الحكومة: التعديل الوزاري يعزز من جهودنا لإنهاء الانقسام

نيسان ـ

قال مجلس الوزراء الفلسطيني الثلاثاء، إن التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس محمود عباس على حكومة الوفاق مساء أمس "سيعزز من جهود الحكومة لإنهاء الانقسام".

وأضاف المجلس في بيان عقب جلسته الأسبوعية برام الله أن التعديل من شأنه "إعادة الوحدة كشرط أساسي لا يسبقه شرط آخر لمواجهة التحديات وإنقاذ مشروعنا الوطني، ومواصلة إعادة إعمار قطاع غزة".

وجدد دعوته إلى "الارتقاء نحو المصالح الوطنية العليا لشعبنا، واصطفاف كافة القوى والفصائل ومكونات المجتمع الفلسطيني خلف حكومته، حتى نتمكن معاً من رسم رؤية فلسطينية وطنية واحدة".

وكان الرئيس محمود عباس أجرى مساء الاثنين، تعديلا وزاريا ثانيا على الحكومة السابعة عشرة "حكومة الوفاق الوطني" وذلك باعتماد ثلاثة وزراء جدد.

والوزراء الجدد هم: علي محمود أبو دياك وزيرا للعدل، وإيهاب ياسر بسيسو وزيرا للثقافة، وإبراهيم محمود الشاعر وزيرا للشؤون الاجتماعية.

من جهتها، رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التعديل الوزاري، واعتبرته "تهربًا من استحقاقات الشراكة الوطنية وتمادي في الاستفراد بالقرار الفلسطيني".

وعلى صعيدٍ آخر، تقدم المجلس إلى أبناء شعبنا وإلى الأمتين العربية والإسلامية بأحر التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، كما توجه المجلس بأحر التهاني والتبريكات لأبناء الطوائف المسيحية في فلسطين ومختلف أنحاء العالم مع قرب حلول أعياد الميلاد، وقرر المجلس تعطيل الدوائر الرسمية يوم الخميس الموافق 24/12/2015 بهاتين المناسبتين.

كما قرر تعطيل الدوائر الرسمية يوم الجمعة الموافق 01/01/2016 بمناسبة رأس السنة الميلادية 2016، ويوم الخميس الموافق 07/01/2016 بمناسبة عيد الميلاد للطوائف الشرقية.

وفي سياق آخر، واستمع المجلس الى تقرير من وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة حول عملية إعمار قطاع غزة، والذي أشار إلى الاتفاق بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على البدء بإعادة إعمار (22) ألف منزل دمرت جزئياً بدرجة كبيرة للمواطنين، بحيث يتم تسليم هذه المنازل قبل نهاية الشهر الجاري، عبر منحة مقدمة من البنك الإسلامي للتنمية، والصندوق السعودي بمبلغ قدره (33) مليون دولار.

وقال المجلس: "لتنهي الحكومة بذلك إعادة إعمار كافة بيوت المواطنين، بينما يتبع الجزء المتبقي من المنازل المهدمة للاجئين الذين هدمت بيوتهم مسؤولية "الأونروا" بالنسبة لإعادة الإعمار وذلك بالتنسيق الكامل مع الوزارة".

وأكد الوزير الحسانية وصول (30%) من الأموال التي تعهدت الدول بتقديمها خلال مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد في القاهرة قبل أكثر من عام، مشيرًا إلى تمكن الطواقم الفنية من إزالة نحو 80% من حجم الركام الناتج عن دمار البيوت والمنشآت.

وفي سياق منفصل، أعرب المجلس عن شكره وتقديره للحكومة الفرنسية على التجديد الثالث لبرنامج المنحة الفرنسية بمبلغ (5) ملايين يورو كمنحة مالية مخصصة لدعم الشركات المحلية الفلسطينية الخاصة من أجل تطويرها.

من جهة أخرى، تقدم المجلس بالتهنئة والتبريك إلى أبناء شعبنا وإلى أسرة وزارة التربية والتعليم، بمناسبة اختيار ثلاثة معلمين من فلسطين ضمن قائمة أفضل خمسين معلماً من أصل ستة آلاف معلم ومعلمة حول العالم شاركوا في مسابقة "نوبل للتعليم" منهم أحد عشر معلماً ومعلمة من فلسطين.

وأعرب المجلس عن استغرابه للضجة الإعلامية إثر قرار نقل الحسابات البنكية الفرعية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية إلى حساب الخزينة الموحد، مشدداً على أن القرار شمل الكليات والجامعات الحكومية كافة، ولم يستهدف جامعة معينة، بحكم تبعيتها الإدارية والمالية والقانونية لوزارة التعليم العالي مباشرة، انسجاماً مع سياسة الحكومة وقراراتها وتعليمات وزارة المالية والتخطيط لضبط المال العام.

وقرر المجلس تكليف وزير التربية والتعليم العالي باتخاذ ما يلزم من إجراءات بالخصوص.

كما قرر اعتماد المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي مركزاً مالياً مستقلاً، وإدراجه في قانون الموازنة العامة لعام 2016، لتتمكن المؤسسة من البدء في تحقيق أهدافها في خدمة القطاع الزراعي.

وصادق المجلس على مشروع قرار بقانون المجلس الأعلى للإعلام، والتنسيب به إلى السيد الرئيس لإصداره حسب الأصول.