'الناقل الوطني'.. ما السيناريوهات في حال عدم الوصول للإغلاق المالي قبل نهاية العام الحالي؟
نيسان ـ نشر في 2025-04-13 الساعة 23:38
x
نيسان ـ في ظل دعوات لجنة الزراعة والمياه بمجلس الأعيان للحكومة في إعداد سيناريو "احتياطي"، لمواجهة أي احتمالية لعدم التوصل إلى الغلق المالي لمشروع الناقل الوطني لتحلية المياه، قبل نهاية العام الحالي، اقترح خبراء في قطاع المياه عدة سيناريوهات من شأنها إمكانية المضي في أطر أي تحديات، قد تنجم عن أي تأخر بتنفيذ المشروع.
وفي هذا السياق، دعوا في تصريحات لـ"الغد"، لضرورة أن يكون لوزارة المياه والري، خططا بديلة لإدارة المخاطر من جهة، واستكشاف خيارات أخرى لتمويل المشروع من أخرى.
وأكدوا أهمية الخطوات المتعلقة بتعزيز الوصول إلى الغلق المالي، عبر توقيع اتفاقية تدعم الحكومة فيها المطور وتكون مسؤولة عن حصوله على الموافقات والتنسيقات من كافة الجهات الحكومية والأهلية في المملكة، ووفق الجدول الزمني المعتمد للتنفيذ وسجل المخاطر.
وقالوا، إن ذلك يشمل إجراءات طارئة وتصحيحية في حال تعرّض المطوّر لأي مشاكل أو تأخير بتنفيذ المشروع، تجسيدا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولتكون كلف التأمين للمشروع في حدها الأدنى.
وكانت "الزراعة والمياه"، أشارت في اجتماعها مع الوزارة أخيرا، لعدم اعتماد الشرط الجزائي المترتب على كل طرف في حال عدم تحقيق الغلق المالي، "على توافق الطرفين المتعاقدين، وذلك لوجود طرف ثالث، وهو الطرف المموّل بتحقيق الغلق المالي"، داعية لـ"إعداد سيناريو احتياطي من الوزارة والحكومة في حال عدم تحقيق الغلق المالي".
وحينها، استعرض مدير المشروع عيسى الور آخر مستجدات المشروع، إذ استُكملت عدة ملاحق، وتبقى 17 ملحقًا من الاتفاقية الموقعة مع المطوّر قيد الإجراء. مضيفا أن الغلق المالي في المشروع جارٍ، وسيصار في نهاية العام الحالي للبدء بتنفيذه، وأنه يسير وفق جدول زمني محدد، تمهيدا لبدء الأعمال الإنشائية في بداية العام المقبل.
الصناديق العربية للتمويل من ناحية، ودعوة البنوك والمؤسسات التمويلية والصناديق المحلية، لعمل تجمع بنكي بديل ليكون جاهزاً لأي مخاطر محتملة، هذا من الناحية المالية الأخرى.
تتطلب تأمين التمويل لتغطية تكاليف المشروع وضمان التنفيذ وفقاً للجدول الزمني المحددين المتعاقدين"، منوها بأنه "في حال فشل الغلق المالي، لا سمح الله، فإن الحكومة ستجد نفسها أمام تحديات حقيقية، تتمثل بتأخير التنفيذ، وتحمل غرامات مالية إضافية، وبالتالي التأثير السلبي على سمعة الأردن الاستثمارية، بالإضافة للتداعيات على الأمن المائي في مختلف القطاعات".
وأضاف أبو رمان، "في مثل هذه الحالة، يصبح من الضروري على الحكومة أن تتبنى بدائلا وحلولا للتعامل مع هذا الخطر"، مقترحا "إعادة التفاوض مع الجهات الممولة لتعديل بنود الاتفاقيات القائمة، وضمان تلبية متطلباتهم بما يلبي مصلحة باقي الأطراف التعاقدية، وقد يتضمن مثل هذا الخيار تقديم ضمانات إضافية، أو حتى تنفيذ تغييرات في هيكلية المشروع لخفض المخاطر المالية".
وبين أنه من البدائل المتاحة أيضا؛ استكشاف خيارات أخرى للتمويل، كاللجوء لمؤسسات مالية دولية إضافية، أو إصدار سندات حكومية مخصصة للمشروع.
تنويع مصادر التمويل
ورأى أن هذه الخطوة تخفف الضغط على الخزينة العامة، وتنويع مصادر التمويل، بما يعزز الثقة في استقرار المشروع، مؤكدا مطالبته السابقة بأن تنشأ شركة وطنية مساهمة عامة لتنفيذ المشروع، تمثل نموذجاً مبتكراً يمكن أن يوفر فرصاً استثمارية جذابة للمواطنين.
"وفي الوقت نفسه، يساعد الحكومة على تأمين المبالغ المطلوبة لاستكمال المشروع، علماً بأن هذا الخيار يحوله من مجرد التزام حكومي إلى فرصة استثمارية مفتوحة أمام الأفراد، وتوسيع قاعدة المستثمرين لتشمل المغتربين الأردنيين بما يتيح تعبئة رأس المال من مصادر متنوعة، ويرفع من كفاءة تمويله واستقراره المالي، لدعمه وتنميته"، وفق أبو رمان.
ولفت إلى دور هذا الخيار على الجانب الحكومي، بتوفير آلية مرنة للحصول على التمويل، دون الحاجة للاعتماد الكامل على القروض الدولية، أو التزامات الجهات الممولة التقليدية. مشيرا لإمكانية تخصيص الحكومة جزءا من أرباح الشركة المساهمة لدعم الموازنة، أو تطوير مشاريع مائية أخرى، وتحسين صورة الأردن أمام المستثمرين الدوليين، وتوفير نموذج عمل حكومي ابتكاري واضح، وخطة تشغيلية شاملة، تبين عوائد الاستثمار ومخاطره، بالإضافة لإستراتيجية توزيع الأرباح بين المستثمرين ضمن إطار حوكمة مؤسسي، مبني على الشفافية لتنفيذ المشاريع الكبرى.
وأوضح أبورمان، أنه من بين البدائل المتاحة الأخرى التي يمكن النظر فيها، النظر بإعادة هيكلة المشروع نفسه، من حيث تقسيمه لمراحل أصغر، بحيث يمكن للحكومة التركيز على تنفيذ المرحلة الأولى وتأمين تمويلها بالكامل، قبل الانتقال لما يليها من مراحل.
ولفت إلى دور مثل هذه الإستراتيجية بخفض المخاطر المالية الإجمالية، وإتاحة الفرصة للحكومة لمراقبة التقدم بدقة، ولكنها ستتسبب بتأخير تنفيذ المشروع عما كان مخططاً له سابقاً.
وأضاف "إن المشروع ضرورة إستراتيجية للأردن، وكلنا ثقة بأن الجهود الحثيثة للآن تشير للالتزام الحكومي بتنفيذ التوجهات الملكية، والتركيز على هذا المشروع الإستراتيجي، وقد أثبتت الحكومة القدرة على الاستجابة المرنة والسريعة بإعادة التفاوض، وتنويع مصادر التمويل للتغلب على ما ظهر من تحديات منذ بداية التخطيط للمشروع، سعياً لضمان استمراره بتحقيق أهدافه الوطنية".
تعزيز الاعتماد على الذات
من ناحيته، أكد الأمين العام الأسبق للوزارة إياد الدحيات، أهمية إنجاز الغلق المالي لـ"الناقل الوطني"، لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، لافتا لدوره بإدراج الأردن على طليعة دول المنطقة الجاذبة للاستثمارات في مجال البنى التحتية الإستراتيجية، والتوسّع بتنفيذ مزيد من مشاريع الشراكة بتمويل القطاع الخاص في القطاعات الحيوية، وتعزيز الاعتماد على الذات في ظل ظروف إقليمية وعالمية سريعة التغيّر.
وبين الدحيات، أن الوصول للغلق المالي، يعني الانتقال من مرحلة التعهد بتوفير التمويل والاستثمارات للمشروع، إلى مرحلة الالتزام المالي والبدء بالتنفيذ الفعلي لمكوّناته، بتوقيع وثائق واتفاقي
وتتميز مرحلة الغلق المالي بدقتها التي تتطلب بوجود خطة إدارة مخاطر لضمان الوصول للغلق في الوقت المحدد، عبر التوقّع والتحوّط للظروف العادية والقاهرة، وأي تغيرات قد تطرأ على الرسوم الجمركية والاتفاقيات التجارية وكلف التأمين والشحن، وفق الدحيات.
وذلك إلى جانب معاملات التضخم ومؤشر أسعار المنتجين لمدخلات المشروع، من مواسير حديد وأغشية تحلية وخرسانة ومواد كيميائية للمعالجة وتجهيزات كهربائية وميكانيكية وعمالة، تدخل كافتراضات عند توقيع الالتزامات المالية، وتحديث النموذج المالي للمشروع وتثبيت كلفته الرأسمالية وسعر المتر المكعب واعتماده نهائيا، بحيث يضمن العائد المالي المتوقع لحقوق المساهمين ونسبة تغطية سداد الديون.
التفكير بحلول لسد العجز
ويعد توفّر التعهدات المالية الملتزم بها من الجهات الدولية الإنمائية في الأعوام السابقة كمساهمة بدعم المشروع مالياً مفصلياً لتحقيق الغلق المالي للمشروع، إذ دخلت في افتراضات النموذج المالي المبدئي عند احتساب كلفة المشروع الرأسمالية وسعر المياه.
وقال الدحيات، "إذا لم يكن ذلك ممكناً نتيجة ظروف قاهرة، فيجب التفكير بحلول لسد العجز، أحدها جمع رأس المال وتحويل الأصول لأموال عن طريق الاكتتاب العام لأسهم في شركات توزيع مياه مملوكة للحكومة، بعد نقل أصولها الثابتة، والتي تزيد قيمتها على 3 مليار دينار أردني".
إضافة لذلك، أكد أهمية أن توفر في هذه المرحلة، مخصصات أو اعتمادات مالية إضافية، لتغطية أي أوامر تغييرية أو كلف مالية طارئة، ستطرأ على المشروع في فترة تنفيذه"، منوها بأن الدراسات المتخصصة تشير لحاجة مشاريع مماثلة في الحجم والتعقيد، إلى كلف إضافية ومدد زمنية لإنجازها.
واستعرض الأمين العام الأسبق لـ"المياه" أنه من الخطوات المهمة لتعزيز الوصول للغلق المالي؛ توقيع اتفاقية تدعم الحكومة فيها المطور، وتكون مسؤولة عن حصوله على الموافقات والتنسيقات من الجهات الحكومية والأهلية في المملكة، ووفق جدول زمني معتمد للتنفيذ وسجل المخاطر، وتشمل إجراءات طارئة وتصحيحية في حال تعرّض المطوّر لأي مشاكل أو تأخير في تنفيذه، تجسيداً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولتكون كلف تأمينه في حدها الأدنى، وأن تحتوي على آلية واضحة ومبسطة لاتخاذ القرارات وفض النزاعات عند حدوثها.
وفي هذا السياق، دعوا في تصريحات لـ"الغد"، لضرورة أن يكون لوزارة المياه والري، خططا بديلة لإدارة المخاطر من جهة، واستكشاف خيارات أخرى لتمويل المشروع من أخرى.
وأكدوا أهمية الخطوات المتعلقة بتعزيز الوصول إلى الغلق المالي، عبر توقيع اتفاقية تدعم الحكومة فيها المطور وتكون مسؤولة عن حصوله على الموافقات والتنسيقات من كافة الجهات الحكومية والأهلية في المملكة، ووفق الجدول الزمني المعتمد للتنفيذ وسجل المخاطر.
وقالوا، إن ذلك يشمل إجراءات طارئة وتصحيحية في حال تعرّض المطوّر لأي مشاكل أو تأخير بتنفيذ المشروع، تجسيدا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولتكون كلف التأمين للمشروع في حدها الأدنى.
وكانت "الزراعة والمياه"، أشارت في اجتماعها مع الوزارة أخيرا، لعدم اعتماد الشرط الجزائي المترتب على كل طرف في حال عدم تحقيق الغلق المالي، "على توافق الطرفين المتعاقدين، وذلك لوجود طرف ثالث، وهو الطرف المموّل بتحقيق الغلق المالي"، داعية لـ"إعداد سيناريو احتياطي من الوزارة والحكومة في حال عدم تحقيق الغلق المالي".
وحينها، استعرض مدير المشروع عيسى الور آخر مستجدات المشروع، إذ استُكملت عدة ملاحق، وتبقى 17 ملحقًا من الاتفاقية الموقعة مع المطوّر قيد الإجراء. مضيفا أن الغلق المالي في المشروع جارٍ، وسيصار في نهاية العام الحالي للبدء بتنفيذه، وأنه يسير وفق جدول زمني محدد، تمهيدا لبدء الأعمال الإنشائية في بداية العام المقبل.
الصناديق العربية للتمويل من ناحية، ودعوة البنوك والمؤسسات التمويلية والصناديق المحلية، لعمل تجمع بنكي بديل ليكون جاهزاً لأي مخاطر محتملة، هذا من الناحية المالية الأخرى.
تتطلب تأمين التمويل لتغطية تكاليف المشروع وضمان التنفيذ وفقاً للجدول الزمني المحددين المتعاقدين"، منوها بأنه "في حال فشل الغلق المالي، لا سمح الله، فإن الحكومة ستجد نفسها أمام تحديات حقيقية، تتمثل بتأخير التنفيذ، وتحمل غرامات مالية إضافية، وبالتالي التأثير السلبي على سمعة الأردن الاستثمارية، بالإضافة للتداعيات على الأمن المائي في مختلف القطاعات".
وأضاف أبو رمان، "في مثل هذه الحالة، يصبح من الضروري على الحكومة أن تتبنى بدائلا وحلولا للتعامل مع هذا الخطر"، مقترحا "إعادة التفاوض مع الجهات الممولة لتعديل بنود الاتفاقيات القائمة، وضمان تلبية متطلباتهم بما يلبي مصلحة باقي الأطراف التعاقدية، وقد يتضمن مثل هذا الخيار تقديم ضمانات إضافية، أو حتى تنفيذ تغييرات في هيكلية المشروع لخفض المخاطر المالية".
وبين أنه من البدائل المتاحة أيضا؛ استكشاف خيارات أخرى للتمويل، كاللجوء لمؤسسات مالية دولية إضافية، أو إصدار سندات حكومية مخصصة للمشروع.
تنويع مصادر التمويل
ورأى أن هذه الخطوة تخفف الضغط على الخزينة العامة، وتنويع مصادر التمويل، بما يعزز الثقة في استقرار المشروع، مؤكدا مطالبته السابقة بأن تنشأ شركة وطنية مساهمة عامة لتنفيذ المشروع، تمثل نموذجاً مبتكراً يمكن أن يوفر فرصاً استثمارية جذابة للمواطنين.
"وفي الوقت نفسه، يساعد الحكومة على تأمين المبالغ المطلوبة لاستكمال المشروع، علماً بأن هذا الخيار يحوله من مجرد التزام حكومي إلى فرصة استثمارية مفتوحة أمام الأفراد، وتوسيع قاعدة المستثمرين لتشمل المغتربين الأردنيين بما يتيح تعبئة رأس المال من مصادر متنوعة، ويرفع من كفاءة تمويله واستقراره المالي، لدعمه وتنميته"، وفق أبو رمان.
ولفت إلى دور هذا الخيار على الجانب الحكومي، بتوفير آلية مرنة للحصول على التمويل، دون الحاجة للاعتماد الكامل على القروض الدولية، أو التزامات الجهات الممولة التقليدية. مشيرا لإمكانية تخصيص الحكومة جزءا من أرباح الشركة المساهمة لدعم الموازنة، أو تطوير مشاريع مائية أخرى، وتحسين صورة الأردن أمام المستثمرين الدوليين، وتوفير نموذج عمل حكومي ابتكاري واضح، وخطة تشغيلية شاملة، تبين عوائد الاستثمار ومخاطره، بالإضافة لإستراتيجية توزيع الأرباح بين المستثمرين ضمن إطار حوكمة مؤسسي، مبني على الشفافية لتنفيذ المشاريع الكبرى.
وأوضح أبورمان، أنه من بين البدائل المتاحة الأخرى التي يمكن النظر فيها، النظر بإعادة هيكلة المشروع نفسه، من حيث تقسيمه لمراحل أصغر، بحيث يمكن للحكومة التركيز على تنفيذ المرحلة الأولى وتأمين تمويلها بالكامل، قبل الانتقال لما يليها من مراحل.
ولفت إلى دور مثل هذه الإستراتيجية بخفض المخاطر المالية الإجمالية، وإتاحة الفرصة للحكومة لمراقبة التقدم بدقة، ولكنها ستتسبب بتأخير تنفيذ المشروع عما كان مخططاً له سابقاً.
وأضاف "إن المشروع ضرورة إستراتيجية للأردن، وكلنا ثقة بأن الجهود الحثيثة للآن تشير للالتزام الحكومي بتنفيذ التوجهات الملكية، والتركيز على هذا المشروع الإستراتيجي، وقد أثبتت الحكومة القدرة على الاستجابة المرنة والسريعة بإعادة التفاوض، وتنويع مصادر التمويل للتغلب على ما ظهر من تحديات منذ بداية التخطيط للمشروع، سعياً لضمان استمراره بتحقيق أهدافه الوطنية".
تعزيز الاعتماد على الذات
من ناحيته، أكد الأمين العام الأسبق للوزارة إياد الدحيات، أهمية إنجاز الغلق المالي لـ"الناقل الوطني"، لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، لافتا لدوره بإدراج الأردن على طليعة دول المنطقة الجاذبة للاستثمارات في مجال البنى التحتية الإستراتيجية، والتوسّع بتنفيذ مزيد من مشاريع الشراكة بتمويل القطاع الخاص في القطاعات الحيوية، وتعزيز الاعتماد على الذات في ظل ظروف إقليمية وعالمية سريعة التغيّر.
وبين الدحيات، أن الوصول للغلق المالي، يعني الانتقال من مرحلة التعهد بتوفير التمويل والاستثمارات للمشروع، إلى مرحلة الالتزام المالي والبدء بالتنفيذ الفعلي لمكوّناته، بتوقيع وثائق واتفاقي
وتتميز مرحلة الغلق المالي بدقتها التي تتطلب بوجود خطة إدارة مخاطر لضمان الوصول للغلق في الوقت المحدد، عبر التوقّع والتحوّط للظروف العادية والقاهرة، وأي تغيرات قد تطرأ على الرسوم الجمركية والاتفاقيات التجارية وكلف التأمين والشحن، وفق الدحيات.
وذلك إلى جانب معاملات التضخم ومؤشر أسعار المنتجين لمدخلات المشروع، من مواسير حديد وأغشية تحلية وخرسانة ومواد كيميائية للمعالجة وتجهيزات كهربائية وميكانيكية وعمالة، تدخل كافتراضات عند توقيع الالتزامات المالية، وتحديث النموذج المالي للمشروع وتثبيت كلفته الرأسمالية وسعر المتر المكعب واعتماده نهائيا، بحيث يضمن العائد المالي المتوقع لحقوق المساهمين ونسبة تغطية سداد الديون.
التفكير بحلول لسد العجز
ويعد توفّر التعهدات المالية الملتزم بها من الجهات الدولية الإنمائية في الأعوام السابقة كمساهمة بدعم المشروع مالياً مفصلياً لتحقيق الغلق المالي للمشروع، إذ دخلت في افتراضات النموذج المالي المبدئي عند احتساب كلفة المشروع الرأسمالية وسعر المياه.
وقال الدحيات، "إذا لم يكن ذلك ممكناً نتيجة ظروف قاهرة، فيجب التفكير بحلول لسد العجز، أحدها جمع رأس المال وتحويل الأصول لأموال عن طريق الاكتتاب العام لأسهم في شركات توزيع مياه مملوكة للحكومة، بعد نقل أصولها الثابتة، والتي تزيد قيمتها على 3 مليار دينار أردني".
إضافة لذلك، أكد أهمية أن توفر في هذه المرحلة، مخصصات أو اعتمادات مالية إضافية، لتغطية أي أوامر تغييرية أو كلف مالية طارئة، ستطرأ على المشروع في فترة تنفيذه"، منوها بأن الدراسات المتخصصة تشير لحاجة مشاريع مماثلة في الحجم والتعقيد، إلى كلف إضافية ومدد زمنية لإنجازها.
واستعرض الأمين العام الأسبق لـ"المياه" أنه من الخطوات المهمة لتعزيز الوصول للغلق المالي؛ توقيع اتفاقية تدعم الحكومة فيها المطور، وتكون مسؤولة عن حصوله على الموافقات والتنسيقات من الجهات الحكومية والأهلية في المملكة، ووفق جدول زمني معتمد للتنفيذ وسجل المخاطر، وتشمل إجراءات طارئة وتصحيحية في حال تعرّض المطوّر لأي مشاكل أو تأخير في تنفيذه، تجسيداً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولتكون كلف تأمينه في حدها الأدنى، وأن تحتوي على آلية واضحة ومبسطة لاتخاذ القرارات وفض النزاعات عند حدوثها.
