قضية الصحراء المغربية امام إحاطة أممية اليوم تحقق لها مكاسب أو جمود

نيسان ـ من د.آمال جبور-
ساعات قليلة تفصل عن إحاطة المبعوث الشخصي للأمين العام دي ميستورا في قضية الصحراء المغربية امام جلسة مجلس الأمن يوم غد، وما سيحمله التقرير نصف الدوري الذي يقدمه، تنفيذًا لقرار مجلس الأمن رقم 2756 ،حول نتائج مشاوراته مع أطراف النزاع والتحديات التي تواجه مسار التسوية، إلى جانب تقييم ميداني من رئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو للوضع في المنطقة.
يستعرض دي ميستورا في احاطته، آخر مستجدات الوضع وخلاصات المباحثات الاخيرة التي تمت بهذا الخصوص مع الأطراف المعنية بهذا الملف الإقليمي، الذي يراوح مكانه منذ أكثر من 40 عام، وسط أجواء غير متفائلة باداءه الذي يغلق 4 سنوات من مهمته الاممية من دون نتائج ملموسة.
هذه الاحاطة التي تأتي في سياق سلسلة من التحولات الدولية والاقليمية التي يشهدها العالم، وتترافق مع التأكيدات المتوالية على مغربية الصحراء، من المفترض أن تشكل مدخلا أساسيا لحسم نهائي لهذا النزاع، خصوصا بعد التصريحات الأخيرة الداعمة للحكم الذاتي من وزراء خارجية فرنسا وإسبانيا وتجديد الإدارة الأمريكية الحالية لهذه المبادرة، الذي ينسجم مع توجهات الاخيرة حيال عدد من النزاعات الدولية الكبرى، كالملف الأوكراني والوضع في الشرق الأوسط، وصولا إلى منطقة الساحل والصحراء.
وبالتالي، هل يسجل دي ميستورا في الساعات القليلة القادمة احاطة غير مستنسخة عن احاطاته السابقة، باقتراحا واقعيا يتماشى مع التوجه الدولي والزخم الذي يلاقيه المقترح المغربي لإنهاء هذا النزاع ، ام سيراوح الملف مكانه الممتد منذ 40 عام ؟
ومع المعرفة التامة ان الإحاطة تعتبر اجراءا روتينيا ولا يترتب عليها اي قرار، الا إنها تعطي دلالات واشارات في الفضاء السياسي والدبلوماسي لا يمكن التغافل عنه، سواء ما يرتبط بأطراف النزاع ،أو بالمبعوث الأممي نفسه التي تشكل هذه الاحاطة محطة حساسة في مسار مهمته الدبلوماسية في هذا الملف، وما سينعكس من جانب اخر على مستقبل بعثة "المينورسو" ايضا، فيكفي ان يتم تسجيل تحفظ او اعتراض على مهمتها من احد اطراف النزاع لانهاءها، أو ربما تكون هذه البعثة في مرمى نوايا أمريكا الحالية المتجهة الى إلغاء أو تقليص دعمها وإنفاقها على البعثات الأممية والمنظمات الدولية.
هذه الاشارات يمكن التقاطها من ثنايا الجولة الاقليمية التي قام بها دي ميستورا لاطراف النزاع خلال النصف الأول من الشهر الجاري لإعادة تحريك العملية السياسية المتوقفة والمتعثرة بينهم، كاشفة الجولة عن حالة عدم التوافق بين اطراف النزاع.
وبالتالي فأن محاولة دي ميستورا عبر هذه الجولة لكسر الجمود الذي ارتبط بولايته للملف، لم تفلح بشيء جديد حسب مراقبين، لكن يرجح أن تتضمن الاحاطة اشارات مهمة لمكاسب مغربية بعد الموقف الأمريكي الأخير بتجديد دعمها لمغربية الصحراء، والتي لا يمكن أن تسقط من حسابات دي ميستورا، أو يقفز عنها.

وبالتالي فأن المغرب الذي تلقى دعما دوليا واقليميا واضحا لمقترحه خلال السنوات الاخيرة، و آخرها من واشنطن، يحمل في ذاكرته خيبات لاحاطات سابقة من دي مستورا، كإحاطته الأخيرة بتقديمه مقترحا لتقسيم الصحراء، الذي جاء معاكسا للواقع الدولي الداعم للحكم الذاتي، واخرى خلال زيارته إلى جنوب افريقيا عام 2024 باعتبارها خطوة تجاوز بها صلاحيات المبعوث الأممي، وخروجا عن الإطار الذي يحدد دوره في الوساطة بين الأطراف المعنية بتسوية النزاع فقط كما راته الرباط.
دي مستورا الذي يغلق قرابة 4 سنوات في حمله لملف الصحراء، يراه البعض، انه لم يسجل خلال مدته اي مبادرة واقعية أو تصور جديد، ولم يراعي التحولات الدولية والإقليمية الداعمة لمقترح الحكم الذاتي،
في وقت تتزايد الاعترافات الدولية لصالح المبادرة المغربية، بالتوافق مع دعم المغرب لجهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي وواقعي وبراغماتي ومستدام على الأساس الحصري للمبادرته في الحكم الذاتي، في إطار السيادة الكاملة على ترابه، تتمسك بالمقابل جبهة البوليساريو بالانفصال، وترفض الانخراط في المفاوضات وفق الصيغة التي أقرها مجلس الأمن والمتمثلة في المائدة المستديرة التي نص عليها القرار الأممي الأخير رقم 2756، والتي تشكل الإطار الأنسب لتجسيد أي تقدم ميداني في مسار الحل السياسي، فهل ستضع احاطة دي ميستورا غدا النقاط على الحروف بتوصيات تتوافق مع واقع مسار الملف دوليا، وتدفع الى حل يساهم في استقرار الإقليم ام ستراوح الاحاطات مكانها ويبقى الملف عالقا؟