تركيا تسعى لوقف نزيف الأسهم.. والليرة عند أدنى مستوى

نيسان ـ فرضت هيئة تنظيم أسواق المال في تركيا حظراً على البيع على المكشوف، يشمل جميع الأسهم، وخففت قواعد إعادة شراء الأسهم، في محاولة لمنع المزيد من التدهور في السوق، التي شهدت تراجع المؤشر القياسي للبلاد بنسبة 17 % نتيجة الاضطرابات السياسية الداخلية، بعد توقيف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، بشبهة «الفساد والإرهاب».
القواعد الجديدة، التي أُعلنت الأحد، وسّعت نطاق الحظر السابق، الذي كان يقتصر على البيع على المكشوف ضمن أكبر 50 شركة مدرجة فقط.
بالإضافة إلى ذلك، سمحت الهيئة للشركات المدرجة بإعادة شراء الأسهم بأسعار تفوق آخر سعر إغلاق في السوق، كما خفّضت متطلبات الحد الأدنى لحماية رأس المال في التداول بالهامش، من 35 % إلى 20 %.
وفي أعقاب الاضطرابات السياسية، هبطت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار، وارتفعت عوائد السندات. وسجل مؤشر أسهم البنوك أكبر انخفاض أسبوعي له منذ عام 2001 على الأقل.
رداً على ذلك، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيس في اجتماع طارئ يوم الخميس، بينما أبقى على سعر الفائدة الأساسي من دون تغيير.
وتم تسعير الليرة التركية عند 37.95 مقابل الدولار في التداولات الآسيوية المبكرة، وفقاً لتسعير مؤشر «بي جي إن» من بلومبرغ، واستقرت الليرة التركية عند حوالي 38.0050 للدولار.. ولفترة وجيزة هبطت الليرة التركية لمستوى قياسي الأسبوع الماضي بلغ 42 ليرة للدولار، عندما قال البنك المركزي التركي إنه علق مزادات إعادة الشراء لمدة أسبوع ورفع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 46 بالمئة.
ومن المقرر أن تظل هذه الإجراءات سارية حتى إغلاق السوق في 25 أبريل.
هذا، وتم توقيف أوغلو، قبل أيام قليلة من ترشيح حزب الشعب الجمهوري، أبرز أحزاب المعارضة، له رسمياً، لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2028.