أمريكا توافق على خطة سوريا لضم 3500 مقاتل أجنبي للجيش الوطني
نيسان ـ نشر في 2025-06-03 الساعة 09:35
x
نيسان ـ : قال مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سوريا توماس باراك، إن الولايات المتحدة وافقت على خطة طرحتها القيادة السورية الجديدة للسماح لآلاف من المتشددين الأجانب الذين كانوا في السابق ضمن المعارضة، بالانضمام للجيش الوطني، شريطة أن يحدث ذلك بشفافية.
وذكر ثلاثة مسؤولين دفاعيين سوريين أن الخطة تنص على انضمام نحو 3500 مقاتل أجنبي، معظمهم من الإيغور من الصين والدول المجاورة، إلى وحدة مشكلة حديثا، وهي الفرقة 84 من الجيش السوري، والتي ستضم سوريين أيضا.
وكشف مصدر أمني مطلع لـ «القدس العربي» إن أفراد الفرقة 84 سوف يتمركزون في مناطق جبلية تقع بين محافظتي إدلب واللاذقية، مما يقلص فرص تغذية أي تحركات انفصالية مستقبلا.
ويمثل هذا الاتفاق رصيدا استراتيجيا للولايات المتحدة الأمريكية، التي من المتوقع أن تستفيد منه في حال تصاعد التوترات مع الصين، خاصة في ظل أهمية ملف المقاتلين الأجانب، والإيغور على وجه الخصوص، كأداة ضغط محتملة على بكين.
وردا على سؤال من رويترز في دمشق عما إذا كانت واشنطن وافقت على دمج المقاتلين الأجانب في الجيش السوري الجديد، قال باراك الذي يشغل أيضا منصب السفير الأمريكي لدى تركيا «أعتقد أن هناك تفاهما وشفافية».
وأضاف أنه من الأفضل إبقاء هؤلاء المتشددين ضمن مشروع للدولة بدلا من إقصائهم، ووصف كثيرين منهم بأنهم «مخلصون للغاية» للإدارة السورية الجديدة.
وكان مصير الأجانب الذين انضموا إلى «هيئة تحرير الشام» خلال الحرب التي استمرت 13 عاما بين المعارضة والرئيس السابق بشار الأسد، من أكثر القضايا الشائكة التي تعيق التقارب مع الغرب منذ أن أطاحت الهيئة، وهي فرع سابق لتنظيم «القاعدة»، بالأسد واستولت على السلطة العام الماضي.
معظمهم من الإيغور… ومصدر لـ «القدس العربي» سينتشرون بين إدلب واللاذقية
وكانت الولايات المتحدة حتى مطلع مايو/ أيار على الأقل تطالب القيادة الجديدة باستبعاد المقاتلين الأجانب من قوات الأمن.
لكن نهج واشنطن تجاه سوريا شهدا تغيرا كبيرا منذ جولة ترامب في الشرق الأوسط الشهر الماضي. ووافق ترامب خلال هذه الجولة على رفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ عهد الأسد، والتقى بالرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع في الرياض، وعيّن باراك مبعوثا خاصا له.
وقال مصدران مقربان من وزارة الدفاع السورية لرويترز إن الشرع والمقربين منه حاولوا إقناع محاورين غربيين بأن ضم مقاتلين أجانب إلى الجيش سيكون أقل خطورة على الأمن من التخلي عنهم، الأمر الذي قد يدفعهم إلى الانضمام مجددا لتنظيم «القاعدة» أو تنظيم «الدولة الإسلامية».
مخاوف صينية
والمقاتلون الإيغور من الصين ووسط آسيا هم أعضاء في الحزب الإسلامي التركستاني، وهي جماعة تصنفها بكين على أنها «إرهابية». وقال مسؤول سوري ودبلوماسي أجنبي إن الصين سعت لتحجيم نفوذ تلك الجماعة في سوريا.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية «الصين تأمل في أن سوريا ستعارض كل أشكال قوى الإرهاب والتطرف استجابة لمخاوف المجتمع الدولي».
وقال عثمان بوغرا وهو مسؤول سياسي في الحزب الإسلامي التركستاني لـ «رويترز» في بيان مكتوب، إن الجماعة حلت نفسها رسميا واندمجت في الجيش السوري.
وقال إن الجماعة تعمل حاليا بالكامل تحت سلطة وزارة الدفاع وتلتزم بالسياسة المتبعة في البلاد، وتحافظ على عدم الارتباط بأي كيانات أو جماعات خارجية.
وفي ديسمبر/ كانون الأول، تسبب تعيين عدد قليل من المتشددين الأجانب السابقين، الذين كانوا من أبرز قيادات «هيئة تحرير الشام»، في مناصب عسكرية بارزة في إثارة قلق حكومات غربية، مما زاد من المخاوف المتعلقة بتوجهات القيادة الإسلامية الجديدة لسوريا.
وظلت مسألة المطالبة بتجميد تلك التعيينات وطرد المقاتلين الأجانب من النقاط الأساسية الحساسة مع واشنطن ودول غربية أخرى لحين الاجتماع المهم الذي جمع بين ترامب والشرع.
وقال الشرع إن المقاتلين الأجانب وأسرهم قد يحصلون على الجنسية السورية لدورهم في محاربة الأسد.
وقال الباحث المختص في شؤون الجماعات الجهادية حسن أبو هنية لـ «القدس العربي»: إن الموافقة الأمريكية على دمج المقاتلين الأجانب في وزارة الدفاع السورية كانت خطوة متوقعة، مشيرا إلى أن واشنطن تدرك تماما المخاطر المترتبة على قضية ترك هؤلاء المقاتلين التي لطالما أثارت جدلا واسعا، وسط مخاوف من انزلاق الدولة نحو التطرف.
وأوضح أن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع تمكن من إقناع الجانب الأمريكي، ومن المرجح أن تنضم إليه الدول الأوروبية لاحقا، بضرورة دمج هؤلاء المقاتلين في المؤسسات الرسمية، وتحديدا وزارة الدفاع.
ولفت إلى أن عدم دمجهم يحمل مخاطر كبيرة، خاصة في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا، حيث إن قوات «هيئة تحرير الشام» لا يتجاوز عددها 12 ألف مقاتل، وبالتالي فإنها لا تملك القدرة على ملاحقتهم أو التضييق عليهم.
وأضاف أن هذا الواقع قد يدفع المقاتلين الأجانب للالتحاق بتنظيمات أخرى مثل «القاعدة» و«حراس الدين»، حتى وإن أعلن الأخير حل نفسه شكليا، مشددا على أن الأخطر من ذلك هو إمكانية انضمامهم إلى تنظيم الدولة.
أزمة أمنية خطيرة
وأشار أبو هنية إلى أن السياسة التدخلية للولايات المتحدة في سوريا قامت أساسا على محاربة تنظيم «الدولة»، عبر تشكيل «التحالف الدولي». وبناء عليه، فإن عدم التعامل مع ملف المقاتلين الأجانب في هذه اللحظة الانتقالية، ومع ضعف البنية الأمنية والعسكرية في البلاد، سيؤدي إلى أزمة أمنية خطيرة تعيد تقوية تنظيم «الدولة» وتعزز من مخاطره.
وبيّن أن غالبية هؤلاء المقاتلين ينتمون إلى الحزب الإسلامي التركستاني وينحدرون من قومية الإيغور في الصين، مذكّرا بأن الولايات المتحدة أزالت اسم الحزب من لوائح الإرهاب الأمريكية منذ عام 2020، في خطوة اعتبرها جزءا من محاولات واشنطن لاستثمار هذه القومية في مواجهة الصين.
وختم أبو هنية بالتأكيد أن الخطوة كانت متوقعة ومحسومة سلفا، مشيرا إلى أن الشرع نجح في إقناع الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب بها، على أساس أن مخاطر عدم الدمج ستؤدي إلى مزيد من الفوضى، وهي مخاطر تدركها الولايات المتحدة جيدا.
وذكر ثلاثة مسؤولين دفاعيين سوريين أن الخطة تنص على انضمام نحو 3500 مقاتل أجنبي، معظمهم من الإيغور من الصين والدول المجاورة، إلى وحدة مشكلة حديثا، وهي الفرقة 84 من الجيش السوري، والتي ستضم سوريين أيضا.
وكشف مصدر أمني مطلع لـ «القدس العربي» إن أفراد الفرقة 84 سوف يتمركزون في مناطق جبلية تقع بين محافظتي إدلب واللاذقية، مما يقلص فرص تغذية أي تحركات انفصالية مستقبلا.
ويمثل هذا الاتفاق رصيدا استراتيجيا للولايات المتحدة الأمريكية، التي من المتوقع أن تستفيد منه في حال تصاعد التوترات مع الصين، خاصة في ظل أهمية ملف المقاتلين الأجانب، والإيغور على وجه الخصوص، كأداة ضغط محتملة على بكين.
وردا على سؤال من رويترز في دمشق عما إذا كانت واشنطن وافقت على دمج المقاتلين الأجانب في الجيش السوري الجديد، قال باراك الذي يشغل أيضا منصب السفير الأمريكي لدى تركيا «أعتقد أن هناك تفاهما وشفافية».
وأضاف أنه من الأفضل إبقاء هؤلاء المتشددين ضمن مشروع للدولة بدلا من إقصائهم، ووصف كثيرين منهم بأنهم «مخلصون للغاية» للإدارة السورية الجديدة.
وكان مصير الأجانب الذين انضموا إلى «هيئة تحرير الشام» خلال الحرب التي استمرت 13 عاما بين المعارضة والرئيس السابق بشار الأسد، من أكثر القضايا الشائكة التي تعيق التقارب مع الغرب منذ أن أطاحت الهيئة، وهي فرع سابق لتنظيم «القاعدة»، بالأسد واستولت على السلطة العام الماضي.
معظمهم من الإيغور… ومصدر لـ «القدس العربي» سينتشرون بين إدلب واللاذقية
وكانت الولايات المتحدة حتى مطلع مايو/ أيار على الأقل تطالب القيادة الجديدة باستبعاد المقاتلين الأجانب من قوات الأمن.
لكن نهج واشنطن تجاه سوريا شهدا تغيرا كبيرا منذ جولة ترامب في الشرق الأوسط الشهر الماضي. ووافق ترامب خلال هذه الجولة على رفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ عهد الأسد، والتقى بالرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع في الرياض، وعيّن باراك مبعوثا خاصا له.
وقال مصدران مقربان من وزارة الدفاع السورية لرويترز إن الشرع والمقربين منه حاولوا إقناع محاورين غربيين بأن ضم مقاتلين أجانب إلى الجيش سيكون أقل خطورة على الأمن من التخلي عنهم، الأمر الذي قد يدفعهم إلى الانضمام مجددا لتنظيم «القاعدة» أو تنظيم «الدولة الإسلامية».
مخاوف صينية
والمقاتلون الإيغور من الصين ووسط آسيا هم أعضاء في الحزب الإسلامي التركستاني، وهي جماعة تصنفها بكين على أنها «إرهابية». وقال مسؤول سوري ودبلوماسي أجنبي إن الصين سعت لتحجيم نفوذ تلك الجماعة في سوريا.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية «الصين تأمل في أن سوريا ستعارض كل أشكال قوى الإرهاب والتطرف استجابة لمخاوف المجتمع الدولي».
وقال عثمان بوغرا وهو مسؤول سياسي في الحزب الإسلامي التركستاني لـ «رويترز» في بيان مكتوب، إن الجماعة حلت نفسها رسميا واندمجت في الجيش السوري.
وقال إن الجماعة تعمل حاليا بالكامل تحت سلطة وزارة الدفاع وتلتزم بالسياسة المتبعة في البلاد، وتحافظ على عدم الارتباط بأي كيانات أو جماعات خارجية.
وفي ديسمبر/ كانون الأول، تسبب تعيين عدد قليل من المتشددين الأجانب السابقين، الذين كانوا من أبرز قيادات «هيئة تحرير الشام»، في مناصب عسكرية بارزة في إثارة قلق حكومات غربية، مما زاد من المخاوف المتعلقة بتوجهات القيادة الإسلامية الجديدة لسوريا.
وظلت مسألة المطالبة بتجميد تلك التعيينات وطرد المقاتلين الأجانب من النقاط الأساسية الحساسة مع واشنطن ودول غربية أخرى لحين الاجتماع المهم الذي جمع بين ترامب والشرع.
وقال الشرع إن المقاتلين الأجانب وأسرهم قد يحصلون على الجنسية السورية لدورهم في محاربة الأسد.
وقال الباحث المختص في شؤون الجماعات الجهادية حسن أبو هنية لـ «القدس العربي»: إن الموافقة الأمريكية على دمج المقاتلين الأجانب في وزارة الدفاع السورية كانت خطوة متوقعة، مشيرا إلى أن واشنطن تدرك تماما المخاطر المترتبة على قضية ترك هؤلاء المقاتلين التي لطالما أثارت جدلا واسعا، وسط مخاوف من انزلاق الدولة نحو التطرف.
وأوضح أن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع تمكن من إقناع الجانب الأمريكي، ومن المرجح أن تنضم إليه الدول الأوروبية لاحقا، بضرورة دمج هؤلاء المقاتلين في المؤسسات الرسمية، وتحديدا وزارة الدفاع.
ولفت إلى أن عدم دمجهم يحمل مخاطر كبيرة، خاصة في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا، حيث إن قوات «هيئة تحرير الشام» لا يتجاوز عددها 12 ألف مقاتل، وبالتالي فإنها لا تملك القدرة على ملاحقتهم أو التضييق عليهم.
وأضاف أن هذا الواقع قد يدفع المقاتلين الأجانب للالتحاق بتنظيمات أخرى مثل «القاعدة» و«حراس الدين»، حتى وإن أعلن الأخير حل نفسه شكليا، مشددا على أن الأخطر من ذلك هو إمكانية انضمامهم إلى تنظيم الدولة.
أزمة أمنية خطيرة
وأشار أبو هنية إلى أن السياسة التدخلية للولايات المتحدة في سوريا قامت أساسا على محاربة تنظيم «الدولة»، عبر تشكيل «التحالف الدولي». وبناء عليه، فإن عدم التعامل مع ملف المقاتلين الأجانب في هذه اللحظة الانتقالية، ومع ضعف البنية الأمنية والعسكرية في البلاد، سيؤدي إلى أزمة أمنية خطيرة تعيد تقوية تنظيم «الدولة» وتعزز من مخاطره.
وبيّن أن غالبية هؤلاء المقاتلين ينتمون إلى الحزب الإسلامي التركستاني وينحدرون من قومية الإيغور في الصين، مذكّرا بأن الولايات المتحدة أزالت اسم الحزب من لوائح الإرهاب الأمريكية منذ عام 2020، في خطوة اعتبرها جزءا من محاولات واشنطن لاستثمار هذه القومية في مواجهة الصين.
وختم أبو هنية بالتأكيد أن الخطوة كانت متوقعة ومحسومة سلفا، مشيرا إلى أن الشرع نجح في إقناع الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب بها، على أساس أن مخاطر عدم الدمج ستؤدي إلى مزيد من الفوضى، وهي مخاطر تدركها الولايات المتحدة جيدا.
