العمل: 162 مخالفة للمنشآت بسبب الشكاوى العمالية منذ بداية العام
نيسان ـ نشر في 2025-03-17 الساعة 17:03
x
نيسان ـ كشف مدير مديرية التفتيش في وزارة العمل هيثم النجداوي، عن توجيه 162 مخالفة للمنشآت، بسبب الشكاوى العمالية، منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية شباط الماضي.
وقال النجداوي،الاثنين، إنّ عدد الشكاوى الواردة لمديريات وأقسام التنفتيش 1421 شكوى منذ بداية العام، مشيرا إلى أن 459 شكوى تم تسويتها مع أصحاب العمل وتحصيل الحقوق العمالية.
وبيّن أن عدد الشكاوى العمالية قيد الإجراء في وزارة العمل، بلغت منذ بداية العام 235 شكوى.
وأكد النجداوي، أن مفتشي وزارة العمل منتشرون في مختلف محافظات المملكة، ولديهم جولالت مستمرة على المنشآت، مشددا على أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمتابعة مدى التزام المنشآت بالحد الأدنى للأجور.
ولفت إلى أن عدد الشكاوى العمالية الواردة إلى منصة "حماية" المتعلقة بعدم التزام بعض منشآت القطاع الخاص بدفع الحد الأدنى للأجور بلغ فقط 106 شكاوى عمالية منذ بداية العام الحالي 2025.
يشار إلى أن المادة 53 من قانون العمل تنص على فرض عقوبات بحق المنشآت التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور، وتتضمن العقوبات غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار عن كل حالة دفع فيها صاحب العمل أجرا يقل عن الحد الأدنى المقرّر، بالإضافة إلى إلزامه بدفع فرق الأجر، كما تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.
وقال النجداوي،الاثنين، إنّ عدد الشكاوى الواردة لمديريات وأقسام التنفتيش 1421 شكوى منذ بداية العام، مشيرا إلى أن 459 شكوى تم تسويتها مع أصحاب العمل وتحصيل الحقوق العمالية.
وبيّن أن عدد الشكاوى العمالية قيد الإجراء في وزارة العمل، بلغت منذ بداية العام 235 شكوى.
وأكد النجداوي، أن مفتشي وزارة العمل منتشرون في مختلف محافظات المملكة، ولديهم جولالت مستمرة على المنشآت، مشددا على أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمتابعة مدى التزام المنشآت بالحد الأدنى للأجور.
ولفت إلى أن عدد الشكاوى العمالية الواردة إلى منصة "حماية" المتعلقة بعدم التزام بعض منشآت القطاع الخاص بدفع الحد الأدنى للأجور بلغ فقط 106 شكاوى عمالية منذ بداية العام الحالي 2025.
يشار إلى أن المادة 53 من قانون العمل تنص على فرض عقوبات بحق المنشآت التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور، وتتضمن العقوبات غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار عن كل حالة دفع فيها صاحب العمل أجرا يقل عن الحد الأدنى المقرّر، بالإضافة إلى إلزامه بدفع فرق الأجر، كما تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.
