النيابة العامة الفرنسية تطلب تأييد مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد

نيسان ـ طلبت النيابة العامة فيفرنساالجمعة تأييد مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحقالرئيسالسوري السابق بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في ارتكابجرائمضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في 2013.
جاء ذلك خلال جلسة استماع بشأن الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجنبية، عقدت في محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية، للنظر في مسألة منح استثناء في حال الاشتباه بارتكابهمجرائمحرب أوجرائمضد الانسانية.
وكانت محكمة الاستئناف فيباريسصادقت في حزيران/يونيو 2024 على مذكرة توقيف بحق الاسد.
وطعن في مذكرة التوقيف كل من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في محكمة الاستئناف في باريس، نظرا إلى الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم أمام القضاء الأجنبي.
في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، صدرت مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ فيجرائمضد الإنسانية والتواطؤ فيجرائمحرب، وذلك على خلفية هجمات بغاز السارين استهدفت في 21 آب/أغسطس 2013 الغوطة الشرقية ومعضمية الشام (الغوطة الغربية) قرب دمشق، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص.
واشار النائب العام في محكمة النقض ريمي هايتز إلى مبدأ "سيادة" الدول و"شرعيتها" الذي "ينص على ألا تفرض أي دولة سلطتها على دولة أخرى" بالوسائل القانونية.
لكنه اقترح على المحكمة "خيارا" يتمثل في إسقاط الحصانة الشخصية لبشار الأسد لأنه لم يعد يُعتبر في نظرفرنسا"رئيسا شرعيا" لسوريا عند صدور مذكرة التوقيف.
وأوضح أن "الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية هي التي دفعتفرنساإلى اتخاذ هذا القرار غير المألوف" بـ"عدم الاعتراف" بشرعية بشار الأسد منذ العام 2012.