قضية السيارة الجيب .. في الأردن

نيسان ـ بحسب زاوية النظر يمكن الحكم على قضية اتهام أفراد من الإخوان المسلمين في الأردن بتصنيع صواريخ ومسيّرات وحيازة متفجرات بقصد استخدامها في الأردن. فمن نظر لها من زاوية أمنيةمحضة، فكل ما قيل من ادعاءات صحيح. فجهاز الأمن لا يُحسن الظنّبمن امتلك أي قطعة سلاح بشكل غير قانوني، فكيف بالتصنيع؟ وانتماء تلك المجموعة لجماعة الإخوان يدفع بوضع الجماعة كلها نحو دائرة الاتهام.
من زاوية قانونية، فإن الحيازة - مجرّد الحيازة - بمعزل عن النوايا هي جريمة.
سياسيا هنا يمكن قراءة القضية من زاوية التضامن مع المعتقلين وإحسان الظن بهم، في سياق قضايا مشابهة من قضية السيارة الجيب في مصر قبل سبعين عاما إلى قضايا مشابهة كُشف أو لم يُكشف عنها خلال العقود الماضية.
ما شهدته وسائل الإعلام ومنصّات التواصل كان تسييسا في الاتجاهين؛بين رأي عام عربي وجزء كبير من الرأي العام الأردني يرى في المعتقلين ثلة من الشباب المناصر لفلسطين، حاول مساندة الفلسطينيين الذين يتعرّضون لحرب إبادة بقليل من السلاح. وتسيّيس مناقض من جانب إعلام الدولة ومن حالفها من الدول يرى الإخوان عموما إرهابيين وما المجموعة المعتقلة سوىدليل على تورّط الجماعة بالإرهاب. وأسوأ من ذلك كله هو لعب مجموعة، ليس ذباب الموساد عنها ببعيد، على وتر الغرائز وإثارة انقسام أردني فلسطيني.
قبل الحديث سياسيا، لا بد من الاستدراك قانونيا بأن لائحة الاتهام لا تعني الإدانة فقد يبرّأ المتهمون في الدرجة الأولى من المحاكمة، وقد يبرّؤون في الدرجة الأخيرة من التمييز. وأذكر في بدايات عملي الصحفي وفي العام ١٩٩٣، غطّيت القضية المعروفة باسم قضية "جامعة مؤتة"، وكان معتقلا فيها النائب السابق وعضو مجلس الأعيان عمر عياصرة. وأصدرت محكمة أمن الدولة أحكام إعدام ومؤبّد في القضية،لكنها عندما وصلت لمحكمة التمييز،أصدر القاضي عبدالمجيد الغرابية حُكما ببراءة جميع المتّهمين، وكان صالح العرموطي أحد محامييهم.واعتمد القاضي في البراءة على عدم توفّر ركني: المؤامرة ووجود الأداة، وتلاقي الإرادات الحرة. واعتبر إن الاعترافات غير صحيحة بعد إثبات واقعة التعذيب والإكراه.
بانتظار الحكم القضائي النهائي تُقرأ القضية سياسيا في إطار علاقة العلاقة الأردنية الفلسطينية جغرافيا وديموغرافيا. فالأردن يشكل أطول حدود مع كيان العدو يمتدّ نحو 335 كممتاخمة لطول الحدود مع فلسطين التاريخية ذات العمق المحدود باتجاه البحر المتوسط. ولا تبعد القدس عنها، وكذلك مفاعل ديمونا أكثر من ١٥ كلم، وفوق ذلك نحو نصف السكان بين لاجئين ونازحين فلسطينيين تجنّسوا بالجنسية الأردنية عقب وحدة الضفتين في ١٩٥٠. وبمعزل عن قرار فك الارت