اليونيسف: النقص الحاد في المياه الآمنة بغزة يطال 90% من السكان

نيسان ـ حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، من أن النقص الحاد في المياه في قطاع غزة وصل إلى مستويات حرجة، إذ لا يستطيع سوى واحد من كل 10 أشخاص حاليا الوصول إلى مياه الشرب الآمنة، أي ما مجمله 90% من السكان.
وقالت مسؤولة “اليونيسف” في غزة، روزاليا بولين، على الموقع الإلكتروني للمنظمة، إن 600 ألف شخص استعادوا الحصول على مياه الشرب في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، لكنها انقطعت عنهم مرة أخرى.
وتقدر وكالات الأمم المتحدة أن 1.8 مليون شخص أكثر من نصفهم من الأطفال يحتاجون بشكل عاجل إلى المياه والصرف الصحي والمساعدة الصحية، مؤكدة أن الوضع تدهور بشكل أكبر بعد قرار قطع الكهرباء عن القطاع، ما أدى إلى تعطيل عمليات تحلية المياه الحيوية.
وفي وقت سابق، دانت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز قطع سلطات الاحتلال إمدادات الكهرباء عن قطاع غزة.
وقالت في بيان نشرته على حسابها عبر منصة إكس: “إنذار بإبادة جماعية! إن قطع إسرائيل لإمدادات الكهرباء عن غزة يعني عدم وجود محطات تحلية مياه عاملة، وبالتالي عدم وجود مياه نظيفة”.
وفي الثاني من مارس/آذار الجاري، قالت وسائل إعلام عبرية إن سلطات الاحتلال تعتزم البدء خلال أسبوع بتنفيذ خطة تصعيدية ضد غزة، تشمل قطع الكهرباء والمياه وتنفيذ عمليات اغتيال وإعادة تهجير الفلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوبه واستئناف الحرب.
وأوقفت سلطات الاحتلال إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الأحد الماضي، وسط تحذيرات محلية وحقوقية من عودة الفلسطينيين إلى مربع المجاعة.
ومطلع مارس الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة رسميا والتي استغرقت 42 يوما، من دون موافقة إسرائيل على الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.
ويريد نتنياهو تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، من دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية، وذلك إرضاء للمتطرفين في حكومته.
لكن حركة حماس ترفض ذلك، وتطالب بإلزام إسرائيل بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية بما تشمله من انسحاب إسرائيلي من القطاع ووقف الحرب بشكل كامل.