رسوم ترمب الجمركية.. الدولة الوطنية في مواجهة العولمة
نيسان ـ نشر في 2025-04-05 الساعة 23:19
x
نيسان ـ في سياق العولمة، التي نشأت في إطار النظام الرأسمالي العالمي مع نهاية القرن العشرين، تطورت القوى الاقتصادية التي تهيمن على العالم، ولكن العولمة، رغم كونها قوة دافعة للنمو الرأسمالي، لم تكن خالية من التناقضات، ففي داخل المركز الرأسمالي، وخاصة في الولايات المتحدة، نشأت صراعات داخل الطبقات الحاكمة نفسها، حيث بدأنا نرى تشكل تحالفات جديدة على أساس تحولات اقتصادية وصناعية. من أبرز مظاهر هذا الصراع سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تتمثل في فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة، خصوصًا من الصين، في إطار سعيه لحماية الصناعات الأمريكية.
لكن هذا الصراع بين الولايات المتحدة ودول أخرى ليس مجرد نزاع اقتصادي يتعلق بالتجارة الحرة أو الحمائية، بل هو صراع داخلي بين تشكيلتين اجتماعيتين تتنافسان داخل قلب الاقتصاد الرأسمالي الأمريكي والعالمي: التشكيلة الاجتماعية المرتبطة باقتصاد المعرفة والثورة الصناعية الرابعة، مقابل التشكيلة التقليدية التي تعتمد على الصناعات الثقيلة والطاقة والسلاح.
من جهة، تتجسد التشكيلة الاجتماعية الجديدة في شركات التكنولوجيا الكبرى، التي تتبنى نماذج اقتصادية تعتمد على البيانات، الذكاء الاصطناعي، وأتمتة الإنتاج. هذه القوى الاقتصادية التي تمثل الثورة الصناعية الرابعة، تبحث عن فتح أسواق جديدة، وتقليل الحواجز التجارية، لضمان تدفق رأس المال والأفكار بشكل حر في عالم متمحور حول الاستثمار بالمعرفة، شركات مثل "آبل"، "جوجل"، و"فيسبوك" هي أبرز الأمثلة على هذه التشكيلة، التي تسعى لتعزيز العولمة وتحرير التجارة في إطار الاقتصاد الرقمي، حيث تكون المعلومات والابتكار هما المصدر الأساسي للقيمة.
من جهة أخرى، هناك التشكيلة الاجتماعية القديمة التي تمثلها الصناعات الثقيلة، مثل صناعة السيارات، والصلب، والطاقة، بالإضافة إلى صناعة السلاح، هذه الصناعات التي تعتمد على العمالة المكثفة، والموارد الطبيعية، والاستثمار في البنية التحتية الكبرى، تجد نفسها في مواجهة تحديات شديدة بسبب التغيرات التكنولوجية التي فرضتها الثورة الصناعية الرابعة. الطبقات المرتبطة بهذه الصناعات التقليدية، رغم محاولاتها للتكيف مع المتغيرات، تجد نفسها في موقف صعب أمام صعود القوى الاقتصادية التي تستفيد من التقدم التكنولوجي في قطاعات المعرفة.
في هذا السياق، فرض ترامب الرسوم الجمركية لم يكن مجرد رد فعل على منافسة الصين، بل كان أيضًا محاولة لإعادة تحجيم الدور المتزايد للاقتصاد الرقمي على حساب الصناعات التقليدية، فرض الرسوم كان يعكس، بقدر كبير، محاولات الطبقات المالكة في الصناعات الثقيلة والطاقة للدفاع عن مصالحها الاقتصادية عبر تشديد القيود على الواردات من الدول التي تهيمن على الاقتصاد الرقمي مثل الصين. ولكن هذه السياسات لم تكن فقط انعكاسًا للصراع مع الدول الأخرى، بل كانت أيضًا محاولة للتوازن الداخلي بين القوى التي تمثل الاقتصاد الصناعي القديم (الذي يعتمد على السلع الملموسة) وبين القوى التي تمثل الاقتصاد الرقمي والابتكار التكنولوجي، ومن هنا بدأت تتوارد التقارير من البيت الابيض عن استقالة ايلون ماسك.
من منظور مادي محض، هذا الصراع يعكس التوترات الهيكلية في النظام الرأسمالي، التشكيلة الاجتماعية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي تسعى إلى تحرير التجارة وإلغاء الحواجز التي تحد من حركة رأس المال والابتكار، في حين أن التشكيلة الاجتماعية القديمة، المرتبطة بالصناعات الثقيلة، تسعى إلى حماية أسواقها ومواردها من المنافسة التي تحملها التكنولوجيات الجديدة، هذا الصراع لا يتعلق فقط بتوزيع الثروات بين الدول، بل يتخطى ذلك ليشمل التوزيع الداخلي للثروة في الدولة نفسها، حيث تتجلى التحولات الكبرى بين القوى الرأسمالية القديمة والجديدة في المركز الرأسمالي.
على مستوى الطبقات العاملة، فإن هذه التوترات تؤدي إلى تعزيز الانقسامات الاجتماعية، الطبقات العاملة في الصناعات التقليدية، التي تعتمد على الإنتاج اليدوي والآلات الثقيلة، تجد نفسها مهددة بفقدان وظائفها نتيجة للثورة التكنولوجية، بينما الطبقات العاملة في قطاعات الاقتصاد الرقمي قد تتمتع بفرص جديدة، لكن هذه الفرص ليست دائمًا متاحة للجميع.
أما على الصعيد الدولي، فقد أصبحت الحرب التجارية التي أطلقها ترامب جزءًا من هذا الصراع الأوسع بين الولايات المتحدة، التي تمثل تحالفًا بين الطبقات القديمة والجديدة، والصين التي تقدم نموذجًا مشابهًا يجمع بين قوة الصناعات الثقيلة مع التوسع في الاقتصاد الرقمي، الرد الصيني على الرسوم الجمركية، بفرض رسوم مماثلة على المنتجات الأمريكية، ومنع تصدير بعض المواد النادرة والتي تستخدم في صناعات المعرفة، يعكس حالة التوازن الهش بين الصناعات التقليدية والاقتصاد المعرفي في الدول الكبرى.
إن فرض الرسوم الجمركية والذي أطلقه ترمب في ( يوم التحرير) يكشف عن صراع عميق داخل المركز الرأسمالي، بين تشكيلتين اجتماعيتين متنافستين: التشكيلة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، والتشكيلة القديمة التي تعتمد على الصناعات الثقيلة والطاقة والسلاح، هذا الصراع لا يمثل فقط مواجهة بين الدول الكبرى، بل هو انعكاس لصراع داخلي بين قوى رأسمالية تسعى إلى إعادة تموضعها في عالم سريع التغير.
في النهاية، تظل هذه التحولات تعكس التناقضات الجوهرية في النظام الرأسمالي، الذي يواجه تحديات جديدة على مستوى الإنتاج، العمل، والتوزيع في ظل العولمة والتقدم التكنولوجي، لكن هذه التشكيلة الاجتماعية الجديدة، تُعد أول تشكيلة اجتماعية تدخل التاريخ، ليس على أنقاض سابقتها، بل تدخله وغريمتها ما زالت في عز قوتها.
لكن هذا الصراع بين الولايات المتحدة ودول أخرى ليس مجرد نزاع اقتصادي يتعلق بالتجارة الحرة أو الحمائية، بل هو صراع داخلي بين تشكيلتين اجتماعيتين تتنافسان داخل قلب الاقتصاد الرأسمالي الأمريكي والعالمي: التشكيلة الاجتماعية المرتبطة باقتصاد المعرفة والثورة الصناعية الرابعة، مقابل التشكيلة التقليدية التي تعتمد على الصناعات الثقيلة والطاقة والسلاح.
من جهة، تتجسد التشكيلة الاجتماعية الجديدة في شركات التكنولوجيا الكبرى، التي تتبنى نماذج اقتصادية تعتمد على البيانات، الذكاء الاصطناعي، وأتمتة الإنتاج. هذه القوى الاقتصادية التي تمثل الثورة الصناعية الرابعة، تبحث عن فتح أسواق جديدة، وتقليل الحواجز التجارية، لضمان تدفق رأس المال والأفكار بشكل حر في عالم متمحور حول الاستثمار بالمعرفة، شركات مثل "آبل"، "جوجل"، و"فيسبوك" هي أبرز الأمثلة على هذه التشكيلة، التي تسعى لتعزيز العولمة وتحرير التجارة في إطار الاقتصاد الرقمي، حيث تكون المعلومات والابتكار هما المصدر الأساسي للقيمة.
من جهة أخرى، هناك التشكيلة الاجتماعية القديمة التي تمثلها الصناعات الثقيلة، مثل صناعة السيارات، والصلب، والطاقة، بالإضافة إلى صناعة السلاح، هذه الصناعات التي تعتمد على العمالة المكثفة، والموارد الطبيعية، والاستثمار في البنية التحتية الكبرى، تجد نفسها في مواجهة تحديات شديدة بسبب التغيرات التكنولوجية التي فرضتها الثورة الصناعية الرابعة. الطبقات المرتبطة بهذه الصناعات التقليدية، رغم محاولاتها للتكيف مع المتغيرات، تجد نفسها في موقف صعب أمام صعود القوى الاقتصادية التي تستفيد من التقدم التكنولوجي في قطاعات المعرفة.
في هذا السياق، فرض ترامب الرسوم الجمركية لم يكن مجرد رد فعل على منافسة الصين، بل كان أيضًا محاولة لإعادة تحجيم الدور المتزايد للاقتصاد الرقمي على حساب الصناعات التقليدية، فرض الرسوم كان يعكس، بقدر كبير، محاولات الطبقات المالكة في الصناعات الثقيلة والطاقة للدفاع عن مصالحها الاقتصادية عبر تشديد القيود على الواردات من الدول التي تهيمن على الاقتصاد الرقمي مثل الصين. ولكن هذه السياسات لم تكن فقط انعكاسًا للصراع مع الدول الأخرى، بل كانت أيضًا محاولة للتوازن الداخلي بين القوى التي تمثل الاقتصاد الصناعي القديم (الذي يعتمد على السلع الملموسة) وبين القوى التي تمثل الاقتصاد الرقمي والابتكار التكنولوجي، ومن هنا بدأت تتوارد التقارير من البيت الابيض عن استقالة ايلون ماسك.
من منظور مادي محض، هذا الصراع يعكس التوترات الهيكلية في النظام الرأسمالي، التشكيلة الاجتماعية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي تسعى إلى تحرير التجارة وإلغاء الحواجز التي تحد من حركة رأس المال والابتكار، في حين أن التشكيلة الاجتماعية القديمة، المرتبطة بالصناعات الثقيلة، تسعى إلى حماية أسواقها ومواردها من المنافسة التي تحملها التكنولوجيات الجديدة، هذا الصراع لا يتعلق فقط بتوزيع الثروات بين الدول، بل يتخطى ذلك ليشمل التوزيع الداخلي للثروة في الدولة نفسها، حيث تتجلى التحولات الكبرى بين القوى الرأسمالية القديمة والجديدة في المركز الرأسمالي.
على مستوى الطبقات العاملة، فإن هذه التوترات تؤدي إلى تعزيز الانقسامات الاجتماعية، الطبقات العاملة في الصناعات التقليدية، التي تعتمد على الإنتاج اليدوي والآلات الثقيلة، تجد نفسها مهددة بفقدان وظائفها نتيجة للثورة التكنولوجية، بينما الطبقات العاملة في قطاعات الاقتصاد الرقمي قد تتمتع بفرص جديدة، لكن هذه الفرص ليست دائمًا متاحة للجميع.
أما على الصعيد الدولي، فقد أصبحت الحرب التجارية التي أطلقها ترامب جزءًا من هذا الصراع الأوسع بين الولايات المتحدة، التي تمثل تحالفًا بين الطبقات القديمة والجديدة، والصين التي تقدم نموذجًا مشابهًا يجمع بين قوة الصناعات الثقيلة مع التوسع في الاقتصاد الرقمي، الرد الصيني على الرسوم الجمركية، بفرض رسوم مماثلة على المنتجات الأمريكية، ومنع تصدير بعض المواد النادرة والتي تستخدم في صناعات المعرفة، يعكس حالة التوازن الهش بين الصناعات التقليدية والاقتصاد المعرفي في الدول الكبرى.
إن فرض الرسوم الجمركية والذي أطلقه ترمب في ( يوم التحرير) يكشف عن صراع عميق داخل المركز الرأسمالي، بين تشكيلتين اجتماعيتين متنافستين: التشكيلة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، والتشكيلة القديمة التي تعتمد على الصناعات الثقيلة والطاقة والسلاح، هذا الصراع لا يمثل فقط مواجهة بين الدول الكبرى، بل هو انعكاس لصراع داخلي بين قوى رأسمالية تسعى إلى إعادة تموضعها في عالم سريع التغير.
في النهاية، تظل هذه التحولات تعكس التناقضات الجوهرية في النظام الرأسمالي، الذي يواجه تحديات جديدة على مستوى الإنتاج، العمل، والتوزيع في ظل العولمة والتقدم التكنولوجي، لكن هذه التشكيلة الاجتماعية الجديدة، تُعد أول تشكيلة اجتماعية تدخل التاريخ، ليس على أنقاض سابقتها، بل تدخله وغريمتها ما زالت في عز قوتها.
