في ملف الصحراء المغربية: فرصة للدبلوماسية المغربية بترأس فرنسا مجلس الأمن الدولي.

نيسان ـ تشكل تولي فرنسا الرئاسة الدولية لمجلس الأمن خلال شهر نيسان الجاري فرصة مهمة للمغرب لتعزيز طرحها في ملف الصحراء داخل الهيئة الأممية، ولتأكيد مكتسباتها الدبلوماسية أمام المجتمع الدولي.
حيث يقدم ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، إحاطته نصف السنوية في ظل ترؤس فرنسا لمجلس الأمن الدولي خلال شهر نيسان الجاري خلفا للدنمارك؛ وهو ما يضفي على هذه الجلسة أهمية خاصة، بالنظر إلى الموقف الفرنسي الداعم لمغربية الصحراء ولمقترح الحكم الذاتي الذي يتبناه المغرب كأقصى حد لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل.
ويحمل تولي فرنسا لرئاسة المجلس في طياته دلالات سياسية مهمة، خاصة في سياق مناقشة قضية الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة، إذ من المنتظر أن يبعث هذا التطور رسائل ارتياح للرباط؛ بالنظر إلى الموقف الفرنسي الداعم لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب كحل واقعي وذي مصداقية.
وفي هذا السياق، تكتسي إحاطة المبعوث الأممي أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي أهمية بالغة، حيث تشكل فرصة للمغرب لإعادة تأكيد مكتسباته الدبلوماسية، خاصة في ظل الدعم الذي تحظى به مبادرته السياسية من قوى دولية وازن. كما أن رئاسة فرنسا ستوفر إطارا أكثر انسجاما مع الرؤية المغربية، مقارنة بدول أخرى التي قد تتبنى مواقف أكثر حيادية.
ويطرح المغرب مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي ودائم للصراع على الصحراء مع جبهة البوليساريو ، وهو ما يحظى بدعم دولي متزايد، في المقابل، تطالب جبهة “البوليساريو” بإجراء استفتاء لتقرير المصير، غير أن الخلاف حول هوية الناخبين حال دون تنفيذه.
على المستوى الدولي، تدير الأمم المتحدة جهود الوساطة من خلال مبعوثها الشخصي، فيما يميل الموقف الدولي، خاصة من قبل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، إلى دعم المقترح المغربي في “الحكم الذاتي” باعتباره حلا عمليا يضمن الاستقرارالإقليمي.