تحفيز الاستثمار في ظروف عدم اليقين

نيسان ـ عدم اليقين هي الصفة التي تميز المرحلة الراهنة في ضوء الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها مختلف دول العالم، حيث أدت إجراءات الادارة الامريكية وفرضها لرسوم التعرفة الجمركية على مستورداتها الى ما يشبه الفوضى في أسواق رأس المال والسلع الأولية بانتظار ما ستؤول اليه األمور في ميدان التبادالت التجارية وما قد يترتب على ذلك من تراجع في نسب النمو وربما ارتفاع التضخم وازياد نسب البطالة على مستوى العالم.
والاردن ليس بمعزل عن هذه التطورات خاصة وأن الصادرات الاردنية الى الاسواق الامريكية تعادل نحو ربع الصادرات الوطنية، وهذا ما يحتم ضرورة العمل بشكل جدي والمباشرة في اتخاذ الاجراءات المناسبة التي تتيح للاقتصاد الاردني مواكبة هذه التغيرات والتأقلم معها.
عادة ما تؤدي حالة عدم اليقين والتي تتميز بصعوبة التنبؤ بالتطورات الاقتصادية المستقبلية الى لجوء المستثمرين للمالذات الآمنة والتريث في اتخاذ القرارات االستثمارية وتقل احتمالية الاستجابة السريعة لتغيرات الطلب، وهذا قد يكون سببًا في ركود االقتصاد.
وهنا تبرز ضرورة العمل على تحسين البيئة الاستثمارية والقدرة التنافسية للمنتجات المحلية تمكينها من مواصلة تواجدها في الاسواق المحلية والعالمية مما يتطلب من الجهات الرسمية العمل مع القطاع الخاص لتوفير ما يؤمن مواصلة النشاط الاقتصادية في مختلف القطاعات مع اساسيًا وفاعلية في التأثير على مجمل والتي تؤدي دورًا التركيز على المسارات الاشد الحاحًا أساسيًا في الانشطة الاقتصادية ومن أهمها الاستثمار باعتباره ركيزة لبناء االقتصاد ومحركًا توليد فرصالعمل والنهوض بالمجتمع وتحقيق طموحاته المعيشية والتنموية.
أشار أحد التقارير العالمية« التقرير االقتصادي لتنافسية الدول على جذب االستثمارات« الى أن أهم اثنين من العوامل االيجابية في التأثير على جذب االستثمار تتمثل في التعليم الناتج عن مضاعفة رأسالمال البشري واسهامه في إثراء العملية اإلنتاجية، والتحول الرقمي والبنية التحتية المواتية للاستثمار.
أما أبرز العوامل المثبطة للاستثمار فهي العوائق البيروقراطية وارتفاع تكاليف العمل والضرائب والاستقرار الامني ونقص العمالة الماهرة، ومن الواضح أن األردن لديه من نقاط القوة ما يمكنه من جذب وتحفيزاالستثمارات المحلية والخارجية. قام الاردن خلال السنوات الاخيرة بإجراء مجموعة من اإلصالحات الناظمة لالستثمار التي نأمل ان تساهم في تحسين البيئة االستثمارية بما يؤدي لتحفيز االستثمارات المحلية وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية.
وهناك المزيد مما يتوجب عمله خاصة في مجال العمل لبناء تفاهم مناسب مع الادارة الامريكية ومواصلة بذل الجهود لتخفيض كلفة المنتج الاردني وتوسيع األسواق التصديرية وتوفير البنية التحتية الرقمية المساندة واالعتناء بالقطاعات اإلنتاجية وتكثيف الجهود المبذولة لتحديث القطاع العام بهدف التغلب على العوائق البيروقراطية.