قوانين من خارج نبض الشارع: مجلس النواب أمام لحظة الحقيقة

نيسان ـ المحامي حسام الخصاونة
عند إصدار أي مشروع قانون جديد، نجد أنفسنا أمام حالة جدل واسعة تمتد بين مختلف فئات المجتمع، وهو ما يعكس حقيقة مؤلمة مفادها أن كثيرًا من التشريعات لا تنبثق من رحم الشارع الأردني، ولا تُصاغ بما يتواءم مع ظروف المواطن وأولوياته المعيشية.
الأدهى من ذلك أن بعض السادة النواب – ممن يُفترض بهم أن يكونوا صوت الناس في السلطة التشريعية – يفاجَؤون ببنود هذه القوانين كما يفاجأ بها المواطن، مما يضع علامات استفهام كبرى حول آليات التشاور والمشاركة في صياغة السياسات الوطنية. فإذا كان النائب الذي اختاره الشعب لا يعلم تفاصيل التشريع إلا بعد خروجه من مطبخ الحكومة، فمن يحمي المواطن من التغوّل؟ ومن يدافع عن مصالحه في مواجهة قرارات تتعلق مباشرة بحياته اليومية؟
اليوم، نحن أمام مشروع قانون يراه كثير من الأردنيين مجحفًا، ويتضمّن بنودًا تثير القلق، خاصة وأنه يقوم على مبدأ سهل ومعروف: الاعتماد على جيب المواطن كخيار أول لتحصيل الإيرادات. في الوقت ذاته، تخرج بعض الجهات الرسمية لتعلن أن لا نية لفرض ضرائب جديدة، لتضيع الحقيقة بين بنود المشروع المكتوبة، والتصريحات المنطوقة.
في خضم هذا التضارب، يتساءل المواطن البسيط: من أُصدّق؟ وهل أطمئن للتطمينات، أم أتهيأ لتداعيات مشروع قانون بات قاب قوسين أو أدنى من أن يصبح نافذًا؟
الحقيقة المؤكدة أن مشكلتنا لم تكن يومًا في قانون معين بقدر ما هي في النهج. النهج الذي يختزل الحوار المجتمعي، ويغيب التشاور الفعلي، ويتعامل مع المواطن كرقم في المعادلة لا كشريك في القرار.
واليوم، مجلس النواب أمام اختبار حقيقي. اختبار سيحدد فيه إن كان جديرًا بثقة الأردنيين، أم مجرد شاهد على ما يُقر ويُفرض. أمام النواب فرصة ليقولوا بوضوح: لا لمزيد من الأعباء على المواطن، لا لتمرير قوانين تُعدّ في غرف مغلقة بعيدًا عن نبض الشارع، لا للتغاضي عن غياب العدالة الضريبية.
الكرة اليوم في ملعب المجلس، فإما أن يكون سورًا واقيًا للمواطن، أو أن يُكتَب في الذاكرة الشعبية كشريك في تحميله ما لا يحتمل.
المحامي حسام حسين الخصاونة- عضو المكتب السياسي للحزب الوطني الإسلامي