إدارة ترامب تخضع موظفي 'إف بي آي' لاختبار 'كشف الكذب'
نيسان ـ نشر في 2025-04-30 الساعة 15:40
x
نيسان ـ خضع موظفون بمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI وهيئات أمنية أمريكية أخرى، لاختبار "كشف الكذب" في وزارة الأمن الداخلي لتحديد مسربي المعلومات السرية، وفقاً لصحيفة "واشنطن بوست".
وأضافت الصحيفة نقلاً عن مصادر وصفتها بـ"الموثوقة"، أن أجهزة الأمن القومي في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعمل على تكثيف تحقيقاتها حول التسريبات الإعلامية، مع استخدام فحوصات "البوليغراف" التي خلقت مناخاً من الرعب والترهيب بين موظفي دوائر الاستخبارات والمؤسسات الأمنية.
تسريبات
ووفقاً للمصادر، بدأت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أيضاً اختبارات كشف الكذب لموظفيها للتوصل إلى المسؤولين عن تسريب معلومات تخص الأمن القومي.
وأشار أحد مديري فروع FBI السابقين إلى أن الروح المعنوية داخل المؤسسة الآن "في الحضيض"، فيما وصفت الصحيفة الإحساس السائد في تلك الأجهزة بأنه "مرعب".
وقال متحدث باسم المكتب إن خطورة التسريبات دفعت لاتخاذ تلك الإجراءات، لما لها من تأثير محتمل على بروتوكولات الأمن الداخلي.
لكن الحملة لا تقف عند هذا الحد، إذ أصدرت المدعية العامة بام بوندي تعليمات قانونية تتيح للجهات الأمنية توسيع نطاق الملاحقات القضائية، ليس فقط ضد من يسرّب معلومات سرية، بل حتى من يكشف معلومات حساسة قد تضر بصورة الحكومة.
وتشمل هذه الإجراءات استدعاء سجلات اتصالات صحافيين، ما أثار انتقادات حول انتهاك حرية التعبير والصحافة.
استقالة طوعية
وتصاعدت المخاوف إلى درجة دفعت موظفين سابقين، رغم خروجهم على التقاعد، لتجنب التصريحات الإعلامية خوفاً من فقدان امتيازاتهم أو خضوعهم لتحقيقات مستقبلية.
ودفع القلق عدداً كبيراً من الكفاءات داخل الأجهزة الأمنية إلى التقاعد المبكر أو الاستقالة الطوعية.
وفي سياق متصل، يؤكد الخبراء أن اختبارات "كشف الكذب" لا تُعد وسيلة موثوقة للكشف عن الحقيقة، إذ تعتمد على قياس التوتر، وليس الكذب بذاته.
وأضافت الصحيفة نقلاً عن مصادر وصفتها بـ"الموثوقة"، أن أجهزة الأمن القومي في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعمل على تكثيف تحقيقاتها حول التسريبات الإعلامية، مع استخدام فحوصات "البوليغراف" التي خلقت مناخاً من الرعب والترهيب بين موظفي دوائر الاستخبارات والمؤسسات الأمنية.
تسريبات
ووفقاً للمصادر، بدأت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أيضاً اختبارات كشف الكذب لموظفيها للتوصل إلى المسؤولين عن تسريب معلومات تخص الأمن القومي.
وأشار أحد مديري فروع FBI السابقين إلى أن الروح المعنوية داخل المؤسسة الآن "في الحضيض"، فيما وصفت الصحيفة الإحساس السائد في تلك الأجهزة بأنه "مرعب".
وقال متحدث باسم المكتب إن خطورة التسريبات دفعت لاتخاذ تلك الإجراءات، لما لها من تأثير محتمل على بروتوكولات الأمن الداخلي.
لكن الحملة لا تقف عند هذا الحد، إذ أصدرت المدعية العامة بام بوندي تعليمات قانونية تتيح للجهات الأمنية توسيع نطاق الملاحقات القضائية، ليس فقط ضد من يسرّب معلومات سرية، بل حتى من يكشف معلومات حساسة قد تضر بصورة الحكومة.
وتشمل هذه الإجراءات استدعاء سجلات اتصالات صحافيين، ما أثار انتقادات حول انتهاك حرية التعبير والصحافة.
استقالة طوعية
وتصاعدت المخاوف إلى درجة دفعت موظفين سابقين، رغم خروجهم على التقاعد، لتجنب التصريحات الإعلامية خوفاً من فقدان امتيازاتهم أو خضوعهم لتحقيقات مستقبلية.
ودفع القلق عدداً كبيراً من الكفاءات داخل الأجهزة الأمنية إلى التقاعد المبكر أو الاستقالة الطوعية.
وفي سياق متصل، يؤكد الخبراء أن اختبارات "كشف الكذب" لا تُعد وسيلة موثوقة للكشف عن الحقيقة، إذ تعتمد على قياس التوتر، وليس الكذب بذاته.
