ألمانيا تطرق أبواب 'النادي النووي'.. ما الخيارات المتاحة؟
نيسان ـ نشر في 2025-03-12 الساعة 12:37
x
نيسان ـ تستعد الحكومة الألمانية القادمة، التي أزعجها احتمال سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للضمانات الأمنية، لتغييرات جذرية بموقفها الدفاعي.
ووافق التحالف الحاكم المنتظر المكون من الاتحاد المسيحي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي بالفعل على الدفع باتجاه إجراء تغييرات في مكابح الديون، من شأنها أن تمهد الطريق لزيادة الإنفاق العسكري بشكل كبير.
وصرح المستشار المنتظر لألمانيا، زعيم الاتحاد المسيحي، فريدريش ميرتس، بأنه ”في ضوء التهديدات التي تواجه حريتنا وسلامنا في قارتنا، يجب أن يكون هذا شعار الحكومة الجديد مهما كلف الأمر“.
ووفق مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، فإن الاختبار الحقيقي لمدى جدية هذه الجهود هو ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستتبع خطة بديلة من أجل إنهاء محتمل لمظلة الأمن النووي الأمريكية لألمانيا وأوروبا.
وتحتاج برلين إلى إعادة التفكير في سياسة نووية طموحة تتضمن دفعة للمشاركة النووية على المستوى الأوروبي، مع القوى النووية في القارة، فرنسا والمملكة المتحدة، لردع روسيا والخصوم الآخرين.
وعلى حد قول المجلة، من الضروري أيضًا أن تستثمر ألمانيا في الأبحاث النووية المدنية للحفاظ على الكمون النووي (أن تملك التكنولوجيا واليورانيوم المخصب وتكون قادرة على تطوير سلاح في أي لحظة) كتحوط.
وبالفعل، أشار ميرتس إلى استعداده للقيام بالأمرين معاً.
20 قنبلة نووية
كجزء من المشاركة النووية لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، تستضيف ألمانيا حوالي 20 قنبلة نووية أمريكية من طراز B-61 في قاعدة بوشل الجوية.
لكن خلال معظم العقود القليلة الماضية، كانت غالبية الألمان يؤيدون إخراج هذه الأسلحة النووية من ألمانيا، إذ كان هذا جزءًا لا يتجزأ من الرغبة الألمانية في الخروج من كل ما هو نووي، سواء كان عسكريًا أو مدنيًا.
وفي أواخر منتصف عام 2021، أظهر استطلاع للرأي نشره مؤتمر ميونخ للأمن أن 14 في المئة فقط من الألمان يفضلون وجود أسلحة نووية على الأراضي الألمانية.
ثم أدت الحرب الأوكرانية إلى تحول دراماتيكي في الرأي العام. ففي منتصف عام 2022، أعرب 52 في المئة من الألمان عن تأييدهم للإبقاء على الأسلحة النووية الأمريكية في ألمانيا أو حتى زيادتها.
وفي ضوء التهديدات التي حملتها الحرب، يبدو أن غالبية الألمان خلصوا إلى أنه من الأفضل أن يكونوا تحت مظلة نووية مباشرة.
استقلالية أوروبية
في هذا الإطار، تبنى ميرتس لهجمة حاسمة، وصرح قبل إعلان النتائج الرسمية ليلة انتخابات 23 فبراير/شباط: ”ستكون أولويتي المطلقة هي تعزيز أوروبا في أسرع وقت ممكن حتى نتمكن، خطوة بخطوة، من تحقيق الاستقلال الحقيقي عن الولايات المتحدة الأمريكية“.
وبحسب المجلة، فإن ميرتس مقتنع بأن هذا الأمر يجب أن يتضمن خطة بديلة للنهاية المحتملة للمظلة النووية الأمريكية، واقترح إجراء مناقشات مع فرنسا والمملكة المتحدة حول ما إذا كانتا على استعداد للدخول في ترتيب لتقاسم الأسلحة النووية مع ألمانيا.
وهذا تغيير جذري في النقاش الألماني، إذ كان المستشاران السابقان أنغيلا ميركل وأولاف شولتز قد تجاهلا باستمرار عروض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للدخول في حوار استراتيجي حول الردع النووي في أوروبا.
وفي خطاب متلفز في 5 مارس/آذار، رد ماكرون بشكل إيجابي على ما أشار إليه بـ”الدعوة التاريخية“ لميرتس. وقال الرئيس الفرنسي إنه قرر ”فتح النقاش الاستراتيجي حول حماية حلفائنا في القارة الأوروبية من خلال الردع [النووي]“.
لذلك، يوفر التوافق بين ميرتس-ماكرون قاعدة سياسية صلبة للمناقشات حول إضفاء الطابع الأوروبي على المشاركة النووية بشكل أكبر، لتحل محل المشاركة النووية التابعة لحلف "الناتو".
كيف يمكن تنفيذ ذلك؟
ووفق مجلة فورين بوليسي، يتمثل الشرط الأساسي لنجاح المساعي الألمانية، في وجود رؤية مشتركة لترتيب سياسي واقعي لإضفاء الطابع الأوروبي على الردع الموسع والمشاركة النووية.
أحد الخيارات في هذا الصدد، هو إعادة تشكيل مجموعة التخطيط النووي التابعة لحلف "الناتو" على المستوى الأوروبي، على أن تكون فرنسا والمملكة المتحدة القوتين النوويتين الأساسيتين فيها.
وللسماح بمشاركة المملكة المتحدة، ينبغي أن يتم ذلك خارج الإطار الرسمي للاتحاد الأوروبي. وينبغي أن تضم مجموعة التخطيط في جوهرها حفنة من الدول الأوروبية الرئيسية (من المؤكد أن تكون بولندا وإيطاليا وألمانيا من بينها).
ويمكن تمثيل الاتحاد الأوروبي بشكل جماعي من خلال رئيس المجلس الأوروبي أو رئيس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وأعرب قادة ألمانيا وبولندا بالفعل عن انفتاحهم على ترتيبات تقاسم نووي ملموس، مثل وجود قدرات فرنسية متمركزة في الأراضي الألمانية أو البولندية، لكن القرار النهائي لاستخدام هذه الأسلحة سيكون بيد المملكة المتحدة وفرنسا.
ووافق التحالف الحاكم المنتظر المكون من الاتحاد المسيحي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي بالفعل على الدفع باتجاه إجراء تغييرات في مكابح الديون، من شأنها أن تمهد الطريق لزيادة الإنفاق العسكري بشكل كبير.
وصرح المستشار المنتظر لألمانيا، زعيم الاتحاد المسيحي، فريدريش ميرتس، بأنه ”في ضوء التهديدات التي تواجه حريتنا وسلامنا في قارتنا، يجب أن يكون هذا شعار الحكومة الجديد مهما كلف الأمر“.
ووفق مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، فإن الاختبار الحقيقي لمدى جدية هذه الجهود هو ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستتبع خطة بديلة من أجل إنهاء محتمل لمظلة الأمن النووي الأمريكية لألمانيا وأوروبا.
وتحتاج برلين إلى إعادة التفكير في سياسة نووية طموحة تتضمن دفعة للمشاركة النووية على المستوى الأوروبي، مع القوى النووية في القارة، فرنسا والمملكة المتحدة، لردع روسيا والخصوم الآخرين.
وعلى حد قول المجلة، من الضروري أيضًا أن تستثمر ألمانيا في الأبحاث النووية المدنية للحفاظ على الكمون النووي (أن تملك التكنولوجيا واليورانيوم المخصب وتكون قادرة على تطوير سلاح في أي لحظة) كتحوط.
وبالفعل، أشار ميرتس إلى استعداده للقيام بالأمرين معاً.
20 قنبلة نووية
كجزء من المشاركة النووية لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، تستضيف ألمانيا حوالي 20 قنبلة نووية أمريكية من طراز B-61 في قاعدة بوشل الجوية.
لكن خلال معظم العقود القليلة الماضية، كانت غالبية الألمان يؤيدون إخراج هذه الأسلحة النووية من ألمانيا، إذ كان هذا جزءًا لا يتجزأ من الرغبة الألمانية في الخروج من كل ما هو نووي، سواء كان عسكريًا أو مدنيًا.
وفي أواخر منتصف عام 2021، أظهر استطلاع للرأي نشره مؤتمر ميونخ للأمن أن 14 في المئة فقط من الألمان يفضلون وجود أسلحة نووية على الأراضي الألمانية.
ثم أدت الحرب الأوكرانية إلى تحول دراماتيكي في الرأي العام. ففي منتصف عام 2022، أعرب 52 في المئة من الألمان عن تأييدهم للإبقاء على الأسلحة النووية الأمريكية في ألمانيا أو حتى زيادتها.
وفي ضوء التهديدات التي حملتها الحرب، يبدو أن غالبية الألمان خلصوا إلى أنه من الأفضل أن يكونوا تحت مظلة نووية مباشرة.
استقلالية أوروبية
في هذا الإطار، تبنى ميرتس لهجمة حاسمة، وصرح قبل إعلان النتائج الرسمية ليلة انتخابات 23 فبراير/شباط: ”ستكون أولويتي المطلقة هي تعزيز أوروبا في أسرع وقت ممكن حتى نتمكن، خطوة بخطوة، من تحقيق الاستقلال الحقيقي عن الولايات المتحدة الأمريكية“.
وبحسب المجلة، فإن ميرتس مقتنع بأن هذا الأمر يجب أن يتضمن خطة بديلة للنهاية المحتملة للمظلة النووية الأمريكية، واقترح إجراء مناقشات مع فرنسا والمملكة المتحدة حول ما إذا كانتا على استعداد للدخول في ترتيب لتقاسم الأسلحة النووية مع ألمانيا.
وهذا تغيير جذري في النقاش الألماني، إذ كان المستشاران السابقان أنغيلا ميركل وأولاف شولتز قد تجاهلا باستمرار عروض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للدخول في حوار استراتيجي حول الردع النووي في أوروبا.
وفي خطاب متلفز في 5 مارس/آذار، رد ماكرون بشكل إيجابي على ما أشار إليه بـ”الدعوة التاريخية“ لميرتس. وقال الرئيس الفرنسي إنه قرر ”فتح النقاش الاستراتيجي حول حماية حلفائنا في القارة الأوروبية من خلال الردع [النووي]“.
لذلك، يوفر التوافق بين ميرتس-ماكرون قاعدة سياسية صلبة للمناقشات حول إضفاء الطابع الأوروبي على المشاركة النووية بشكل أكبر، لتحل محل المشاركة النووية التابعة لحلف "الناتو".
كيف يمكن تنفيذ ذلك؟
ووفق مجلة فورين بوليسي، يتمثل الشرط الأساسي لنجاح المساعي الألمانية، في وجود رؤية مشتركة لترتيب سياسي واقعي لإضفاء الطابع الأوروبي على الردع الموسع والمشاركة النووية.
أحد الخيارات في هذا الصدد، هو إعادة تشكيل مجموعة التخطيط النووي التابعة لحلف "الناتو" على المستوى الأوروبي، على أن تكون فرنسا والمملكة المتحدة القوتين النوويتين الأساسيتين فيها.
وللسماح بمشاركة المملكة المتحدة، ينبغي أن يتم ذلك خارج الإطار الرسمي للاتحاد الأوروبي. وينبغي أن تضم مجموعة التخطيط في جوهرها حفنة من الدول الأوروبية الرئيسية (من المؤكد أن تكون بولندا وإيطاليا وألمانيا من بينها).
ويمكن تمثيل الاتحاد الأوروبي بشكل جماعي من خلال رئيس المجلس الأوروبي أو رئيس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وأعرب قادة ألمانيا وبولندا بالفعل عن انفتاحهم على ترتيبات تقاسم نووي ملموس، مثل وجود قدرات فرنسية متمركزة في الأراضي الألمانية أو البولندية، لكن القرار النهائي لاستخدام هذه الأسلحة سيكون بيد المملكة المتحدة وفرنسا.
