أوروبا: مجلس الأمن لن يكون معنيا بملف النووي بعد 4 أشهر بموجب القرار 2231

نيسان ـ عقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، جلسة الإحاطة نصف السنوية لمناقشة تنفيذ القرار 2231، الذي أيد خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني، حيث إنّ الاجتماع هو آخر إحاطة بموجب القرار 2231 الذي سينتهي مفعول سريانه في تشرين الأول المقبل.
وأشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الصادر في أيار إلى أنها "غير قادرة على التحقق من إجمالي مخزون اليورانيوم المخصب في البلاد، ولم تفعل ذلك منذ شباط2021".
في 2015، أبرمت إيران اتفاقا في فيينا مع كلّ من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين وروسيا والولايات المتّحدة بشأن برنامجها النووي.
ونصّ الاتفاق على تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على طهران مقابل فرض رقابة دولية على برنامجها النووي.
وفي 2018، خلال ولايته الأولى، سحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بلاده بصورة أحادية الجانب من الاتفاق الذي كانت طهران - وفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية - ملتزمة به، وأعاد فرض عقوبات شديدة على إيران.
وردّا على خطوة ترامب، زادت طهران بشكل كبير من احتياطاتها من المواد النووية المخصّبة، ورفعت نسبة التخصيب إلى 60%. وهذه النسبة هي أقلّ من نسبة الـ90% اللازمة لتصنيع سلاح نووي، لكنّها أكثر بكثير من نسبة الـ3.67% المنصوص عليها في اتّفاق فيينا.
وكُرّس اتفاق فيينا في قرار أصدره مجلس الأمن الدولي في 2015 ولحظ فيه خصوصا إمكانية إعادة فرض العقوبات عبر آلية "سناب باك".
لكنّ صلاحية القرار 2231 تنتهي في 18 تشرين الأول 2025، أي بعد 10 سنوات من دخول الاتفاق حيّز التنفيذ.