إبراهيم الشخانبة... قصة ظلم تُنكأ جراح الوطن يا دولة الرئيس

نيسان ـ ابراهيم قبيلات
في نظامٍ صحي، يُفترض أن يُكافأ المجتهد، ويُحاسب المقصّر. لكن في بعض دوائرنا الحكومية، يحدث العكس تماماً.
فبدلاً أن يكون النجاح سبباً للترقية، يصير سبباً للعقاب! وبدلاً أن يكون المسؤول مظلة للجميع يصبح أداةً للتصفية.
وقصة الدكتور إبراهيم الشخانبة، مدير مدينة الأمير الحسن الرياضية السابق في إربد، خير دليل على ذلك.
التهمة: اجتهاد يزعج المسؤولين لا غيرهم.
اتُهم الشخانبة بـ"القصور"، وزُعم الوزير أن محافظ إربد ورئيس مجلسها اشتكياه. لكن العجيب أن كليهما نفيا ذلك علانية! فلماذا اختلاق الاتهام إن لم يكن الهدف تشويه سمعته قبل تصفيته؟ ولماذا يُجرد موظفٌ من أدوات عمله (حتى من سائقه) قبل عزله بأسابيع إن لم تكن هناك نية مسبقة لـ"التنكيل" به؟
الأمر لا يقف عند حد الظلم الفردي، بل يكشف خللاً بنيويا خطيرا في الادارة .
اولا يا معالي الوزير كيف توجه اتهاما لموظف بشكاوى وهمية دون تحقيق؟ ثم لماذا يُعاقب موظف قبل أن يُسمع دفاعه؟ وأين مبدأ "البراءة حتى تثبت الإدانة"؟
ما نعرفه أننا نعيش في دولة قانون ومؤسسات، لكن هناك من يصر على العودة بالناس إلى ما قبل الدولة .
الرسالة الخفية: "لا تتفوق إلا إذا سمحوا لك!"
عزل الشخانبة ليس مجرد قرار إداري، بل رسالةٌ موجهة لكل موظفٍ شريف:
هي رسالة للكفاءات، تقول : مهما أبدعت، فسلطتنا قادرة على إقصائك.
هي رسالة للضمائر: "النزاهة لن تحميك إن عارضت الأجندات الخفية.
هي رسالة للمجتمع: الفساد الإداري لا يزال ينخُر مؤسساتنا.
لماذا يجب أن نتحرك؟
الجواب ببساطة : لأن الظلم يُقتدى به، وإذا سكتنا اليوم، سيتكرر المشهد مع عشرات الموظفين غداً.
نقول لأ للمسؤول في حادثة الشخانبة لأن الكفاءة أمانة، ولا التخلص من الكفاءات يعني إهدار المال العام وتعطيل التنمية.
نصرخ بأصواتنا العالية، لأن الحق يُنتزع ولا يُوهب، والتاريخ يُثبت أن العدالة لا تتحقق إلا بضغط المظلومين وأنصارهم.

نقول للوزير: كفى تلاعباً بمصائر الناس! فالشعوب لا تُنسى، والظلم سجلٌ لا يُمحى؛ لذا
كونوا أوفياء لمناصبكم، فالمحسوبية تدمر البلاد قبل أن تدمر الضمائر.
ونقول للرأي العام: لا تسكتوا! فالصمت تواطؤ، والقضية ليست شخصية، بل هي معركة كل من يؤمن بالعدل.