1978.
كان هانيبال قد تم "استدراجه" من سوريا قبل أن يُسلم إلى السلطات اللبنانية، من جهة أخرى، تابع القضاء اللبناني التحقيق في قضية إخفاء الإمام موسى الصدر، حيث اعتبر هانيبال القذافي "مدعى عليه" في هذه القضية، وفقاً لما أوردته مصادر قضائية.
بعد استجوابه، تم إصدار مذكرة توقيف بحقه بتهمة كتم المعلومات، وهو ما أثار غضب عائلة القذافي التي تعتبر أن هذا الاتهام غير منطقي نظراً لكون هانيبال كان طفلاً حين وقع اختفاء الصدر في السبعينيات. في المقابل، كانت ليبيا تنفي دائماً تورطها في اختفاء الصدر، مؤكدة أن الثلاثة غادروا إلى إيطاليا، وهو ما لم تؤكده إيطاليا.
فحص الادعاء
للتأكد من حقيقة ما حدث على صفحة وزارة العدل، وجد بالفعل الصفحة الرسمية لوزارة العدل في حكومة حماد يأن البيان ليس موجوداً في الصفحة وأن آخر منشور موجود في الصفحة قد مر عليه أكثر من ثلاثة أيام.
في المقابل كانت تعليقات الليبيين في منصات التواصل الاجتماعي كما هي موضحة:
بداية الإشاعة
كانت بداية الإشاعة من بيان وزارة العدل في حكومة أسامة حماد، وعن حقيقة الإفراج عن نجل الزعيم الليبي السابق، فوجد تصريحاً لشربل الخوري، محامي هانيبال القذافي، الذي أكد فيه أن موكله لم يتم الإفراج عنه.
كما قال في تصريحه أنه "على تواصل دائم مع القذافي، ولم يطرأ أي تغيير على وضعه القانوني منذ العام 2017". وأعرب عن استغرابه لنشر مثل هذه المعلومات دون تأكيد رسمي، رغم ظهور البيان على الصفحة الرسمية لوزارة العدل الليبية.
وفيما يتعلق بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين ليبيا ولبنان بشأن الإفراج عن هانيبال القذافي، أشار المحامي الخوري إلى أن "السلطات الليبية تتواصل مع نظيرتها اللبنانية بهذا الخصوص"، لافتاً إلى أن "وزيرة العدل الليبية بحكومة الوحدة الوطنية بطرابلس أجرت مؤخراً اتصالاً مع وزير العدل اللبناني، حيث اتفق الطرفان على التعاون في ملفي اختفاء الإمام موسى الصدر واعتقال القذافي، والعمل على إيجاد حلول للقضيتين".
سالم القنيدي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي ببرلمان طبرق، المدعوم من خليفة حفتر، قال في اتصال هاتفي إن البرلمان قام بالتنسيق مع وزارة العدل في حكومة أسامة حماد من أجل التحرك لإنهاء أزمة هانيبال القذافي الممتدة لسنوات في لبنان.
وقال إن هناك مساعي حقيقية وجادة لإخراج هانيبال القذافي من السجن بالتنسيق بين وزارة العدل وبين الحكومة اللبنانية الجديدة، مشيراً إلى أن برلمان طبرق يتابع القضية منذ اللحظة الأولى. وبخصوص احتمالية اقتراب الإفراج عن هانيبال القذافي، قال القنيدي إن الجانب الليبي حصل على "وعد واضح" من جانب لبنان لإنهاء ملف هانيبال القذافي في القريب العاجل.
لكن وبسؤاله حول بيان وزارة العدل، قال القنيدي إن الجانب الليبي "استعجل في فهم رسالة لبنان، التي تضمنت وعداً بإنهاء الملف، ما دفع الجانب الليبي لنشر بيان يتحدث حول الإفراج عن هانيبال القذافي، حسب فهمه لرسالة لبنان".
أما جلال الشويهدي، عضو لجنة "6+6" المشكلة من مجلسي النواب والدولة الليبيين، والبرلماني في مجلس النواب الليبي الموجود في طرابلس، قال كذلك في اتصال هاتفي إن كلا من حكومة عبد الحميد الدبيبة وحكومة أسامة حماد مهتمين بقضية هانيبال القذافي وهناك تنسيق بينهما لإنجاز الملف مع الجانب اللبناني.
