تكاسي وسرافيس الأردن يطلبون من رئيس الوزراء تحديد ساحة لإيقاف سياراتهم ودفع أقساطهم للبنوك
نيسان ـ نشر في 2025-06-19 الساعة 14:41
x
نيسان ـ دعت النقابة العامة لأصحاب السيارات العمومية ومكاتب التكسي والسفريات الداخلية والخارجية ومراكز السواقة بالتوافق مع لجان تكاسي السائقين في المملكة اليوم الخميس رئيس الوزراء بالإيعاز لمن يلزم لتحديد ساحة كافية لنقوم بايقاف سياراتنا فيها (حتى لا نضطر آسفين لإيقافها بالشوارع) وتسليمكم مفاتيح هذه السيارات وتعويضنا عما قمنا باستثماره في هذا القطاع الحيوي والهام والذي يجري العمل على تدميره وتوريط المستثمرين المحليين فيه لإيصالهم إلى نقطة لا عودة عنها وهي التعثر والإفلاس.
وقالت النقابة في بيان إن قرارها هذا يأتي في ظل التخبط الذي تعاني منه هيئة تنظيم النقل البري وانفرادها بالقرارات دون التشاور مع المعنيين بالقطاع (رغم وجودنا باللجنة الوزارية المصغرة التي وجهتم دولتكم بتشكيلها بداية هذا العام)
وجاء في بيان النقابة:
دولة رئيس الوزراء
تحية وبعد؛
نحن النقابة العامة لأصحاب السيارات العمومية ومكاتب التكسي والسفريات الداخلية والخارجية ومراكز السواقة بالتوافق مع لجان تكاسي السائقين في المملكة.
نود إعلامكم
في ظل التخبط الذي تعاني منه هيئة تنظيم النقل البري وانفرادها بالقرارات دون التشاور مع المعنيين بالقطاع (رغم وجودنا باللجنة الوزارية المصغرة التي وجهتم دولتكم بتشكيلها بداية هذا العام) وفي حال أرادت الحكومة السير قدماً بتعديل نظام التطبيقات بالشكل الخاطئ والذي يبين عدم خبرة ومعرفة مسؤولين في النقل بخلفية وتاريخ التطبيقات الذكية نرجو من دولتكم التكرم بالإيعاز لمن يلزم لتحديد ساحة كافية لنقوم بايقاف سياراتنا فيها (حتى لا نضطر آسفين لإيقافها بالشوارع) وتسليمكم مفاتيح هذه السيارات وتعويضنا عما قمنا باستثماره في هذا القطاع الحيوي والهام والذي يجري العمل على تدميره وتوريط المستثمرين المحليين فيه لإيصالهم إلى نقطة لا عودة عنها وهي التعثر والإفلاس.
وذلك على ضوء ما ورد من تصريحات على لسان مدير عام هيئة تنظيم النقل البري في لقاء متلفز، وعطفا على ما تحدث عنه مدير عام الهيئة من الغاء السقف المحدد للسيارات العاملة على تقديم خدمات نقل الركاب من خلال التطبيقات الذكية.. نود إعلام دولتكم أن ما أعلن عنه مدير عام الهيئة من إزالة السقف وأن السقف هو السبب في ظهور التطبيقات غير المرخصة فهو كلام عار عن الصحة وغير دقيق ولا يمت للواقع بصلة. حيث أنه تجاهل السبب الرئيسي في زيادة عدد العاملين عبر التطبيقات غير المرخصة هو الغياب التام للرقابة على هؤلاء المخالفين ومن يدير هذه التطبيقات المخالفة لكافة القوانين من قبل هيئة النقل.
إن تقصير الهيئة في القيام بدورها الرقابي وعدم وجود دراسات علمية من جهات مختصة منذ ظهور هذه التطبيقات الى الان، قد قاد إلى مشاكل عديدة أدت إلى تراجع واضح في قطاع نقل الركاب وقد قارب بعضها على الإفلاس بسبب السياسات التهميشية التي تدار بها الهيئة وغضهم الطرف عن غير المرخصين واكبر دليل ذلك تعطيل أعمال اللجنة الرقابية بغاياتها الحقيقية لمدة تزيد على الاربع سنوات مما أدى إلى انفلات التطبيقات المرخصة وغير المرخصة وفوضى القطاع.
وبالنظر إلى ما أشار له مدير عام الهيئة من ان الهيئة معنية بالمستوى المعيشي للشعب الاردني فقد أخطأ خطاً جسيماً في ذلك حيث أن الهيئة ليست وزارة العمل وليست وزارة التنمية الاجتماعية حتى تقوم بالنظر لمن يعمل بطريقة مخالفة وتغض النظر عن تعديهم وتغولهم على عدة أنماط في قطاع نقل الركاب. وبدلا من معاقبتهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين عقدت النية على ترخيصهم دون اي دراسة حقيقية لحجم العمل او ان هذا القطاع يعاني من نقص؟!! و دون النظر لما هو الحال عليه في قطاع نقل الركاب من فوضى عارمة وتعدٍ على حقوق العاملين المرخصين ولنؤكد ذلك فما هو المنطق من السير في إجراءات ترخيص تطبيق Taxi F الذي يعمل دون ترخيص منذ ما يزيد على الاربع سنوات وقام بجمع الاموال من المواطنين وشبابنا وتوريدها للخارج بمبلغ اجمالي لا يقل عن 40 مليون دينار ؟!!! أليس الأولى قبل السير في السماح له بالتقدم للترخيص أن يتم استعادة ما تم جمعه من قبل القائمين على التطبيق وتوريده لخزينة الدولة؟!
وقالت النقابة في بيان إن قرارها هذا يأتي في ظل التخبط الذي تعاني منه هيئة تنظيم النقل البري وانفرادها بالقرارات دون التشاور مع المعنيين بالقطاع (رغم وجودنا باللجنة الوزارية المصغرة التي وجهتم دولتكم بتشكيلها بداية هذا العام)
وجاء في بيان النقابة:
دولة رئيس الوزراء
تحية وبعد؛
نحن النقابة العامة لأصحاب السيارات العمومية ومكاتب التكسي والسفريات الداخلية والخارجية ومراكز السواقة بالتوافق مع لجان تكاسي السائقين في المملكة.
نود إعلامكم
في ظل التخبط الذي تعاني منه هيئة تنظيم النقل البري وانفرادها بالقرارات دون التشاور مع المعنيين بالقطاع (رغم وجودنا باللجنة الوزارية المصغرة التي وجهتم دولتكم بتشكيلها بداية هذا العام) وفي حال أرادت الحكومة السير قدماً بتعديل نظام التطبيقات بالشكل الخاطئ والذي يبين عدم خبرة ومعرفة مسؤولين في النقل بخلفية وتاريخ التطبيقات الذكية نرجو من دولتكم التكرم بالإيعاز لمن يلزم لتحديد ساحة كافية لنقوم بايقاف سياراتنا فيها (حتى لا نضطر آسفين لإيقافها بالشوارع) وتسليمكم مفاتيح هذه السيارات وتعويضنا عما قمنا باستثماره في هذا القطاع الحيوي والهام والذي يجري العمل على تدميره وتوريط المستثمرين المحليين فيه لإيصالهم إلى نقطة لا عودة عنها وهي التعثر والإفلاس.
وذلك على ضوء ما ورد من تصريحات على لسان مدير عام هيئة تنظيم النقل البري في لقاء متلفز، وعطفا على ما تحدث عنه مدير عام الهيئة من الغاء السقف المحدد للسيارات العاملة على تقديم خدمات نقل الركاب من خلال التطبيقات الذكية.. نود إعلام دولتكم أن ما أعلن عنه مدير عام الهيئة من إزالة السقف وأن السقف هو السبب في ظهور التطبيقات غير المرخصة فهو كلام عار عن الصحة وغير دقيق ولا يمت للواقع بصلة. حيث أنه تجاهل السبب الرئيسي في زيادة عدد العاملين عبر التطبيقات غير المرخصة هو الغياب التام للرقابة على هؤلاء المخالفين ومن يدير هذه التطبيقات المخالفة لكافة القوانين من قبل هيئة النقل.
إن تقصير الهيئة في القيام بدورها الرقابي وعدم وجود دراسات علمية من جهات مختصة منذ ظهور هذه التطبيقات الى الان، قد قاد إلى مشاكل عديدة أدت إلى تراجع واضح في قطاع نقل الركاب وقد قارب بعضها على الإفلاس بسبب السياسات التهميشية التي تدار بها الهيئة وغضهم الطرف عن غير المرخصين واكبر دليل ذلك تعطيل أعمال اللجنة الرقابية بغاياتها الحقيقية لمدة تزيد على الاربع سنوات مما أدى إلى انفلات التطبيقات المرخصة وغير المرخصة وفوضى القطاع.
وبالنظر إلى ما أشار له مدير عام الهيئة من ان الهيئة معنية بالمستوى المعيشي للشعب الاردني فقد أخطأ خطاً جسيماً في ذلك حيث أن الهيئة ليست وزارة العمل وليست وزارة التنمية الاجتماعية حتى تقوم بالنظر لمن يعمل بطريقة مخالفة وتغض النظر عن تعديهم وتغولهم على عدة أنماط في قطاع نقل الركاب. وبدلا من معاقبتهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين عقدت النية على ترخيصهم دون اي دراسة حقيقية لحجم العمل او ان هذا القطاع يعاني من نقص؟!! و دون النظر لما هو الحال عليه في قطاع نقل الركاب من فوضى عارمة وتعدٍ على حقوق العاملين المرخصين ولنؤكد ذلك فما هو المنطق من السير في إجراءات ترخيص تطبيق Taxi F الذي يعمل دون ترخيص منذ ما يزيد على الاربع سنوات وقام بجمع الاموال من المواطنين وشبابنا وتوريدها للخارج بمبلغ اجمالي لا يقل عن 40 مليون دينار ؟!!! أليس الأولى قبل السير في السماح له بالتقدم للترخيص أن يتم استعادة ما تم جمعه من قبل القائمين على التطبيق وتوريده لخزينة الدولة؟!