في يومهم الوطني.. أطفال غزة ضحايا القتل والإعاقة والحرمان من التعليم والعلاج
نيسان ـ نشر في 2025-04-06 الساعة 13:26
x
نيسان ـ في يوم الطفل الفلسطيني الموافق لـ 5 إبريل/ نيسان من كل عام، تواصل إسرائيل منذ 18 شهراً حرمان أطفال غزة أبسط حقوقهم جراء حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها، ما تسبب في مآسٍ إنسانية جسيمة من قتل وتهجير ويُتم وتجويع. ففي الوقت الذي يجهز فيه أطفال العالم حقائبهم صباح كل يوم استعداداً ليوم دراسي حافل، يستيقظ أطفال غزة على دوي انفجارات ضخمة ومشاهد للموت والدمار، بينما عاد عشرات الآلاف منهم لتجهيز حقائبهم استعداداً لإنذارات الإخلاء الإسرائيلية.
وبينما يداوي أطفال العالم جراحاتهم بتقربهم من والديهم خلال فتراتهم الحرجة، بات عشرات الآلاف من أطفال غزة أيتاماً، وفق ما تؤكده تقارير إحصائية وحقوقية. ومنذ بدء إسرائيل حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يواجه أطفال القطاع أوضاعاً كارثية، حيث أفادت تقارير حكومية فلسطينية بأن الأطفال والنساء يشكلون ما يزيد على 60 بالمائة من إجمالي ضحايا الإبادة الجماعية المتواصلة.
الإبادة تلاحق أطفال غزة
ويشكل الأطفال دون سن 18 عاماً 43 بالمائة من إجمالي عدد سكان دولة فلسطين الذي بلغ نحو 5.5 ملايين نسمة مع نهاية عام 2024، توزعوا بواقع 3.4 ملايين في الضفة الغربية و2.1 مليون في قطاع غزة، وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. هذه الإبادة لاحقت الأطفال بمختلف مراحلهم العمرية، بدءاً بالأجنة في أرحام أمهاتهم، مروراً بالخدج بعمر أقل من 9 أشهر داخل الحضانات، وحتى السن التي حددتها اتفاقية حقوق الطفل الأممية على ألا يتجاوز “18 عاماً”.
وخلال أشهر الإبادة، قتلت إسرائيل في غزة نحو 17 ألفاً و954 طفلاً بحسب بيان جهاز الإحصاء الفلسطيني في بيان، عشية يوم الطفل الفلسطيني. فيما قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، في 1 إبريل الجاري، إن 322 طفلاً قتلوا وأصيب 609 آخرون منذ استئناف إسرائيل الإبادة الجماعية وخرقها وقف إطلاق النار في 18 مارس/ آذار الماضي. وأضافت المديرة التنفيذية ليونيسف كاثرين راسل، أن الأطفال بغزة أُجبروا على العودة إلى دائرة مميتة من العنف عقب انهيار وقف إطلاق النار، ودعت جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتهم في إطار القانون الإنساني الدولي.
وفي 18 مارس الماضي، تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.
قتل أطفال خدج
في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، اقتحم الجيش الإسرائيلي مستشفى “النصر” للأطفال غربي مدينة غزة، وأجبر الطواقم الطبية على المغادرة تحت ترهيب النيران، فيما رفض إجلاء الأطفال الخدج، ما تسبب بوفاة 5 منهم، وفق ما أوردته وزارة الصحة بالقطاع آنذاك. بعد الانسحاب من حيّ النصر بغزة، عُثِر على جثث هؤلاء الخدج الخمسة متحللة داخل الحضانات وعلى أسرة المستشفى بعدما فرض عليهم الجيش الإسرائيلي الانقطاع عن العلاج اللازم لبقائهم على قيد الحياة.
قتل أطفال في عامهم الأول
وأفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في بيان، بأن الجيش الإسرائيلي قتل من بين إجمالي الضحايا الأطفال نحو 274 رضيعاً. وقال إن هؤلاء الرضع “ولدوا واستشهدوا تحت القصف الإسرائيلي”. فيما أوضح أن 876 طفلاً دون عام واحد قتلتهم إسرائيل على مدى أشهر الإبادة الجماعية.
الاستهداف بحرمان الحقوق
ومنذ بدء الإبادة، قتلت إسرائيل فلسطينيين بينهم أطفال، وذلك بحرمانهم حقوقهم الأساسية بالسكن والمأكل والمشرب ومنع الإمدادات الرئيسية والمساعدات عنهم. ورغم التحذيرات الدولية من خطورة هذه الإجراءات التي تسببت بوفاة العشرات، بينهم أطفال، تواصل إسرائيل هذه السياسة وتستخدمها سلاحاً ضد الفلسطينيين.
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني قال إن 52 طفلاً قضوا بسبب سياسة التجويع الإسرائيلية وسوء التغذية الممنهج. فيما قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة عبر بيان في 23 مارس الماضي، إن 3 آلاف و500 طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء والجوع.
إلى جانب ذلك، فإن حرمان الأطفال السكن بعدما دمرت إسرائيل معظم منازل القطاع بنسبة بلغت 88 بالمائة من البنى التحتية، ومنعها لاحقاً إدخال خيام النزوح والبيوت المتنقلة “الكرفانات”، أدى إلى مقتل 17 طفلاً جراء البرد القارس داخل الخيام المهترئة.
ورغم التحذيرات الدولية من خطورة تعرّض الأطفال للبرد القارس والشتاء والمطالبات بإدخال الخيام والكرفانات لتوفير الحد الأدنى من مقومات الحياة للنازحين، تعنتت إسرائيل وأصرت على مواصلة ممارسات الإبادة.
كذلك يحرم الأطفال حقهم في التعليم، الذي ما لبثوا أن استعادوه لأقل من شهر خلال فترة وقف إطلاق النار، إلا أن إسرائيل سرعان ما فتكت به.
ووفق معطيات نشرتها وزارة التربية والتعليم بغزة في 22 يناير الماضي، فإن الأطفال الذين قتلهم الاحتلال في سن التعليم المدرسي؛ من 6 سنوات وبما لا يتجاوز 18 عاما “يعادل إبادة جماعية لجميع العناصر البشرية (طلبة وعاملين) في أكثر من 30 مدرسة، مما يعكس حجم الجرائم المرتكبة بحق الأطفال والطواقم التعليمية”.
وأوضحت أن إسرائيل أصابت خلال أشهر الإبادة أكثر من 50 ألف طالب وطالبة؛ بعضهم أصيب أكثر من مرة، مما تسبب للعديد منهم بإعاقات دائمة تشمل بتر أطراف وشللا وإصابات في الرأس والأطراف وفقدان حواس.
وأضافت: “في ضوء ذلك تتوقع الوزارة زيادة بأكثر من خمسة أضعاف في أعداد الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارسها”.
أطفال مبتورو الأطراف
قال ملك الأردن عبد الله الثاني، في 2 مارس الماضي، إن في قطاع غزة أكبر عدد من الأطفال مبتوري الأطراف على مستوى العالم، مقارنة بعدد السكان. هذا ما أكده المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فيليب لازاريني، حينما أعلن في ديسمبر/ كانون الأول 2024، وجود “جائحة إعاقة” بقطاع غزة.
وقال في منشور على منصة إكس آنذاك، إن “غزة تضم الآن أعلى معدل في العالم من مبتوري الأطراف من الأطفال نسبة إلى عدد السكان، كثير منهم فقدوا أطرافهم وخضعوا لعمليات جراحية دون تخدير”. وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي بغزة عبر بيانه في 23 مارس، إن 4 آلاف و700 فلسطيني تعرضوا لحالات بتر جراء الإبادة الإسرائيلية، بينهم 18 بالمائة من الأطفال.
أطفال أيتام
قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في بيانه السابق، إن 39 ألفاً و384 طفلاً بغزة فقدوا أحد والديهم أو كليهما خلال الإبادة. وأفاد بأن حوالى 17 ألف طفل من بين هؤلاء حُرموا كلا الوالدين، ليجدوا أنفسهم في مواجهة قاسية مع الحياة دون سند أو رعاية. وأضاف: “يعيش هؤلاء الأطفال في ظروف مأساوية، حيث اضطر الكثير منهم للجوء إلى خيام ممزقة أو منازل مهدمة، في ظل غياب شبه تام للرعاية الاجتماعية والدعم النفسي”.
وبحسب تقارير حقوقية سابقة، فإن سبب ابتعاد الأطفال عن ذويهم هو القتل أو الاعتقال من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وفي فبراير/ شباط 2024، قال مدير اتصالات “يونيسف” في الأراضي الفلسطينية جوناثان كريكس بالخصوص: “إن لكل طفل من هؤلاء قصة مفجعة”. كذلك تسبب انفصال الأطفال عن ذويهم بتحمّلهم أعباءً ومسؤوليات أكبر من أعمارهم، فباتوا مسؤولين عن توفير الطعام والشراب لعائلاتهم ومقومات الحياة الأخرى، حيث انخرط مئات منهم في العمالة.
مليون طفل بحاجة لدعم نفسي
وفي 16 مارس الماضي، حذّرت منظمة “يونيسف” من أن الأطفال في فلسطين يواجهون أوضاعاً “مقلقة للغاية”، حيث يعيشون في “خوف وقلق شديدين”، ويعانون تداعيات حرمانهم المساعدة الإنسانية والحماية.
وفي 24 يناير الماضي، قال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن “مليون طفل بقطاع غزة يحتاجون إلى دعم نفسي واجتماعي بسبب الاكتئاب والقلق وأفكار الانتحار” الناجمة عن الإبادة.
وأضاف فليتشر في جلسة لمجلس الأمن الدولي: “على مدى 15 شهرا في غزة، قُتل الأطفال، وتُركوا للجوع، وماتوا من البرد”.
وأوضح أن الأطفال في غزة يفقدون مدارسهم وتعليمهم، وأن المصابين منهم بأمراض مزمنة يواجهون صعوبة في الحصول على الرعاية التي يحتاجون إليها.
وأردف: “وفقا لصندوق الأمم المتحدة للطفولة، يحتاج مليون طفل إلى الدعم النفسي والاجتماعي بسبب الاكتئاب والقلق وأفكار الانتحار. تعرض جيل كامل لصدمة نفسية”.
وبدعم أميركي مطلق، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وبينما يداوي أطفال العالم جراحاتهم بتقربهم من والديهم خلال فتراتهم الحرجة، بات عشرات الآلاف من أطفال غزة أيتاماً، وفق ما تؤكده تقارير إحصائية وحقوقية. ومنذ بدء إسرائيل حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يواجه أطفال القطاع أوضاعاً كارثية، حيث أفادت تقارير حكومية فلسطينية بأن الأطفال والنساء يشكلون ما يزيد على 60 بالمائة من إجمالي ضحايا الإبادة الجماعية المتواصلة.
الإبادة تلاحق أطفال غزة
ويشكل الأطفال دون سن 18 عاماً 43 بالمائة من إجمالي عدد سكان دولة فلسطين الذي بلغ نحو 5.5 ملايين نسمة مع نهاية عام 2024، توزعوا بواقع 3.4 ملايين في الضفة الغربية و2.1 مليون في قطاع غزة، وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. هذه الإبادة لاحقت الأطفال بمختلف مراحلهم العمرية، بدءاً بالأجنة في أرحام أمهاتهم، مروراً بالخدج بعمر أقل من 9 أشهر داخل الحضانات، وحتى السن التي حددتها اتفاقية حقوق الطفل الأممية على ألا يتجاوز “18 عاماً”.
وخلال أشهر الإبادة، قتلت إسرائيل في غزة نحو 17 ألفاً و954 طفلاً بحسب بيان جهاز الإحصاء الفلسطيني في بيان، عشية يوم الطفل الفلسطيني. فيما قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، في 1 إبريل الجاري، إن 322 طفلاً قتلوا وأصيب 609 آخرون منذ استئناف إسرائيل الإبادة الجماعية وخرقها وقف إطلاق النار في 18 مارس/ آذار الماضي. وأضافت المديرة التنفيذية ليونيسف كاثرين راسل، أن الأطفال بغزة أُجبروا على العودة إلى دائرة مميتة من العنف عقب انهيار وقف إطلاق النار، ودعت جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتهم في إطار القانون الإنساني الدولي.
وفي 18 مارس الماضي، تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.
قتل أطفال خدج
في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، اقتحم الجيش الإسرائيلي مستشفى “النصر” للأطفال غربي مدينة غزة، وأجبر الطواقم الطبية على المغادرة تحت ترهيب النيران، فيما رفض إجلاء الأطفال الخدج، ما تسبب بوفاة 5 منهم، وفق ما أوردته وزارة الصحة بالقطاع آنذاك. بعد الانسحاب من حيّ النصر بغزة، عُثِر على جثث هؤلاء الخدج الخمسة متحللة داخل الحضانات وعلى أسرة المستشفى بعدما فرض عليهم الجيش الإسرائيلي الانقطاع عن العلاج اللازم لبقائهم على قيد الحياة.
قتل أطفال في عامهم الأول
وأفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في بيان، بأن الجيش الإسرائيلي قتل من بين إجمالي الضحايا الأطفال نحو 274 رضيعاً. وقال إن هؤلاء الرضع “ولدوا واستشهدوا تحت القصف الإسرائيلي”. فيما أوضح أن 876 طفلاً دون عام واحد قتلتهم إسرائيل على مدى أشهر الإبادة الجماعية.
الاستهداف بحرمان الحقوق
ومنذ بدء الإبادة، قتلت إسرائيل فلسطينيين بينهم أطفال، وذلك بحرمانهم حقوقهم الأساسية بالسكن والمأكل والمشرب ومنع الإمدادات الرئيسية والمساعدات عنهم. ورغم التحذيرات الدولية من خطورة هذه الإجراءات التي تسببت بوفاة العشرات، بينهم أطفال، تواصل إسرائيل هذه السياسة وتستخدمها سلاحاً ضد الفلسطينيين.
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني قال إن 52 طفلاً قضوا بسبب سياسة التجويع الإسرائيلية وسوء التغذية الممنهج. فيما قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة عبر بيان في 23 مارس الماضي، إن 3 آلاف و500 طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء والجوع.
إلى جانب ذلك، فإن حرمان الأطفال السكن بعدما دمرت إسرائيل معظم منازل القطاع بنسبة بلغت 88 بالمائة من البنى التحتية، ومنعها لاحقاً إدخال خيام النزوح والبيوت المتنقلة “الكرفانات”، أدى إلى مقتل 17 طفلاً جراء البرد القارس داخل الخيام المهترئة.
ورغم التحذيرات الدولية من خطورة تعرّض الأطفال للبرد القارس والشتاء والمطالبات بإدخال الخيام والكرفانات لتوفير الحد الأدنى من مقومات الحياة للنازحين، تعنتت إسرائيل وأصرت على مواصلة ممارسات الإبادة.
كذلك يحرم الأطفال حقهم في التعليم، الذي ما لبثوا أن استعادوه لأقل من شهر خلال فترة وقف إطلاق النار، إلا أن إسرائيل سرعان ما فتكت به.
ووفق معطيات نشرتها وزارة التربية والتعليم بغزة في 22 يناير الماضي، فإن الأطفال الذين قتلهم الاحتلال في سن التعليم المدرسي؛ من 6 سنوات وبما لا يتجاوز 18 عاما “يعادل إبادة جماعية لجميع العناصر البشرية (طلبة وعاملين) في أكثر من 30 مدرسة، مما يعكس حجم الجرائم المرتكبة بحق الأطفال والطواقم التعليمية”.
وأوضحت أن إسرائيل أصابت خلال أشهر الإبادة أكثر من 50 ألف طالب وطالبة؛ بعضهم أصيب أكثر من مرة، مما تسبب للعديد منهم بإعاقات دائمة تشمل بتر أطراف وشللا وإصابات في الرأس والأطراف وفقدان حواس.
وأضافت: “في ضوء ذلك تتوقع الوزارة زيادة بأكثر من خمسة أضعاف في أعداد الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارسها”.
أطفال مبتورو الأطراف
قال ملك الأردن عبد الله الثاني، في 2 مارس الماضي، إن في قطاع غزة أكبر عدد من الأطفال مبتوري الأطراف على مستوى العالم، مقارنة بعدد السكان. هذا ما أكده المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فيليب لازاريني، حينما أعلن في ديسمبر/ كانون الأول 2024، وجود “جائحة إعاقة” بقطاع غزة.
وقال في منشور على منصة إكس آنذاك، إن “غزة تضم الآن أعلى معدل في العالم من مبتوري الأطراف من الأطفال نسبة إلى عدد السكان، كثير منهم فقدوا أطرافهم وخضعوا لعمليات جراحية دون تخدير”. وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي بغزة عبر بيانه في 23 مارس، إن 4 آلاف و700 فلسطيني تعرضوا لحالات بتر جراء الإبادة الإسرائيلية، بينهم 18 بالمائة من الأطفال.
أطفال أيتام
قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في بيانه السابق، إن 39 ألفاً و384 طفلاً بغزة فقدوا أحد والديهم أو كليهما خلال الإبادة. وأفاد بأن حوالى 17 ألف طفل من بين هؤلاء حُرموا كلا الوالدين، ليجدوا أنفسهم في مواجهة قاسية مع الحياة دون سند أو رعاية. وأضاف: “يعيش هؤلاء الأطفال في ظروف مأساوية، حيث اضطر الكثير منهم للجوء إلى خيام ممزقة أو منازل مهدمة، في ظل غياب شبه تام للرعاية الاجتماعية والدعم النفسي”.
وبحسب تقارير حقوقية سابقة، فإن سبب ابتعاد الأطفال عن ذويهم هو القتل أو الاعتقال من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وفي فبراير/ شباط 2024، قال مدير اتصالات “يونيسف” في الأراضي الفلسطينية جوناثان كريكس بالخصوص: “إن لكل طفل من هؤلاء قصة مفجعة”. كذلك تسبب انفصال الأطفال عن ذويهم بتحمّلهم أعباءً ومسؤوليات أكبر من أعمارهم، فباتوا مسؤولين عن توفير الطعام والشراب لعائلاتهم ومقومات الحياة الأخرى، حيث انخرط مئات منهم في العمالة.
مليون طفل بحاجة لدعم نفسي
وفي 16 مارس الماضي، حذّرت منظمة “يونيسف” من أن الأطفال في فلسطين يواجهون أوضاعاً “مقلقة للغاية”، حيث يعيشون في “خوف وقلق شديدين”، ويعانون تداعيات حرمانهم المساعدة الإنسانية والحماية.
وفي 24 يناير الماضي، قال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن “مليون طفل بقطاع غزة يحتاجون إلى دعم نفسي واجتماعي بسبب الاكتئاب والقلق وأفكار الانتحار” الناجمة عن الإبادة.
وأضاف فليتشر في جلسة لمجلس الأمن الدولي: “على مدى 15 شهرا في غزة، قُتل الأطفال، وتُركوا للجوع، وماتوا من البرد”.
وأوضح أن الأطفال في غزة يفقدون مدارسهم وتعليمهم، وأن المصابين منهم بأمراض مزمنة يواجهون صعوبة في الحصول على الرعاية التي يحتاجون إليها.
وأردف: “وفقا لصندوق الأمم المتحدة للطفولة، يحتاج مليون طفل إلى الدعم النفسي والاجتماعي بسبب الاكتئاب والقلق وأفكار الانتحار. تعرض جيل كامل لصدمة نفسية”.
وبدعم أميركي مطلق، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
