جنرال إسرائيلي: تسليح العشائر في غزة قد يكون المفتاح لإسقاط “حماس” ومنع قيام دولة فلسطينية
نيسان ـ نشر في 2025-06-10 الساعة 09:47
x
نيسان ـ يعتبر جنرال إسرائيلي في الاحتياط أن تسليح العشائر في غزة قد يكون المفتاح لإسقاط حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وفي مقال تنشره صحيفة “معاريف” اليوم، يقول مسؤول قسم الشؤون الفلسطينية في الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال سابقًا، الجنرال في الاحتياط عميت يغور، إن موضوع استخدام العشائر المحلية في غزة تصدّر مؤخرًا العناوين الأولى، منوهًا بأن منتقدي هذه الخطوة يكتفون باللاءات في هذه المرحلة، من دون تركيز كافٍ على “النعم” لهذه الخطوة التي يمكن أن تنزع سيطرة “حماس” على الجمهور في غزة، مع التركيز على الهدف: إنهاء الحرب، وهو بوصلتنا.
ويمضي في توصيف مقترحه ويدعو للتركيز على “اللاءات” التي كانت لدينا حتى الآن: لا للإدارة العسكرية الإسرائيلية في غزة، لأن هناك من يدّعي أن التكاليف (المالية) ستكون باهظة جدًا. لا للسلطة الفلسطينية، لأنها، كما كانت في السابق، لن تنجح في مواجهة النفوذ الهائل لحركة “حماس” على الأرض (كما هي الحال في الضفة الغربية). وكذلك، لأن لديها تطلعات سياسية، ومن الواضح أن غزة تمثل، بالنسبة إليها، مرحلة على الطريق نحو دولة فلسطينية، بحسب رؤيتها. والآن، لا لاستخدام الميليشيات المحلية الغزية، حتى من أجل المساعدة في حماية عمل الآليات الجديدة في توزيع المساعدات (ولا يدور الحديث حول السيطرة على القطاع).
ويتابع في محاولة تبرير مقترحه، الذي ترى به أوساط إسرائيلية أنه غير أخلاقي وعقيم: “لنفترض أن الجميع بات يدرك، الآن، أهمية ما تم التنبيه إليه منذ بداية سنة 2024، وهو ضرورة التعامل مع السيطرة المدنية للحركة على الجمهور في غزة (توزيع الغذاء)، إذًا، ما هو الخيار المطروح؟”
حاليًا، يقتصر الأفق السياسي في القطاع على المدى الزمني المتوسط فقط، ويركز على تهيئة الظروف لتشكيل لجنة مدنية تتولى الإدارة المدنية في القطاع، بقيادة الولايات المتحدة، وبمشاركة دول عربية (الإمارات، وربما السعودية أيضًا، والأردن، ومصر).
وفي هذا المضمار، يقول يغور إن الدول العربية أعلنت سابقًا، فعلاً (في خطوة خلال سنة 2024)، أنها لن تدخل إلى غزة ما دامت “حماس” تحتفظ بسلاحها، وحينها ستُضطر إلى محاربتها.
وطبقًا لهذا الجنرال الإسرائيلي، يفيد أحد التقارير خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بأن إحدى الدول العربية تشارك، منذ الآن، في تدريب قوات الميليشيات المحلية في غزة، مع تركيز خاص على عشيرة ياسر أبو شباب.
أما أبو شباب نفسه، فيرجّح يغور أنه يعارض أيديولوجيًا حركة “حماس” وجماعة “الإخوان المسلمين” بشكل بارز، ويُعتقد أنه من أنصار حركة “فتح”.
ويقول يغور: في المحصلة النهائية، من الضروري الفهم أن الأنظار يجب أن تظل موجهة نحو الهدف الأساسي: انتزاع السيادة من يد “حماس”، فهذا هو مفتاح تحرير الأسرى، وتفكيك “حماس”، وإنهاء الحرب.
وطبقًا لهذا المصدر الإسرائيلي، فإنه لا يمكن أن يتم تنفيذ ذلك بضربة واحدة، فالواقع، على غرار كل الحروب، يفرض وجود فترة انتقالية مؤقتة بين حكم “حماس” و”الجهة الأخرى”، وحاليًا نحن نعمل على تأسيس مقومات هذه المرحلة الانتقالية المؤقتة بالضبط.
ويعتبر أنه في الوقت الراهن، لا تدير الميليشيات القطاع، بل تساهم فقط في تأمين آلية عمل لتوزيع الغذاء، بعيدًا عن سيطرة “حماس”. ويخلص للقول: “هذا الأمر مهم، بل حاسم لإنهاء الحرب، وهو يمثل “النعم” الممكنة في هذا التوقيت بالذات، لتجنب فرض إدارة عسكرية على القطاع من جهة، ومن جهة أخرى، منع إقامة دولة فلسطينية.”
يُشار إلى أن نتنياهو طالما عمل على تكريس الانقسام الجيوسياسي بين قطاع غزة وبين الضفة الغربية، وتوظيف ذلك في ماكينة الدعاية الإسرائيلية الساعية للقول للعالم إن الفلسطينيين منقسمون وغير ناضجين لدولة مستقلة.
ويمضي في توصيف مقترحه ويدعو للتركيز على “اللاءات” التي كانت لدينا حتى الآن: لا للإدارة العسكرية الإسرائيلية في غزة، لأن هناك من يدّعي أن التكاليف (المالية) ستكون باهظة جدًا. لا للسلطة الفلسطينية، لأنها، كما كانت في السابق، لن تنجح في مواجهة النفوذ الهائل لحركة “حماس” على الأرض (كما هي الحال في الضفة الغربية). وكذلك، لأن لديها تطلعات سياسية، ومن الواضح أن غزة تمثل، بالنسبة إليها، مرحلة على الطريق نحو دولة فلسطينية، بحسب رؤيتها. والآن، لا لاستخدام الميليشيات المحلية الغزية، حتى من أجل المساعدة في حماية عمل الآليات الجديدة في توزيع المساعدات (ولا يدور الحديث حول السيطرة على القطاع).
ويتابع في محاولة تبرير مقترحه، الذي ترى به أوساط إسرائيلية أنه غير أخلاقي وعقيم: “لنفترض أن الجميع بات يدرك، الآن، أهمية ما تم التنبيه إليه منذ بداية سنة 2024، وهو ضرورة التعامل مع السيطرة المدنية للحركة على الجمهور في غزة (توزيع الغذاء)، إذًا، ما هو الخيار المطروح؟”
حاليًا، يقتصر الأفق السياسي في القطاع على المدى الزمني المتوسط فقط، ويركز على تهيئة الظروف لتشكيل لجنة مدنية تتولى الإدارة المدنية في القطاع، بقيادة الولايات المتحدة، وبمشاركة دول عربية (الإمارات، وربما السعودية أيضًا، والأردن، ومصر).
وفي هذا المضمار، يقول يغور إن الدول العربية أعلنت سابقًا، فعلاً (في خطوة خلال سنة 2024)، أنها لن تدخل إلى غزة ما دامت “حماس” تحتفظ بسلاحها، وحينها ستُضطر إلى محاربتها.
وطبقًا لهذا الجنرال الإسرائيلي، يفيد أحد التقارير خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بأن إحدى الدول العربية تشارك، منذ الآن، في تدريب قوات الميليشيات المحلية في غزة، مع تركيز خاص على عشيرة ياسر أبو شباب.
أما أبو شباب نفسه، فيرجّح يغور أنه يعارض أيديولوجيًا حركة “حماس” وجماعة “الإخوان المسلمين” بشكل بارز، ويُعتقد أنه من أنصار حركة “فتح”.
ويقول يغور: في المحصلة النهائية، من الضروري الفهم أن الأنظار يجب أن تظل موجهة نحو الهدف الأساسي: انتزاع السيادة من يد “حماس”، فهذا هو مفتاح تحرير الأسرى، وتفكيك “حماس”، وإنهاء الحرب.
وطبقًا لهذا المصدر الإسرائيلي، فإنه لا يمكن أن يتم تنفيذ ذلك بضربة واحدة، فالواقع، على غرار كل الحروب، يفرض وجود فترة انتقالية مؤقتة بين حكم “حماس” و”الجهة الأخرى”، وحاليًا نحن نعمل على تأسيس مقومات هذه المرحلة الانتقالية المؤقتة بالضبط.
ويعتبر أنه في الوقت الراهن، لا تدير الميليشيات القطاع، بل تساهم فقط في تأمين آلية عمل لتوزيع الغذاء، بعيدًا عن سيطرة “حماس”. ويخلص للقول: “هذا الأمر مهم، بل حاسم لإنهاء الحرب، وهو يمثل “النعم” الممكنة في هذا التوقيت بالذات، لتجنب فرض إدارة عسكرية على القطاع من جهة، ومن جهة أخرى، منع إقامة دولة فلسطينية.”
يُشار إلى أن نتنياهو طالما عمل على تكريس الانقسام الجيوسياسي بين قطاع غزة وبين الضفة الغربية، وتوظيف ذلك في ماكينة الدعاية الإسرائيلية الساعية للقول للعالم إن الفلسطينيين منقسمون وغير ناضجين لدولة مستقلة.
