200 ألف مولود لم يُسجلوا في سوريا منذ سقوط الأسد
نيسان ـ نشر في 2025-04-17 الساعة 08:25
x
نيسان ـ تشير تقديرات مصادر رسمية بتجاوز عدد الولادات الحديثة التي لم يتم تثبيتها في سجلات الدولة سورية منذ إسقاط النظام السابق قبل أربعة أشهر، بأكثر من 200 ألف، بسبب إغلاق مديريات الأحوال المدنية أبوابها للشهر الرابع على التوالي.
وينتظر السوريون إعادة فتح باب التسجيل لواقعاتهم المدنية كالولادات الحديثة وعقود الزواج والطلاق والوفيات، في سجلات المديرية العامة للأحوال المدنية، منذ توقفها في الثامن من كانون الثاني الماضي، على الرغم من أن البرنامج الذي تعمل عليه الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية منذ زمن النظام المخلوع، يعتبر من البرامج الحديثة، ولم تواجهه سابقا أي مشاكل فنية.
مصادر في إدارة الأحوال المدنية بينت في تصريح لـ”القدس العربي” أن هناك عشرات آلاف الولادات تنتظر تثبيتها، ومنها ولادات منذ أربعة أشهر وأخرى حديثة، ما يشكل تراكما كبيرا على إدارة الأحوال المدنية، وينذر بازدحام شديد عند فتح باب التسجيل ثانية، والمتوقع بداية الشهر المقبل.
وحسب أرقام المكتب المركزي للإحصاء فإن عدد الولادات الحديثة وصل إلى أكثر من 633 ألف حالة في عام 2022 في جميع المحافظات السورية، على الرغم من التراجع الكبير في نسبة الولادات بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة في البلاد، ما يعني أن الرقم المتوقع خلال الأشهر الأربعة الماضية يزيد عن 200 ألف حالة ولادة حديثة لم يتم تسجيلها بعد.
ولفتت مصادر الأحوال المدنية، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، إلى أنه لا توجد أسباب واضحة لتوقف برنامج تسجيل الواقعات المدنية، لكنها رجحت أن السبب هو العمل لتوحيد تسجيل الواقعات في سوريا بعدما كان جزء كبير من الشمال السوري خارج الشبكة الرئيسية في زمن النظام المخلوع، وتحديدا في أرياف محافظات حلب وإدلب واللاذقية وحماة، مستبعدة أن يكون هناك تطوير على البرنامج باعتباره حديثا ويعمل بشكل جيد ولا توجد أي مشاكل فيه.
وبينت المصادر أنه لن تترتب أي مخالفات على من تأخر في تسجيل واقعات الولادات، باعتبار أن التأخير خارج عن إرادة الأهالي.
وقالت: في الأحوال الطبيعية تترتب مخالفة مالية على من يتأخر بتسجيل مولود جديد داخل البلاد بعد ثلاثة أشهر من الواقعة، والمهلة الزمنية في الولادات الخارجية تصل إلى 9 أشهر من تاريخ الولادة.
وينتظر السوريون إعادة فتح باب التسجيل لواقعاتهم المدنية كالولادات الحديثة وعقود الزواج والطلاق والوفيات، في سجلات المديرية العامة للأحوال المدنية، منذ توقفها في الثامن من كانون الثاني الماضي، على الرغم من أن البرنامج الذي تعمل عليه الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية منذ زمن النظام المخلوع، يعتبر من البرامج الحديثة، ولم تواجهه سابقا أي مشاكل فنية.
مصادر في إدارة الأحوال المدنية بينت في تصريح لـ”القدس العربي” أن هناك عشرات آلاف الولادات تنتظر تثبيتها، ومنها ولادات منذ أربعة أشهر وأخرى حديثة، ما يشكل تراكما كبيرا على إدارة الأحوال المدنية، وينذر بازدحام شديد عند فتح باب التسجيل ثانية، والمتوقع بداية الشهر المقبل.
وحسب أرقام المكتب المركزي للإحصاء فإن عدد الولادات الحديثة وصل إلى أكثر من 633 ألف حالة في عام 2022 في جميع المحافظات السورية، على الرغم من التراجع الكبير في نسبة الولادات بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة في البلاد، ما يعني أن الرقم المتوقع خلال الأشهر الأربعة الماضية يزيد عن 200 ألف حالة ولادة حديثة لم يتم تسجيلها بعد.
ولفتت مصادر الأحوال المدنية، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، إلى أنه لا توجد أسباب واضحة لتوقف برنامج تسجيل الواقعات المدنية، لكنها رجحت أن السبب هو العمل لتوحيد تسجيل الواقعات في سوريا بعدما كان جزء كبير من الشمال السوري خارج الشبكة الرئيسية في زمن النظام المخلوع، وتحديدا في أرياف محافظات حلب وإدلب واللاذقية وحماة، مستبعدة أن يكون هناك تطوير على البرنامج باعتباره حديثا ويعمل بشكل جيد ولا توجد أي مشاكل فيه.
وبينت المصادر أنه لن تترتب أي مخالفات على من تأخر في تسجيل واقعات الولادات، باعتبار أن التأخير خارج عن إرادة الأهالي.
وقالت: في الأحوال الطبيعية تترتب مخالفة مالية على من يتأخر بتسجيل مولود جديد داخل البلاد بعد ثلاثة أشهر من الواقعة، والمهلة الزمنية في الولادات الخارجية تصل إلى 9 أشهر من تاريخ الولادة.
