الديمقراطية الفلسطينية بين الأبوية والفردية!

نيسان ـ لا اكشف سرا عندما أقول ان الرئيس محمود عباس عندما قرر حضور قمة القاهرة في الرابع من هذا الشهر لم يكن في ذهنه الحديث عن اصلاح منظمة التحرير والسلطة الوطنية، فقد قدمت له نصائح ولا اريد قول مورست «عليه ضغوط» من اجل إضافة فقرة الإصلاح في كلمته امام القمة من اكثر من طرف عربي وبخاصة من مصر، والمعلومات المتوفرة لدي تتحدث عن ان الرئيس عباس أضاف فقرة الإصلاح التي اختزلها بتعيين نائب للرئيس لمنظمة التحرير والاعلان عن «عفو» عن المفصولين من الحركة وبكل تأكيد كان في ذهنه «القيادي البارز محمد دحلان، وناصر القدوة» بشكل أساسي كقيادات في حركة فتح، فهذه الفقرة أضيفت بخط يده على كلمته التي كانت معدة سلفا والتي كانت تخلو تماما من هذه الإشارة المهمة.
كان من الملاحظ ان هذا العرض الذي قدمه الرئيس عباس امام القمة لم يحظ باي رد فعل معلن لا سلبا ولا إيجابا لا من المعنيين به ولا من قيادات منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية ولكن في الكواليس كانت أجواء التعاطي مع المقترحات التي قدمت نقدية وساخنة وجرى وصفها بانها باهتة ولا تشكل من الناحية الجوهرية «حالة إصلاحية» وبعض القيادات الفلسطينية التي تحدث معها كاتب المقال فسرت هذا التشخيص النقدي من خلال الإشارة الى تفسير وتوضيح النقطتين الاساسيتين اللتين وردتا في الخطاب وهما:
أولا ما يتعلق بتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية حيث يرى المنتقدون ان منصب نائب رئيس لمنظمة التحرير هو من الناحية العملية ومنذ نشأة المنظمة يشغله امين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة، وان مثل هذا المنصب هو شكلي بامتياز ولا يقدم ولا يؤخر وان منظمة التحرير برمتها لم تعد ذات فاعلية او دور يذكر بعد اتفاقيات أوسلو وتشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية التي باتت هي العنوان الجديد للشعب الفلسطيني.
اما النقطة الثانية فقد كشفت مصادر فلسطينية وعربية تحدث معها كاتب المقال، ان الجهود التي سبقت القمة من قبل مصر والأردن والسعودية من اجل ترتيب البيت الفلسطيني وتحقيق مصالحة فلسطينية - فلسطينية تبدأ بمصالحة فتحاوية داخلية، كانت تركز على ضرورة تجاوز ازمة عمليات الفصل والمحاكمات التي جرت غيابيا لعدد من قيادات فتح وصدرت بحقهم أحكام وصفت في وقتها بانها احكام حركتها دوافع سياسية، وجرى تداول صيغة محددة للتعاطي سياسيا ولغويا مع هذه القضية وحددت هذه الصيغة في العبارة التالية (عودة جميع المفصولين من الحركة ومعالجة ما ترتب على ذلك) أي عودة الحقوق الحركية والوظيفية والمادية والمعنوية لكل عضو في الحركة تعرض للفصل، الا ان الرئيس عباس استعاض عن هذه الصياغة بقوله في خطاب القمة).
وحرصا منا على وحدة حركة فتح قررنا اصدار عفو عام عن جميع المفصولين من الحركة واتخاذ الإجراءات التنظيمية الواجبة لذلك)، طبعا الفرق كبير بين الصياغتين ففي الصياغة الأخيرة فان كلمة العفو تعني ان هناك جريمة او خطا جسيما تم ارتكابه يحتاج الى عفو، وهو ما رفضه المعنيون بهذا الامر.
من ناحية عملية فان الإصلاح للسلطة الفلسطينية من الضروري ان يطال نواح عديدة غير النقطتين اللتين جرت الإشارة لهما ومن ابرزها أولا:
• إعادة هيكلة النظام السياسي الفلسطيني والتي تشمل ما يلي:
- احياء دور المجلس التشريعي وتفعيله بعد هذه السنوات الطويلة من التعطيل من خلال اجراء انتخابات حرة ونزيهة وتعزيز دوره الرقابي بشكل واضح بما في ذلك مراجعة المراسيم التي يصدرها رئيس السلطة والتصويت عليها.
- اجراء انتخابات رئاسية كل 4 سنوات ينتخب خلالها الفلسطينيون رئيسهم بصورة مباشرة.
- تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات.
- اصلاح النظام الاقتصادي بصورة جذرية والعمل على تقليص تبعيته لدولة الاحتلال.
- اصلاح الأجهزة الأمنية الفلسطينية وضمان خضوعها لرقابة المجلس التشريعي.
من المفترض ان وصفة كهذه تؤدي الى صهر الحالة الفلسطينية وزيادة اللحمة الوطنية وانهاء الانقسام الجغرافي بين الضفة وغزة والانقسام الفصائلي بين فتح وحماس، فهذا هو الهدف الاسمى والاهم الذي يجب العمل من اجله للانتقال في الحالة الفلسطينية الى مرحلة بناء دولة حيث تعثرت كثيرة مرحلة الانتقال من الثورة الى الدولة الديمقراطية وبقيت الحالة الفلسطينية رهينة نموذجين سياسيين نموذج الدولة الابوية التي كان على راسها ياسر عرفات رحمه الله، والدولة الفردية الحالية.
الرأي