السفن.. محور 'اللعبة الكبيرة' في سباق الهيمنة العالمية
نيسان ـ نشر في 2025-03-25 الساعة 14:22
x
نيسان ـ يبدو العالم مختلفاً عند النظر إليه من القطب الشمالي، حيث تُصوِّر معظم الخرائط العالم من الشرق إلى الغرب، لكن عند النظر إلى العالم من الأعلى إلى الأسفل، يظهر موقع الولايات المتحدة بصورة جديدة.
وتبدو روسيا مهيمنة على المنطقة، كما تكتسب غرينلاند وكندا أهمية متزايدة. أما الصين، فتبدو أقرب، وهو ما قد يبعث على المزيد من القلق. كما تظهر الولايات المتحدة بحجم أصغر نسبياً، وتبدو ألاسكا، أكبر ولاياتها، مجرد جزء ضئيل من المشهد العام.
إن هذا المشهد العالمي يشكل محور الهدف الجديد لإدارة ترامب الجديدة المتمثل في «جعل بناء السفن عظيماً مرة أخرى»، ويُعزى ذلك إلى أمر تنفيذي مُرتقب من الممكن قريباً جداً.
يحوي هذا الأمر التنفيذي في طياته أكثر الاستراتيجيات الصناعية طموحاً في قطاع بناء السفن منذ أنتج الأمريكيون 2,710 «سفن ليبرتي» في غضون أربعة أعوام خلال الحرب العالمية الثانية.
وهذه المسألة هي موضوع جلسات استماع لمكتب الممثل التجاري الأمريكي بشأن الحلول المُقترحة لمكافحة الهيمنة الصينية على البحار وقطاعات اللوجستيات وبناء السفن العالمية.
وخلال القرن التاسع عشر، تبارت الإمبراطوريتان البريطانية والروسية على السيادة على آسيا الوسطى، وكان صراعاً دام عدة عقود فيما عُرِف باسم «اللعبة الكبرى».
وكانت الحدود التي تم ترسيمها عبر وسط آسيا، وأفغانستان، والتبت، والهند، خلال تلك الفترة مقدمة للعوامل الجيوسياسية والاقتصادية التي سادت في القرن التالي.
أما اليوم، فتشهد الساحة العالمية خوض «لعبة كبرى» جديدة تماماً، لكن لا تدور رحاها في آسيا الوسطى، ولا حتى في مناطق النزاع الساخنة مثل أوكرانيا أو قطاع غزة أو بحر الصين الجنوبي، وإنما في المياه المتجمدة للقطب الشمالي.
وستكون الهيمنة في هذه المنطقة ضرورية في سبيل بسط السيطرة الاستراتيجية على نصف الكرة الأرضية الغربي، وهو هدف لإدارة ترامب.
وتُعد الصفقة التي توصلت إليها «بلاك روك» لشراء موانئ في قناة بنما من الملياردير لي كا-شينغ الذي يتخذ من هونغ كونغ مقراً له، خطوة في هذا الصدد.
ويأتي هذا في وقت يشير فيه خبراء عسكريون إلى أن المخاطر تعد في أعلى مستوياتها منذ عقود، والسبب في ذلك هو ازدياد أعمال القرصنة، واستمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا وقطع الكابلات البحرية في أعماق بحر البلطيق، والهجمات على السفن في البحر الأحمر، وتصاعد النشاط العسكري الصيني في المحيط الهادئ.
لكن القطب الشمالي، الذي شهد إجراء الصينيين والروس تدريبات بحرية مشتركة خلال العام الماضي، يُعد واحداً من بين مناطق قليلة تتفتح فيها ممرات بحرية جديدة بسبب التغير المناخي.
وستكون القدرات البحرية الأمريكية لاستغلال الموارد المعدنية وممرات التجارة، ومد كابلات اتصالات ألياف ضوئية جديدة خاضعة لمراقبة أفضل من جانب الولايات المتحدة، علاوة على تعزيز الوجود الأمني في المنطقة، من بين العناصر المهمة في هذه «اللعبة الكبرى».
وترغب الولايات المتحدة في بسط سيطرة أكبر على أنشطة الشحن التجاري الخاصة بها. ويوجد لدى البلاد 185 سفينة تجارية عابرة للمحيطات في الوقت الراهن،.
بينما تمتلك الصين 5,500 سفينة منها. ومن الناحية النظرية، يمكن للصين إحكام الخناق على الاقتصاد الأمريكي بمنع وصوله إلى أسطول الشحن هذا، وحصار أكثر سلاسل التوريد أهمية من خلال بحر الصين الجنوبي.
وعند الوضع في الاعتبار أن الجيش الأمريكي يحصل على غالبية إمداداته من الأساطيل التجارية، فإنه حتى في أوقات الحرب، يمكن أن تعيق التحركات الصينية أي جهود حربية أمريكية في المستقبل.
وتستند استراتيجية ترامب إلى ركن مهم، وهو الجمع بين الجانبين التجاري والعسكري فيما يتعلق ببناء السفن. وحسب تصريحات إيان بينيت، المساعد الخاص للرئيس وكبير مديري القدرات البحرية والصناعية لدى مجلس الأمن القومي:
«تستهدف هذه الإدارة الجديدة إصلاح نظام المُشتريات، وتعزيز الطلب، وإزالة الحواجز التي تواجه تنافسية صُنّاع السفن الأمريكيين، مما سيمنحهم الثقة لمواصلة الاستثمار في الصناعة على المدى الطويل مستقبلاً».
وهذا مهم للغاية، فالاستراتيجية الصناعية هي التي تضع الصين على رأس هذا المجال، وكذلك في العديد من الصناعات الأخرى، كما يمثل الأمر انفصالاً جذرياً عن النهج الذي اتبعته إدارة الرئيس الأسبق، رونالد ريجان، المتمثل في فك الارتباط بين المجالين ضمن إطار تقليص نطاق الدعم الحكومي للمجال.
وعلى النقيض من ذلك، يدفع كثيرون داخل إدارة ترامب، بينهم مايك والتز، مستشار الأمن القومي، وماركو روبيو، وزير الخارجية، وبيتر نافارو، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض.
وجاميسون غرير، الممثل التجاري الأمريكي، نحو النظر إلى السفن باعتبارها الرقائق الجديدة، وهي إعادة صياغة صرح بها جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس السابق بايدن، والذي أثنى على خطة ترامب.
وتُظهر مسودة مُسربة للأمر التنفيذي، أن الإدارة الأمريكية تعتزم استخدام مجموعة من المكافآت والعقوبات في سبيل تعزيز الصناعة، وتتراوح بين فرض رسوم على استخدام السفن الصينية للموانئ، مروراً بإنشاء صندوق للأمن البحري يستغل حوافز ضريبية ومِنَحاً وقروضاً لبناء القوى العاملة وتدريبها، وحتى فرض عقوبات تجارية.
وسيتطلب ذلك، بلا شك، العمل مع حلفاء مثل اليابان، وفنلندا، وكندا، وكوريا الجنوبية (التي توجد لديها شركة «هانهوا» التي اشترت حوض لبناء السفن في فيلادلفيا)، وآخرين.
فهل يمكن لترامب أن يواصل المضي قدماً في هذا الشأن؟ لقد أخبر ترامب الكنديين بالفعل بأنه لن يسمح لهم باستخدام كاسحات الجليد الأمريكية حتى تصبح بلادهم الولاية الحادية والخمسين في الاتحاد، بيد أن مصادر لفتت إلى أن اتفاقية «آيس باكت» التي وقعتها البلاد مع كندا وفنلندا ما زالت قائمة ولم تتأثر بالمشكلات التجارية.
وتبدو روسيا مهيمنة على المنطقة، كما تكتسب غرينلاند وكندا أهمية متزايدة. أما الصين، فتبدو أقرب، وهو ما قد يبعث على المزيد من القلق. كما تظهر الولايات المتحدة بحجم أصغر نسبياً، وتبدو ألاسكا، أكبر ولاياتها، مجرد جزء ضئيل من المشهد العام.
إن هذا المشهد العالمي يشكل محور الهدف الجديد لإدارة ترامب الجديدة المتمثل في «جعل بناء السفن عظيماً مرة أخرى»، ويُعزى ذلك إلى أمر تنفيذي مُرتقب من الممكن قريباً جداً.
يحوي هذا الأمر التنفيذي في طياته أكثر الاستراتيجيات الصناعية طموحاً في قطاع بناء السفن منذ أنتج الأمريكيون 2,710 «سفن ليبرتي» في غضون أربعة أعوام خلال الحرب العالمية الثانية.
وهذه المسألة هي موضوع جلسات استماع لمكتب الممثل التجاري الأمريكي بشأن الحلول المُقترحة لمكافحة الهيمنة الصينية على البحار وقطاعات اللوجستيات وبناء السفن العالمية.
وخلال القرن التاسع عشر، تبارت الإمبراطوريتان البريطانية والروسية على السيادة على آسيا الوسطى، وكان صراعاً دام عدة عقود فيما عُرِف باسم «اللعبة الكبرى».
وكانت الحدود التي تم ترسيمها عبر وسط آسيا، وأفغانستان، والتبت، والهند، خلال تلك الفترة مقدمة للعوامل الجيوسياسية والاقتصادية التي سادت في القرن التالي.
أما اليوم، فتشهد الساحة العالمية خوض «لعبة كبرى» جديدة تماماً، لكن لا تدور رحاها في آسيا الوسطى، ولا حتى في مناطق النزاع الساخنة مثل أوكرانيا أو قطاع غزة أو بحر الصين الجنوبي، وإنما في المياه المتجمدة للقطب الشمالي.
وستكون الهيمنة في هذه المنطقة ضرورية في سبيل بسط السيطرة الاستراتيجية على نصف الكرة الأرضية الغربي، وهو هدف لإدارة ترامب.
وتُعد الصفقة التي توصلت إليها «بلاك روك» لشراء موانئ في قناة بنما من الملياردير لي كا-شينغ الذي يتخذ من هونغ كونغ مقراً له، خطوة في هذا الصدد.
ويأتي هذا في وقت يشير فيه خبراء عسكريون إلى أن المخاطر تعد في أعلى مستوياتها منذ عقود، والسبب في ذلك هو ازدياد أعمال القرصنة، واستمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا وقطع الكابلات البحرية في أعماق بحر البلطيق، والهجمات على السفن في البحر الأحمر، وتصاعد النشاط العسكري الصيني في المحيط الهادئ.
لكن القطب الشمالي، الذي شهد إجراء الصينيين والروس تدريبات بحرية مشتركة خلال العام الماضي، يُعد واحداً من بين مناطق قليلة تتفتح فيها ممرات بحرية جديدة بسبب التغير المناخي.
وستكون القدرات البحرية الأمريكية لاستغلال الموارد المعدنية وممرات التجارة، ومد كابلات اتصالات ألياف ضوئية جديدة خاضعة لمراقبة أفضل من جانب الولايات المتحدة، علاوة على تعزيز الوجود الأمني في المنطقة، من بين العناصر المهمة في هذه «اللعبة الكبرى».
وترغب الولايات المتحدة في بسط سيطرة أكبر على أنشطة الشحن التجاري الخاصة بها. ويوجد لدى البلاد 185 سفينة تجارية عابرة للمحيطات في الوقت الراهن،.
بينما تمتلك الصين 5,500 سفينة منها. ومن الناحية النظرية، يمكن للصين إحكام الخناق على الاقتصاد الأمريكي بمنع وصوله إلى أسطول الشحن هذا، وحصار أكثر سلاسل التوريد أهمية من خلال بحر الصين الجنوبي.
وعند الوضع في الاعتبار أن الجيش الأمريكي يحصل على غالبية إمداداته من الأساطيل التجارية، فإنه حتى في أوقات الحرب، يمكن أن تعيق التحركات الصينية أي جهود حربية أمريكية في المستقبل.
وتستند استراتيجية ترامب إلى ركن مهم، وهو الجمع بين الجانبين التجاري والعسكري فيما يتعلق ببناء السفن. وحسب تصريحات إيان بينيت، المساعد الخاص للرئيس وكبير مديري القدرات البحرية والصناعية لدى مجلس الأمن القومي:
«تستهدف هذه الإدارة الجديدة إصلاح نظام المُشتريات، وتعزيز الطلب، وإزالة الحواجز التي تواجه تنافسية صُنّاع السفن الأمريكيين، مما سيمنحهم الثقة لمواصلة الاستثمار في الصناعة على المدى الطويل مستقبلاً».
وهذا مهم للغاية، فالاستراتيجية الصناعية هي التي تضع الصين على رأس هذا المجال، وكذلك في العديد من الصناعات الأخرى، كما يمثل الأمر انفصالاً جذرياً عن النهج الذي اتبعته إدارة الرئيس الأسبق، رونالد ريجان، المتمثل في فك الارتباط بين المجالين ضمن إطار تقليص نطاق الدعم الحكومي للمجال.
وعلى النقيض من ذلك، يدفع كثيرون داخل إدارة ترامب، بينهم مايك والتز، مستشار الأمن القومي، وماركو روبيو، وزير الخارجية، وبيتر نافارو، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض.
وجاميسون غرير، الممثل التجاري الأمريكي، نحو النظر إلى السفن باعتبارها الرقائق الجديدة، وهي إعادة صياغة صرح بها جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس السابق بايدن، والذي أثنى على خطة ترامب.
وتُظهر مسودة مُسربة للأمر التنفيذي، أن الإدارة الأمريكية تعتزم استخدام مجموعة من المكافآت والعقوبات في سبيل تعزيز الصناعة، وتتراوح بين فرض رسوم على استخدام السفن الصينية للموانئ، مروراً بإنشاء صندوق للأمن البحري يستغل حوافز ضريبية ومِنَحاً وقروضاً لبناء القوى العاملة وتدريبها، وحتى فرض عقوبات تجارية.
وسيتطلب ذلك، بلا شك، العمل مع حلفاء مثل اليابان، وفنلندا، وكندا، وكوريا الجنوبية (التي توجد لديها شركة «هانهوا» التي اشترت حوض لبناء السفن في فيلادلفيا)، وآخرين.
فهل يمكن لترامب أن يواصل المضي قدماً في هذا الشأن؟ لقد أخبر ترامب الكنديين بالفعل بأنه لن يسمح لهم باستخدام كاسحات الجليد الأمريكية حتى تصبح بلادهم الولاية الحادية والخمسين في الاتحاد، بيد أن مصادر لفتت إلى أن اتفاقية «آيس باكت» التي وقعتها البلاد مع كندا وفنلندا ما زالت قائمة ولم تتأثر بالمشكلات التجارية.
