لأول مرة منذ 74 عاماً.. إدارة ترمب تدرس التخلي عن قيادة الناتو في أوروبا
قبل عودة ترمب.. الناتو يتولى تنسيق مساعدات أوكرانيا بدلاً من واشنطن
نيسان ـ نشر في 2025-03-19 الساعة 10:35
x
نيسان ـ تدرس إدارة الرئيس دونالد ترمب التخلي عن دور القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أوروبا، وذلك لأول مرة منذ تولي الرئيس الأميركي دوايت أيزنهاور آنذاك المنصب في عام 1951، ليصبح أول قائد أعلى للحلف، حسبما أوردت شبكة NBC News.
وتعمل وزارة الدفاع الأميركية على إعادة هيكلة كبيرة للقيادات القتالية والمقرات العسكرية الأميركية، ومن بين الخطط قيد الدراسة، التخلي عن دور القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا SACEUR، ويشغل هذا المنصب حالياً قائد القيادة الأوروبية الأميركية، وهو المسؤول عن الإشراف على دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا.
ولا يزال من غير الواضح المدة التي قد تستغرقها عملية إعادة الهيكلة، كما أن الخطة قد تتغير قبل اكتمالها، بالإضافة إلى ذلك، قد يتدخل الكونجرس باستخدام سلطته المالية، إذا عارض أي جزء من المبادرة.
وسيكون التخلي عن منصب القائد الأعلى للحلف، على أقل تقدير، تحولاً رمزياً كبيراً في ميزان القوى داخل الناتو، الحلف الذي شكل دعامة أساسية لأمن أوروبا وسلامها منذ الحرب العالمية الثانية.
وتأتي إعادة الهيكلة المقترحة في وقت خفضت فيه إدارة ترمب الإنفاق والموظفين في مختلف وكالات الحكومة الفيدرالية، إذ أوضح ترمب ووزير الدفاع بيت هيجسيث أن الإدارة الجديدة "تريد من الشركاء الأوروبيين تحمل مسؤولية أكبر في الدفاع عن أوروبا".
وتعمل وزارة الدفاع الأميركية على إعادة هيكلة كبيرة للقيادات القتالية والمقرات العسكرية الأميركية، ومن بين الخطط قيد الدراسة، التخلي عن دور القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا SACEUR، ويشغل هذا المنصب حالياً قائد القيادة الأوروبية الأميركية، وهو المسؤول عن الإشراف على دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا.
ولا يزال من غير الواضح المدة التي قد تستغرقها عملية إعادة الهيكلة، كما أن الخطة قد تتغير قبل اكتمالها، بالإضافة إلى ذلك، قد يتدخل الكونجرس باستخدام سلطته المالية، إذا عارض أي جزء من المبادرة.
وسيكون التخلي عن منصب القائد الأعلى للحلف، على أقل تقدير، تحولاً رمزياً كبيراً في ميزان القوى داخل الناتو، الحلف الذي شكل دعامة أساسية لأمن أوروبا وسلامها منذ الحرب العالمية الثانية.
وتأتي إعادة الهيكلة المقترحة في وقت خفضت فيه إدارة ترمب الإنفاق والموظفين في مختلف وكالات الحكومة الفيدرالية، إذ أوضح ترمب ووزير الدفاع بيت هيجسيث أن الإدارة الجديدة "تريد من الشركاء الأوروبيين تحمل مسؤولية أكبر في الدفاع عن أوروبا".
