من يقود الرأي العام الأردني ؟

نيسان ـ كشفت ازمة الخلايا الإخوانية المسلحة، عن غياب العقل المنهجي الوطني الذي يدير المعركة السياسية والإعلامية الوطنية ، التي تتسلح بالمعرفة والمنطق وتحترم عقول الناس وتغرس فيهم قيم الوطنية والإنتماء والديمقراطية، بعيداً عن عقلية الفزعة والتعبئة الأحادية والإستقطاب البدائي القبلي. صحيح ان الجرم استفز كل وطني غيور على وطنة والغالبية العظمى من الأردنيين، أدانوا من يقف خلف هذا الاختراق الأمني ولم يقتنعوا بالمبررات الواهية التى يروجها المنحرفون وطنياً.
المشهد السياسي والإعلامي الذي تشكل قبل وأثناء وبعد، الكشف عن " الجريمة " لم يدر بإحترافية أبداً ولم تنجح الدولة في رسم المشهد الذي يخدم مصالحها ويعري خصومها ويكسب الغالبية العظمى من الناس، لأننا امام جرم مكشوف بكل عناصره وأطرافه وسياقاته يتحدى سيادة الدولة وقوانينها، وهي فرصة ثمينة جداً للإستثمار في معركة الوعي والتنوير .
ما جرى في جلسة مجلس النواب ، مثال صارخ على ما اقول، فقد طغى على خطابات نواب الموالاة نفس الإدانة اللفظية وغاب الاتزان السياسي والمحاججة الموضوعية والأهم الأهداف السياسية المحددة المرغوبة؛ التي كان يجب أن تتركز على هدف واحد هو : حظر جماعة الاخوان المسلمين وتجريم الانتماء اليها ودعوة نواب كتلة الإصلاح إلى تقديم استقالاتهم من الجماعة، لكن خطابات النواب للأسف شرقت وغربت وكان يكفي أن تقدم الكتل النيابية كلمات تعبر عن مواقفها ومطالباتها بدقة وبخطاب سياسي مقنع، اما نواب كتلة الإصلاح فقد سقط خطابهم لأنه لم يبدأ وينتهي بإدانة الجريمة، المكتملة الأركان وكل كلام لا يبدأ وينتهي بالإدانة ، فهو باطل وهروب يغطي على الجريمة ويشجع عليها لا بل يبررها.
من يدير الحملة السياسية والإعلامية الوطنية؟.
في الدول الديمقراطية، يديرها الحزب الحاكم وتسانده كل قوى المجتمع الحية، ما دام الجرم يمس الدولة والكيان الوطني.
عندنا لا حزب حاكم ولا أحزاباً مؤهلة للحكم، (بما في ذلك جبهة العمل الإسلامي )، عندنا ارهاصات حزبية، غالبيتها ولدت ولادة غير طبيعية ولا تزال تحتاج إلى الرضعة الأمنية حتى تظل على قيد الحياة، ويشهد على ما اقول، الكتل البرلمانية الحزبية في مجلس النواب، التي تفتقد إلى الحد الادنى من موصفات الكتل الحزبية البرلمانية من حيث النضج السياسي والبرلماني ووحدة العمل والإرادة والموقف، ولا زالت تعتمد على التلقين ، وهي لم تُفطم بعد . وكل العاملين في الحقل العام يعرفون هذه الحقائق وتتكسر عندهم كل الآمال والطموحات بحياة سياسية وحزبية وبرلمانية ناجزة.
حكومة الصديق د. جعفر حسان، تبدع في ادارة كل الملفات، واتمنى ان تمسك بالملف السياسي الداخلي وان لا يظل بيد الإدارات الامنية التي تُغلب الأمني الراهن على الأمني- السياسي المستقبلي.
هذه السيناريوهات لا تخلق أحزابا ولا تنمية سياسية ولا اصلاح ، إنما تحبط كل الآمال التى علقها الناس على توجهات الملك الإصلاحية التي مهد لها ، برفع يد الأمني عن السياسي . لكن الأمني لا زال يملأ الفراغ .
الإعلام الأردني، لا زال قاصراً عن القيام بمهمته، ليس بسبب ضعف الإمكانيات، بل لضعف الإرادات.
نصيحة : لإدارات التلفزيونات المحلية، ارحموا الجمهور وخففوا من ظهور المتسلقين على شاشاتكم، في كل المناسبات، الذين لا هم لهم سوى استعراض ولائهم امام من يهمه الأمر.
للعلم : التلفزيون الاردني، واضعني على القائمة السوداء منذ عشر سنوات لانني تجرأت على انتقاد دورهم في تطوير المناهج والكتب المدرسية.