في ملف الصحراء المغربية: توافق دولي لطي ملف الصحراء نهائيا نحو مبادرة الحكم الذاتي

نيسان ـ يشكل الدعم الدولي المتزايد لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها المملكة المغربية، ترجمة واضحة للتوافق الدولي المتصاعد من أجل إنهاء هذا النزاع الإقليمي الذي طال أكثر من 40 عاما.
وقد شهدت هذه الدينامية الدولية، منذ شباط 2025، تطورات كبرى جديدة، تمثلت أساسا في سحب الاعترافات بـ "الجمهورية الصحراوية" وتوسيع دائرة الدعم لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي، فضلا عن استمرار الدينامية القائمة ميدانيا.
وضمن هذا الإطار، قررت غانا، في 7 شباط 2025، سحب اعترافها بـ "الجمهورية الصحراوية"مؤكدة إرادتها الانخراط التام في هذه الدينامية الدولية المتنامية، لتلتحق بذلك بالقرارات الأخيرة لكل من بنما والإكوادور، في نهاية سنة 2024، علما أن أكثر من 85 في المائة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لا تعترف بالجمهورية الصحراوية باعتبارها كيانا وهميا.
وقد توسعت دائرة الدعم لمغربية الصحراء خلال السنوات القليلة الماضية، بعد تجديد 30 بلد لمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل السياسي الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي، لتصل إلى 116 بلدا عبر العالم، أي أكثر من 60 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
ومن بين هذه البلدان، الولايات المتحدة الأمريكية التي جددت اعترافها بالسيادة الكاملة للمغرب على الصحراء، وكذا دعمها للمقترح الجاد والموثوق والواقعي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل عادل ودائم لهذا النزاع.
فيما جددت فرنسا التأكيد على موقفها الثابت في ثلاث مناسبات منذ خطاب الرئيس الفرنسي، إمانويل ماكرون، أمام البرلمان المغربي في أكتوبر 2024.
وتعززت هذه الدينامية بالمواقف التي عبرت عنها الدول الست لمجلس التعاون الخليجي، فضلا عن العديد من دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا الوسطى.
وفي السياق ذاته، جددت أربعة بلدان أوروبية تأكيد موقفها الثابت للمبادرة المغربية، فيما اعتبرت دولتان جديدتان، وهما كرواتيا ومولدافيا، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تعد الأساس الأكثر جدية لحل هذا النزاع الإقليمي، عقب جولة قام بها مؤخرا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربةالمقيمين بالخارج لعدد من الدول الاوروبية .
من جهتها، اتخذت هنغاريا قرارات سياسية لتفعيل موقفها الأخير، لا سيما إرسال سفيرها إلى الصحراء المغربية وتوسيع خدماتها القنصلية لتشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وقد أكدت سلوفينيا، العضو غير دائم حاليا في مجلس الامن التابع للأمم المتحدة، على لسان نائبة رئيس الوزراء، وزيرة الشؤون الخارجية، تانيا فايون، أن بلادها تعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 2007 أساسا جيدا لحل نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
كما تشهد قضية الصحراء المغربية تطورا ملحوظا على الساحة الدولية، يتميز بدعم متزايد لمبادرة الحكم الذاتي، إذ أعربت 22 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي رسميا عن دعمها لهذا الحل.
وميدانيا، تجسد هذا الدعم الواضح لمغربية الصحراء في انعقاد لجنتين مشتركتين يوم 17 شباط 2025 بالعيون مع كل من كوت ديفوار وليبيريا، واللتين عبرتا عن إرادتهما المساهمة في الزخم التنموي السوسيو-اقتصادي، في ضوء المبادرات الملكية الأطلسية المتمثلة في المبادرة بشأن "مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية"، و"المبادرة الملكية الهادفة لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي"، ومشروع "أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي نيجيريا-المغرب"، إلى جانب المشاريع المهيكلة التي تم إطلاقها في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، على غرار ميناء الداخلة الأطلسي.
من جهة أخرى، تقوم عدة وفود أجنبية بزيارات منتظمة لاستكشاف الفرص الاقتصادية، بهدف مواكبة التنمية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية لفائدة الساكنة المحلية.
ويرى خبراء، ان هذه الدينامية الدولية حول مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي واقعا لا محيد عنه ورسالة واضحة للأمم المتحدة وللأطراف الأخرى المعنية، التي باتت مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تحمل مسؤولياتها لوضع حد لهذا النزاع المفتعل، والتخلي عن مواقفها الجامدة، والمنفصلة عن التطور الذي يشهده ملف الصحراء المغربية على المستويات السياسية والدبلوماسيةوالميدانية.