واشنطن تراقب سياسة سيؤول النقدية
نيسان ـ نشر في 2025-06-06 الساعة 13:26
x
نيسان ـ أظهر تقرير صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة أبقت كوريا الجنوبية على قائمة الدول التي تراقب سياساتها النقدية، وذلك في ظل نقاشات تجارية بين سيؤول وواشنطن.
وأصدرت الوزارة "قائمة المراقبة" المحدثة في "تقرير الكونغرس نصف السنوي حول سياسات الاقتصاد الكلي وسياسات الصرف الأجنبي للشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة". أعيد إدراج كوريا الجنوبية على القائمة في نوفمبر(تشرين الثاني) من العام الماضي بعد استبعادها في نوفمبر 2023 لأول مرة منذ أبريل(نيسان) 2016.
وتضم قائمة المراقبة الأخيرة كوريا الجنوبية والصين واليابان وتايوان وسنغافورة وفيتنام وألمانيا وأيرلندا وسويسرا.
وكانت جميع هذه الدول، باستثناء أيرلندا وسويسرا، مدرجة في القائمة في تقرير نوفمبر(تشرين الثاني) 2024 بحسب وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وعزا التقرير إدراج كوريا الجنوبية في القائمة إلى فائضها التجاري الثنائي وفائضها المادي في الحساب الجاري.
وأشار إلى أن فائض الحساب الجاري لكوريا الجنوبية أرتفع بشكل ملحوظ خلال فترة التقرير، ليصل إلى 5.3% في عام 2024 ارتفاعاً من 1.8% في العام السابق، وهي زيادة مدفوعة بتجارة السلع.
كما أشار إلى أنه ينبغي لكوريا الاستمرار في قصر التدخل في العملة على الظروف الاستثنائية فقط التي تنطوي على اختلالات في سوق الصرف الأجنبي.
وتعهدت الوزارة باستخدام "جميع الأدوات المتاحة" لتطبيق تدابير صارمة ضد ممارسات العملة "غير العادلة".
وجاء في التقرير: "يلتزم الرئيس ترامب باتباع سياسات اقتصادية وتجارية من شأنها تحفيز انتعاش أمريكي يتميز بنمو اقتصادي قوي، والقضاء على العجز التجاري، والتصدي للممارسات التجارية غير العادلة".
وأضاف "يشمل ذلك مكافحة ممارسات العملة غير العادلة التي تسهل تحقيق ميزة تنافسية، مثل التدخل غير المبرر في أسواق العملات".
وأصدرت الوزارة "قائمة المراقبة" المحدثة في "تقرير الكونغرس نصف السنوي حول سياسات الاقتصاد الكلي وسياسات الصرف الأجنبي للشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة". أعيد إدراج كوريا الجنوبية على القائمة في نوفمبر(تشرين الثاني) من العام الماضي بعد استبعادها في نوفمبر 2023 لأول مرة منذ أبريل(نيسان) 2016.
وتضم قائمة المراقبة الأخيرة كوريا الجنوبية والصين واليابان وتايوان وسنغافورة وفيتنام وألمانيا وأيرلندا وسويسرا.
وكانت جميع هذه الدول، باستثناء أيرلندا وسويسرا، مدرجة في القائمة في تقرير نوفمبر(تشرين الثاني) 2024 بحسب وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وعزا التقرير إدراج كوريا الجنوبية في القائمة إلى فائضها التجاري الثنائي وفائضها المادي في الحساب الجاري.
وأشار إلى أن فائض الحساب الجاري لكوريا الجنوبية أرتفع بشكل ملحوظ خلال فترة التقرير، ليصل إلى 5.3% في عام 2024 ارتفاعاً من 1.8% في العام السابق، وهي زيادة مدفوعة بتجارة السلع.
كما أشار إلى أنه ينبغي لكوريا الاستمرار في قصر التدخل في العملة على الظروف الاستثنائية فقط التي تنطوي على اختلالات في سوق الصرف الأجنبي.
وتعهدت الوزارة باستخدام "جميع الأدوات المتاحة" لتطبيق تدابير صارمة ضد ممارسات العملة "غير العادلة".
وجاء في التقرير: "يلتزم الرئيس ترامب باتباع سياسات اقتصادية وتجارية من شأنها تحفيز انتعاش أمريكي يتميز بنمو اقتصادي قوي، والقضاء على العجز التجاري، والتصدي للممارسات التجارية غير العادلة".
وأضاف "يشمل ذلك مكافحة ممارسات العملة غير العادلة التي تسهل تحقيق ميزة تنافسية، مثل التدخل غير المبرر في أسواق العملات".