المغرب يتقدم في مؤشر التجارة الحدودية متجاوزا تركيا ومصر

تمكن المغرب من تحقيق تقدم في مؤشر "التجارة الحدودية" للعام 2016، والمتعمد من طرف البنك الدولي، في التقرير السنوي عن مناخ الأعمال في العالم، وذلك باحتلاله المرتبة 31 من أصل 189 دولة شملتها الدراسة.

وحقق المغرب تقدما بستة مراكز مقارنة مع العام الماضي، متقدما على العديد من دول المنطقة، كمصر والمملكة السعودية، وحتى تركيا التي احتلت المركز 90 على الصعيد العالمي.

وفسرت مديرية الجمارك هذا التقدم بتقليص المغرب عدد الوثائق المطلوبة في مجال المعاملات الجمركية والتجارة الخارجية.

وبالنظر إلى مسار مداخيل الجمارك خلال السنوات العشر الأخيرة، فقد تضاعفت في العام الماضي مقارنة مع سنة 2002، إذ ارتفعت من 40 مليار درهم إلى 85 مليار درهم، وهو رقم قياسي غير مسبوق؛ الأمر الذي جعل من المداخيل الجمركية تمثل 40.3 بالمائة من المداخيل الضريبية للدولة. ويعزى هذا الارتفاع بشكل كبير إلى ارتفاع مداخيل الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ المصنع، والمواد البترولية، بالإضافة إلى ارتفاع عدد عمليات الكشف عن التهرب الجمركي.

وعرفت السنة الماضية أيضا ارتفاعا على مستوى قيمة البضائع التي تم التصريح بها لدى الجمارك، والتي بلغت 7.6 مليارات درهم، محققة بذلك 2.6 مليارات من المداخيل الضريبية الإضافية؛ وهو ما مثل حسب مديرية الجمارك ارتفاعا قيمته 30 بالمائة مقارنة مع 2013.

تحسين تصنيف المغرب على مستوى التجارة الحدودية، أو سهولة الإجراءات الجمركية، جاء أيضا بعد الشهادات الإيجابية التي قدمتها الشركات الأجنبية التي تستثمر في المغرب، والتي أكدت مساعدة الجمارك لها على مستوى إنجاز مشاريعها في الوقت المحدد، كما هو الحال بالنسبة إلى شركة "بومباردييه" المتخصصة في صناعة الطيران، وأيضا مجموعة "رونو"، والمجموعة الصناعية الصينية "شانغ كونك"، وكلها شركات عملت مع مديرية الجمارك من أجل تشييد مشاريعها في المغرب، وأيضا من أجل تصدير منتجاتها نحو الخارج.

معيار آخر يتم أخذه بعين الاعتبار في المؤشر العالمي، وهو قيمة السلع المهربة التي تم حجزها. وفي هذا الصدد تمكنت مديرية الجمارك من حجز سلع مهربة قيمتها 522 مليون درهم، وضبط 25 مليون وحدة من السجائر المهربة، والقادمة أساسا من الجزائر وموريتانيا؛ بينما بلغ حجم ما تمت مصادرته من المخدرات 37 ألف كيلوغرام، مكونة أساسا من الحشيش.