الجنسية تمنح وتسقط بقانون وليس بمزاج منصات التواصل!!

نيسان ـ بين فترة وأخرى تنشط على منصات التواصل فئة تخون من يختلف معها في الرأي وتتمادى في استخدام كلمات وتعبيرات غاية في الاستفزاز وإثارة الانقسام .
وغالبا ما تتردد دعوة سحب الجنسية من الذين يختلفون معهم في بعض القضايا الوطنية، وهو خلاف في الرأي وليس على الثوابت قطعا التي تلتف حولها الحاضنة الشعبية.
هؤلاء أصحاب صوت عال يتحدثون غالبا باسم الدولة التي أصلا لا تعرف عنهم شيئا، وربما لا تقيم لهم وزنا من الأساس، وقد منحوا أنفسهم صلاحيات الملك والدولة المنصوص عليها بالدستور متجاوزين القانون ودستور الدولة.
وهذا الموضوع تحديدا لا اجتهاد فيه فقد حسمه النص الدستوري والقانوني ولا يجوز الخوض فيه ونقاشه، ولا في أي وسيلة كانت لأنه يمس عصب الدولة ووحدتها وقوتها ونسيجها؛ فالجنسية رابطة قانونية بين الشخص والدولة يتمتع بمقتضاها بجملة من الحقوق ويتحمل بالمقابل مجموعة من الالتزامات، وهي تحدد بقانون.
المادة (5) من الدستور الأردني تقول: الجنسية الأردنية تحدد بقانون.
أما فقدان الجنسية فهو محدد بشروط واضحة مقيدة وليس مطلقة .
ويفقد المواطن الجنسية (بغض النظر عن أصله وفصله):
1-إذا انخرط شخص في خدمة عسكرية لدى دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص أو إذن من مجلس الوزراء الأردني وأبى أن يترك تلك الخدمة عندما تكلفه حكومة المملكة الأردنية الهاشمية يفقد جنسيته.
2- لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن فقدان أي أردني جنسيته الأردنية إذا:
أ . انخرط في خدمة مدنية لدى دولة أخرى وأبى أن يترك تلك الخدمة عندما تكلفه حكومة المملكة الاردنية الهاشمية الخدمة فيها.
ب. انخرط في خدمة دولة معادية.
ج. إذا أتى أو حاول عملاً يعد خطراً على امن الدولة وسلامتها.
في جميع الأحوال السابقة سواء فقدان الجنسية أو إلغاء شهادة التجنس، فإن سلطة مجلس الوزراء هي سلطة مقيّدة بالأسباب الواردة حصرا في النصين السابقين، بمعنى أنه لا يجوز لمجلس الوزراء إصدار قرار بفقدان الجنسية أو سحبها أو إلغائها إلا إذا تحققت حالة من الحالات المشار لها في النصين السابقين، ويجب أن يحظى القرار بموافقة الملك.
وينص قانون الجنسية على أن جميع المقيمين عادة عند نفاذ هذه القانون في شرق الأردن أو في المنطقة الغربية التي تدار من قبل المملكة الأردنية الهاشمية ممن يحملون الجنسية الفلسطينية يعتبر أنهم حازوا الجنسية الأردنية ويتمتعون بجميع ما للأردنيين من حقوق ويتحملون ما عليهم من واجبات.
الجنسية تمنح بقانون وتسحب بقانون وفي الحالتين بموافقة الملك.
لذلك على من يحملون هذا السوط أن يحترموا القانون والدستور، ويبحثوا لأنفسهم عن قناة أخرى لإثارة الانقسام والعصبيات والفتنة التي استيقظت وجلست بيننا في كل مكان.