ارتفاع الصادرات الكلية للمملكة بنسبة 1.2% خلال كانون الثاني الماضي
نيسان ـ نشر في 2025-03-25 الساعة 15:28
x
نيسان ـ قالت دائرة الإحصاءات العامة إن الصادرات الكلية للمملكة ارتفعت بنسبة 1.2 بالمئة خلال كانون الثاني الماضي من العام الحالي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024.
وحسب تقرير التجارة الخارجية الشهري الصادر عن الدائرة، بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال كانون الثاني الماضي 703 ملايين دينار، منها 635 مليونًا صادرات وطنية، و68 مليونًا معاد تصديره، فيما بلغت قيمة المستوردات لنفس الفترة 1.623 مليار دينار.
وارتفعت المستوردات بنسبة 23.1 بالمئة، فيما انخفضت الصادرات الوطنية بنسبة 0.5 بالمئة، وبذلك ارتفع عجز الميزان التجاري خلال كانون الثاني الماضي بنسبة 47.7 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وبلغ عجز الميزان التجاري، الذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات، 920 مليون دينار خلال كانون الثاني الماضي، مقارنة بـ 623 مليونًا للفترة نفسها من عام 2024.
وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات خلال كانون الثاني الماضي 43 بالمئة، مقارنة بـ 53 بالمئة للفترة نفسها من عام 2024.
وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، انخفضت صادرات الألبسة وتوابعها، والأسمدة، والفوسفات الخام، ومحضرات الصيدلة، والبوتاس الخام، فيما ارتفعت صادرات الحلي والمجوهرات الثمينة.
أما المستوردات، فقد ارتفعت من النفط الخام ومشتقاته، والأدوات الآلية، والأدوات الكهربائية، والحلي والمجوهرات الثمينة، واللدائن ومصنوعاتها، بينما انخفضت مستوردات العربات والدراجات وأجزائها.
وبالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومن ضمنها السعودية والعراق، وكذلك سوريا التي ارتفعت الصادرات إليها بشكل ملحوظ، والدول الآسيوية غير العربية، ومن ضمنها الهند، فيما انخفضت إلى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا، ومن ضمنها الولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي، ومن ضمنها بلجيكا.
أما بالنسبة للمستوردات، فارتفعت قيمتها من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومن ضمنها السعودية، والدول الآسيوية غير العربية، ومن ضمنها الصين، ودول الاتحاد الأوروبي، ومن ضمنها ألمانيا، فيما انخفضت من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا، ومن ضمنها الولايات المتحدة.
وحسب تقرير التجارة الخارجية الشهري الصادر عن الدائرة، بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال كانون الثاني الماضي 703 ملايين دينار، منها 635 مليونًا صادرات وطنية، و68 مليونًا معاد تصديره، فيما بلغت قيمة المستوردات لنفس الفترة 1.623 مليار دينار.
وارتفعت المستوردات بنسبة 23.1 بالمئة، فيما انخفضت الصادرات الوطنية بنسبة 0.5 بالمئة، وبذلك ارتفع عجز الميزان التجاري خلال كانون الثاني الماضي بنسبة 47.7 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وبلغ عجز الميزان التجاري، الذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات، 920 مليون دينار خلال كانون الثاني الماضي، مقارنة بـ 623 مليونًا للفترة نفسها من عام 2024.
وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات خلال كانون الثاني الماضي 43 بالمئة، مقارنة بـ 53 بالمئة للفترة نفسها من عام 2024.
وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، انخفضت صادرات الألبسة وتوابعها، والأسمدة، والفوسفات الخام، ومحضرات الصيدلة، والبوتاس الخام، فيما ارتفعت صادرات الحلي والمجوهرات الثمينة.
أما المستوردات، فقد ارتفعت من النفط الخام ومشتقاته، والأدوات الآلية، والأدوات الكهربائية، والحلي والمجوهرات الثمينة، واللدائن ومصنوعاتها، بينما انخفضت مستوردات العربات والدراجات وأجزائها.
وبالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومن ضمنها السعودية والعراق، وكذلك سوريا التي ارتفعت الصادرات إليها بشكل ملحوظ، والدول الآسيوية غير العربية، ومن ضمنها الهند، فيما انخفضت إلى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا، ومن ضمنها الولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي، ومن ضمنها بلجيكا.
أما بالنسبة للمستوردات، فارتفعت قيمتها من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومن ضمنها السعودية، والدول الآسيوية غير العربية، ومن ضمنها الصين، ودول الاتحاد الأوروبي، ومن ضمنها ألمانيا، فيما انخفضت من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا، ومن ضمنها الولايات المتحدة.
