مستقلة الانتخاب: ننتظر قرارات محكمة أمن الدولة بقضيتي (تصنيع الأسلحة والإخلال بالنظام العام)
نيسان ـ نشر في 2025-04-23 الساعة 20:32
نيسان ـ أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، أن جماعة الإخوان المسلمين ليست حزبا، وجاء حظرها تأكيدا على عدم قانونيتها.
وخلال تصريحات اذاعية، لفت المعايطة إلى أن جماعة الإخوان المسلمين أصبحت محظورة، وأي عضو فيها أو منتتسب إليها سيحاسب أمام القانون، كما أن أي حزب أو جهة له علاقة فيها ستحاسب، وإذا ثبت أن هنالك علاقات غير ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشار إلى إبلاغ حزب جبهة العمل الإسلامي سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب بأنه قرر تجميد عضوية ثلاثة أشخاص وردت أسماؤهم في لائحة الاتهام الصادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالقبض على مجموعة من الأشخاص وجهت إليهم تهم "جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع" و"جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".
وأكد أن الهيئة تنتظر قرارات محكمة أمن الدولة فيما يتعلق بالقضية المذكورة، وستتابع إن كان حزب جبهة العمل الإسلامي على علم أو علاقة بما قام به المتهمون، والموقفين التنظيمي والسياسي الذين سيأخذهما الحزب إذا تمت إدانة المتهمين.
ونوه بأنه إذا ثبتت علاقة حزب جبهة العمل الإسلامي بأنها على علم أو علاقة بالقضية المذكورة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وفي حينها سترسل الهيئة المستقلة للانتخاب القضية إلى محكمة البداية صاحبة الحق في اتخاذ القرار المناسب بعد تقديم الأدلة حول ذلك، وفي حال حُلّ الحزب يفقد جميع أعضائه في مجلس النواب عضويتهم ويعاد توزيع المقاعد على الأحزاب الأخرى بموجب قانون الانتخاب.
وخلال تصريحات اذاعية، لفت المعايطة إلى أن جماعة الإخوان المسلمين أصبحت محظورة، وأي عضو فيها أو منتتسب إليها سيحاسب أمام القانون، كما أن أي حزب أو جهة له علاقة فيها ستحاسب، وإذا ثبت أن هنالك علاقات غير ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشار إلى إبلاغ حزب جبهة العمل الإسلامي سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب بأنه قرر تجميد عضوية ثلاثة أشخاص وردت أسماؤهم في لائحة الاتهام الصادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالقبض على مجموعة من الأشخاص وجهت إليهم تهم "جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع" و"جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".
وأكد أن الهيئة تنتظر قرارات محكمة أمن الدولة فيما يتعلق بالقضية المذكورة، وستتابع إن كان حزب جبهة العمل الإسلامي على علم أو علاقة بما قام به المتهمون، والموقفين التنظيمي والسياسي الذين سيأخذهما الحزب إذا تمت إدانة المتهمين.
ونوه بأنه إذا ثبتت علاقة حزب جبهة العمل الإسلامي بأنها على علم أو علاقة بالقضية المذكورة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وفي حينها سترسل الهيئة المستقلة للانتخاب القضية إلى محكمة البداية صاحبة الحق في اتخاذ القرار المناسب بعد تقديم الأدلة حول ذلك، وفي حال حُلّ الحزب يفقد جميع أعضائه في مجلس النواب عضويتهم ويعاد توزيع المقاعد على الأحزاب الأخرى بموجب قانون الانتخاب.
