وضع صندوق تقاعد نقابة المهندسين قراءة بعد تقرير 2024
جميل الخطيب
كاتب
نيسان ـ نشر في 2025-03-28
نيسان ـ بالرغم من التطمينات والوعود بان يتحسن وضع الصندوق بعد اقرار نظام التقاعد الجديد بتاريخ 17/12/2023 والذي تم العمل به منذ بداية عام 2024 , لكن بالرغم من التحسن الظاهري بالمقارنة عن وضعه في العام 2023 , لكن الحقيقة ان الوضع تراجع بنسب كبيرة على كل المستويات.
لدراسة الوضع يجب دراسة المؤشرات الاساسية التي من خلالها نستطيع ان نقيم ألأداء المالي ومستقبل صندوق التقاعد
1- المركز المالي: لقد وصلت ذروة موجودات الأصول للصندوق عام 2015الى (208) مليون دينار واستمرت بالهبوط التدريجي الى ان بلغت نهاية عام 2024 قيمة (134) مليون دينار, بالمقابل استمرت المطلوبات بالزيادة التصاعدية سنويا من (18) مليون ذينار عام 2015 الى ان وصلت الى نهاية عام 2024 الى مبلغ (85) مليون دينار, مماأدى الى تراجع حقوق الملكية التدريجي سنويا من (189) مليون دينار عام 2015 الى (49) مليون دينار عام .2024 .
2- الدخل الشامل : لقد كان معدل الدخل السنوي بين أعوام 2009 و 2024 هو (4,545,000) دينار وتراجع الى قيمة (458,702) عام 2024
3- الاشتراكات التقاعدية: بالنظر الى الاشتراكات التقاعدية لعام 2024 وبعد تطبيق النظام الجديد للصندوق والتي بلغت تقريبا (24,452,000) دينار, فقد زادت فعليا عن ما تم تحصيله في عام 2023 والتي بلغت فقط (13,285,000) دينار لكنها بقيت بمستويات اقل من قيمتها منذ اعوام 2018 حتى عام 2022 حيث تراوحت ما بين (24,368,000) دينار عام 2018 الى (27,159,000) دينار عام 2021.
4- عجز الصندوق: ان العجز التراكمي وصلت قيمته منذ عام 2016 الى(139,900,000) دينار عام 2024
بالرغم من هبوط العجز الى النصف تقريبا الواردفي تقرير الصندوق لعام 2024 بالمقارنة الى حجمه في العام 2023 حيث هبط من (44,021,000) دينار الى (21,446,000). هذا لا يعني ان اي تحسن حصل , لان العجز سيبقى تصاعديا لان اعداد المحالين للتقاعد سيزداد طرديا مع السنوات. واذا اعتمدنا قيمة العجز لعام 2024 كمرجعية وبدون اي اعتبارات للزيادة والتي ستحصل لا محالة و بالرجوع الى ما تبقى من حقوق الملكية عام 2024 والتي تبلغ (49) مليون دينار فاننا سنصل الى نقطة التعادل الثالثة عام 2026 ( اي تساوي قيمة الموجودات والاشتراكات التقاعدية وارباح الاستثمار مع الالتزامات التقاعدية).
اصبحت مشكلة الصندوق مستقرة في القاع . وكل ما تم عمله من قبل المجالس في الدورتين الاخيرتين فقط تحريكها من اتجاه لأخر دون أية امكانية لرفعها بسب محدودية الامكانيات, واستخدام نفس العناصر والادوات المتاحة التي تشكل هيكل الصندوق المادي ( الاشتراكات التقاعدية والاصول المملوكة للصندوق) كمدخل للحل. لكن للاسف اصبحت الطرق مغلقة . ولم يعد بالامكان اختيار اي حل يرتكز على نفس العناصر الداخلية فقد تم رفع الاقساط الى المستوى الاقصى، وتم تطبيق نظام الالزامية الذي كان يعد المفتاح الرئيسي للحل. وبالرغم من ذلك بقيت مؤشرات التقييم توحي بالتراجع المتواتر للدرجة التي وصل بها عائد الاستثمار عام 2024 عند (0.3%) بقيمة (458,702)دينار. هذا العائد لا يشكل اي قيمة مضافة لاستمرار بقاء الصندوق.
ان حل اي معضلة لا يكون الا بالمكاشفة لجوهر المشكلة, فقدأدى الاستثمار في مجال شراء وبيع الاراضي الى أزمة مركبة وخلل ليس فقط في نوع الاستثمار بل في ادارته، مما تسبب في تسرب مئات ملايين الدنانير خارج الصندوق.
ان الحل لا يمكن ان يتحقق دون تغطية الالتزامات التقاعدية من خارج الاقساط التقاعدية، ولن يحصل ذلك دون ابتكار وسائل للحل خارج الادوات التقليدية باستخدام القوة المعنوية للنقابة .
لدراسة الوضع يجب دراسة المؤشرات الاساسية التي من خلالها نستطيع ان نقيم ألأداء المالي ومستقبل صندوق التقاعد
1- المركز المالي: لقد وصلت ذروة موجودات الأصول للصندوق عام 2015الى (208) مليون دينار واستمرت بالهبوط التدريجي الى ان بلغت نهاية عام 2024 قيمة (134) مليون دينار, بالمقابل استمرت المطلوبات بالزيادة التصاعدية سنويا من (18) مليون ذينار عام 2015 الى ان وصلت الى نهاية عام 2024 الى مبلغ (85) مليون دينار, مماأدى الى تراجع حقوق الملكية التدريجي سنويا من (189) مليون دينار عام 2015 الى (49) مليون دينار عام .2024 .
2- الدخل الشامل : لقد كان معدل الدخل السنوي بين أعوام 2009 و 2024 هو (4,545,000) دينار وتراجع الى قيمة (458,702) عام 2024
3- الاشتراكات التقاعدية: بالنظر الى الاشتراكات التقاعدية لعام 2024 وبعد تطبيق النظام الجديد للصندوق والتي بلغت تقريبا (24,452,000) دينار, فقد زادت فعليا عن ما تم تحصيله في عام 2023 والتي بلغت فقط (13,285,000) دينار لكنها بقيت بمستويات اقل من قيمتها منذ اعوام 2018 حتى عام 2022 حيث تراوحت ما بين (24,368,000) دينار عام 2018 الى (27,159,000) دينار عام 2021.
4- عجز الصندوق: ان العجز التراكمي وصلت قيمته منذ عام 2016 الى(139,900,000) دينار عام 2024
بالرغم من هبوط العجز الى النصف تقريبا الواردفي تقرير الصندوق لعام 2024 بالمقارنة الى حجمه في العام 2023 حيث هبط من (44,021,000) دينار الى (21,446,000). هذا لا يعني ان اي تحسن حصل , لان العجز سيبقى تصاعديا لان اعداد المحالين للتقاعد سيزداد طرديا مع السنوات. واذا اعتمدنا قيمة العجز لعام 2024 كمرجعية وبدون اي اعتبارات للزيادة والتي ستحصل لا محالة و بالرجوع الى ما تبقى من حقوق الملكية عام 2024 والتي تبلغ (49) مليون دينار فاننا سنصل الى نقطة التعادل الثالثة عام 2026 ( اي تساوي قيمة الموجودات والاشتراكات التقاعدية وارباح الاستثمار مع الالتزامات التقاعدية).
اصبحت مشكلة الصندوق مستقرة في القاع . وكل ما تم عمله من قبل المجالس في الدورتين الاخيرتين فقط تحريكها من اتجاه لأخر دون أية امكانية لرفعها بسب محدودية الامكانيات, واستخدام نفس العناصر والادوات المتاحة التي تشكل هيكل الصندوق المادي ( الاشتراكات التقاعدية والاصول المملوكة للصندوق) كمدخل للحل. لكن للاسف اصبحت الطرق مغلقة . ولم يعد بالامكان اختيار اي حل يرتكز على نفس العناصر الداخلية فقد تم رفع الاقساط الى المستوى الاقصى، وتم تطبيق نظام الالزامية الذي كان يعد المفتاح الرئيسي للحل. وبالرغم من ذلك بقيت مؤشرات التقييم توحي بالتراجع المتواتر للدرجة التي وصل بها عائد الاستثمار عام 2024 عند (0.3%) بقيمة (458,702)دينار. هذا العائد لا يشكل اي قيمة مضافة لاستمرار بقاء الصندوق.
ان حل اي معضلة لا يكون الا بالمكاشفة لجوهر المشكلة, فقدأدى الاستثمار في مجال شراء وبيع الاراضي الى أزمة مركبة وخلل ليس فقط في نوع الاستثمار بل في ادارته، مما تسبب في تسرب مئات ملايين الدنانير خارج الصندوق.
ان الحل لا يمكن ان يتحقق دون تغطية الالتزامات التقاعدية من خارج الاقساط التقاعدية، ولن يحصل ذلك دون ابتكار وسائل للحل خارج الادوات التقليدية باستخدام القوة المعنوية للنقابة .
نيسان ـ نشر في 2025-03-28
رأي: جميل الخطيب كاتب
