ترامب يشدد قواعد الانتخابات.. قرار 'يحرم ملايين' من التصويت
نيسان ـ نشر في 2025-03-26 الساعة 12:36
x
نيسان ـ في خضم معركته لـ«نزاهة الانتخابات»، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا اعتبره البعض قد يحرم ملايين من التصويت.
ويفرض الأمر، المثير للجدل، قيودًا مشددة على عملية التسجيل في الانتخابات والتصويت عبر البريد، وهو إجراء يصفه الجمهوريون بأنه ضروري لضمان نزاهة الانتخابات، بينما يراه المعارضون محاولة لتقييد حقوق الناخبين والتأثير على العملية الديمقراطية.
ماذا يتضمن؟
يتضمن الأمر التنفيذي إلزام الناخبين بتقديم وثائق رسمية لإثبات المواطنة الأمريكية عند التسجيل، مثل جواز السفر أو رخصة القيادة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى استبعاد ملايين الناخبين الذين لا يملكون مثل هذه الوثائق.
كما ينص القرار على تعليق التمويل الفيدرالي للولايات التي لا تلتزم بالإجراءات الجديدة، وهو ما يعتبره بعض الخبراء تدخلاً غير دستوري في صلاحيات الولايات.
ومن بين التعديلات المثيرة للجدل، يحظر الأمر التنفيذي احتساب بطاقات الاقتراع المرسلة عبر البريد إذا وصلت بعد يوم الانتخابات، حتى لو كانت مختومة قبل الموعد المحدد.
يُذكر أن العديد من الولايات الأمريكية تسمح باحتساب هذه الأصوات وفقًا لقوانينها المحلية، ما يثير تساؤلات حول مدى قانونية التدخل الفيدرالي في هذه العملية.
ردود فعل
وأثار القرار ردود فعل واسعة، حيث وصفه خبراء قانونيون بأنه «تجاوز غير مسبوق للسلطة»، فيما اعتبرت منظمات حقوقية مثل «الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية» أنه انتهاك خطير للحقوق الانتخابية، متوعدة بالطعن فيه أمام القضاء.
من جهته، أصر ترامب على ضرورة تنفيذ هذه الإجراءات، قائلاً: «علينا إصلاح نظامنا الانتخابي، هذه البلاد تعاني بسبب الانتخابات المزورة».
ويفرض الأمر، المثير للجدل، قيودًا مشددة على عملية التسجيل في الانتخابات والتصويت عبر البريد، وهو إجراء يصفه الجمهوريون بأنه ضروري لضمان نزاهة الانتخابات، بينما يراه المعارضون محاولة لتقييد حقوق الناخبين والتأثير على العملية الديمقراطية.
ماذا يتضمن؟
يتضمن الأمر التنفيذي إلزام الناخبين بتقديم وثائق رسمية لإثبات المواطنة الأمريكية عند التسجيل، مثل جواز السفر أو رخصة القيادة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى استبعاد ملايين الناخبين الذين لا يملكون مثل هذه الوثائق.
كما ينص القرار على تعليق التمويل الفيدرالي للولايات التي لا تلتزم بالإجراءات الجديدة، وهو ما يعتبره بعض الخبراء تدخلاً غير دستوري في صلاحيات الولايات.
ومن بين التعديلات المثيرة للجدل، يحظر الأمر التنفيذي احتساب بطاقات الاقتراع المرسلة عبر البريد إذا وصلت بعد يوم الانتخابات، حتى لو كانت مختومة قبل الموعد المحدد.
يُذكر أن العديد من الولايات الأمريكية تسمح باحتساب هذه الأصوات وفقًا لقوانينها المحلية، ما يثير تساؤلات حول مدى قانونية التدخل الفيدرالي في هذه العملية.
ردود فعل
وأثار القرار ردود فعل واسعة، حيث وصفه خبراء قانونيون بأنه «تجاوز غير مسبوق للسلطة»، فيما اعتبرت منظمات حقوقية مثل «الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية» أنه انتهاك خطير للحقوق الانتخابية، متوعدة بالطعن فيه أمام القضاء.
من جهته، أصر ترامب على ضرورة تنفيذ هذه الإجراءات، قائلاً: «علينا إصلاح نظامنا الانتخابي، هذه البلاد تعاني بسبب الانتخابات المزورة».
