فضيحة في بريطانيا.. إيرانية تمارس الطب النفسي منذ 20 عاماً بشهادة مزورة
نيسان ـ نشر في 2025-06-08 الساعة 12:37
x
نيسان ـ حُكم على طبيبة مزيفة، استخدمت وثائق مزورة لممارسة الطب النفسي في نظام الرعاية الصحية الوطني بالمملكة المتحدة لمدة عقدين، بالسجن، وأُمرت بسداد مئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية.
وهاجرت زوليا عليمي، المولودة في إيران، مع عائلتها إلى أوكلاند، نيوزيلندا، في أوائل التسعينيات، و هناك، لم تحصل على شهادتي بكالوريوس الطب والجراحة المطلوبتين للعمل كطبيبة مؤهلة، لكنها لم تدع ذلك يمنعها من تحقيق حلمها، وفي منتصف التسعينيات، انتقلت إلى بريطانيا، حيث استغلت ثغرة قانونية سمحت لأطباء الكومنولث بممارسة الطب دون الحاجة إلى فحوصات إضافية، وفق "أوديتي سنترال".
وعادةً، يتعين على الأطباء الحاصلين على شهاداتهم في الخارج اجتياز اختبار PLAB (مجلس التقييمات المهنية واللغوية)، لكن عليمي تمكنت من تجاوزه باستخدام وثائق مزورة في بريطانيا، ثم مارست الطب النفسي في جميع أنحاء المملكة المتحدة لمدة 20 عاماً تقريباً.
ولم تُعر عليمي اهتماماً يُذكر لرفاهية المرضى وفق السلطات.
وقال أدريان فوستر من هيئة الادعاء الملكية: "لقد استخدمت مؤهلات طبية نيوزيلندية مزورة للحصول على وظيفة طبيبة نفسية في هيئة الخدمات الصحية الوطنية لمدة 20 عاماً، وبذلك، لابد أنها عالجت مئات المرضى دون أن تكون مؤهلة لذلك، مما قد يعرض هؤلاء المرضى للخطر".
وتبدد حظ الطبيبة المزيفة في عام 2018، عندما أُدينت بتزوير وصية امرأة تبلغ من العمر 84 عاماً، بهدف وراثة منزلها، الذي تبلغ قيمته 300 ألف جنيه إسترليني، أدى هذا إلى كشف المدعين العامين ملفاتها في دوامة من التزوير والاحتيال.
وحُكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات بعد إدانتها بثلاث تهم احتيال، ولم تُسفر الاكتشافات اللاحقة إلا عن تمديد عقوبتها، حيث أُمرت مؤخرا بسداد أكثر من 400 ألف جنيه إسترليني أو مواجهة عقوبة سجن أطول.
ويزعم المدعون العامون أن زوليا عليمي كسبت أكثر من 1.2 مليون جنيه إسترليني على مدار أكثر من 20 عاماً في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، كما حذّروا من أن الثغرة التي استخدمتها زوليا عليمي لممارسة الطب دون أي فحوصات طبية قد يكون استغلها محتالون آخرون.
وفي أعقاب هذه القضية، أطلق المجلس الطبي العام في المملكة المتحدة مراجعة شاملة لحوالي 3000 ترخيص طبيب أجنبي صادر في التسعينيات.
وهاجرت زوليا عليمي، المولودة في إيران، مع عائلتها إلى أوكلاند، نيوزيلندا، في أوائل التسعينيات، و هناك، لم تحصل على شهادتي بكالوريوس الطب والجراحة المطلوبتين للعمل كطبيبة مؤهلة، لكنها لم تدع ذلك يمنعها من تحقيق حلمها، وفي منتصف التسعينيات، انتقلت إلى بريطانيا، حيث استغلت ثغرة قانونية سمحت لأطباء الكومنولث بممارسة الطب دون الحاجة إلى فحوصات إضافية، وفق "أوديتي سنترال".
وعادةً، يتعين على الأطباء الحاصلين على شهاداتهم في الخارج اجتياز اختبار PLAB (مجلس التقييمات المهنية واللغوية)، لكن عليمي تمكنت من تجاوزه باستخدام وثائق مزورة في بريطانيا، ثم مارست الطب النفسي في جميع أنحاء المملكة المتحدة لمدة 20 عاماً تقريباً.
ولم تُعر عليمي اهتماماً يُذكر لرفاهية المرضى وفق السلطات.
وقال أدريان فوستر من هيئة الادعاء الملكية: "لقد استخدمت مؤهلات طبية نيوزيلندية مزورة للحصول على وظيفة طبيبة نفسية في هيئة الخدمات الصحية الوطنية لمدة 20 عاماً، وبذلك، لابد أنها عالجت مئات المرضى دون أن تكون مؤهلة لذلك، مما قد يعرض هؤلاء المرضى للخطر".
وتبدد حظ الطبيبة المزيفة في عام 2018، عندما أُدينت بتزوير وصية امرأة تبلغ من العمر 84 عاماً، بهدف وراثة منزلها، الذي تبلغ قيمته 300 ألف جنيه إسترليني، أدى هذا إلى كشف المدعين العامين ملفاتها في دوامة من التزوير والاحتيال.
وحُكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات بعد إدانتها بثلاث تهم احتيال، ولم تُسفر الاكتشافات اللاحقة إلا عن تمديد عقوبتها، حيث أُمرت مؤخرا بسداد أكثر من 400 ألف جنيه إسترليني أو مواجهة عقوبة سجن أطول.
ويزعم المدعون العامون أن زوليا عليمي كسبت أكثر من 1.2 مليون جنيه إسترليني على مدار أكثر من 20 عاماً في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، كما حذّروا من أن الثغرة التي استخدمتها زوليا عليمي لممارسة الطب دون أي فحوصات طبية قد يكون استغلها محتالون آخرون.
وفي أعقاب هذه القضية، أطلق المجلس الطبي العام في المملكة المتحدة مراجعة شاملة لحوالي 3000 ترخيص طبيب أجنبي صادر في التسعينيات.
