20 مليون دولار أو الاعتذار: ناشط فلسطيني يقاضي إدارة ترامب بسبب احتجازه دون تهم
نيسان ـ نشر في 2025-07-12 الساعة 08:31
x
نيسان ـ رفع الناشط الفلسطيني محمود خليل دعوى قضائية ضد وزارتي الأمن الداخلي والخارجية في إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مطالبًا بتعويض مالي قدره 20 مليون دولار، أو اعتذار رسمي، بعد احتجازه لأكثر من 104 أيام دون توجيه أي تهم جنائية.
وأكد محامو خليل أن اعتقال موكلهم جاء نتيجة "انتقام سياسي" بسبب نشاطه المؤيد لفلسطين داخل الجامعات الأميركية، مشيرين إلى أن السلطات استهدفته بسبب مواقفه العلنية.
في المقابل، وصفت وزارة الأمن الداخلي الدعوى بأنها "غريبة"، واعتبرت أن احتجازه تم وفق الصلاحيات القانونية الممنوحة لها.
شهادات خليل:
وفي تصريحات له، قال خليل:
“لا شيء يعوّض الأيام التي سُلبت مني… غبت عن ولادة طفلي الأول وابتعدت عن زوجتي”.
كما شدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن إساءة استخدام السلطة، مشيرًا إلى أن الرئيس السابق ترامب "لا يفهم إلا لغة المال أو الاعتذار الرسمي"، وهو ما يطالب به الآن، إلى جانب تعهد بعدم استهداف النشطاء المؤيدين لفلسطين مستقبلًا.
خلفية الاعتقال:
اعتُقل خليل في مارس/آذار 2025 من مقر سكنه في مانهاتن، دون مذكرة توقيف، حيث حاولت وكالة الهجرة الأميركية ترحيله بدعوى أن نشاطه "يضر بالعلاقات الأميركية الإسرائيلية".
وجاء اعتقاله في أعقاب تصريحات مثيرة للجدل أطلقها ترامب، وصف فيها احتجاجات داعمة لفلسطين بأنها "معادية للسامية".
قرار المحكمة والإفراج:
في يونيو/حزيران، قضى قاضٍ فيدرالي بأن اعتقال خليل يُعد انتهاكًا لحرية التعبير، وأمر بالإفراج الفوري عنه.
القضية أثارت ردود فعل غاضبة من منظمات حقوقية أميركية، التي رأت في اعتقاله مؤشرًا خطيرًا على تسييس الأجهزة الأمنية.
وأكد محامو خليل أن اعتقال موكلهم جاء نتيجة "انتقام سياسي" بسبب نشاطه المؤيد لفلسطين داخل الجامعات الأميركية، مشيرين إلى أن السلطات استهدفته بسبب مواقفه العلنية.
في المقابل، وصفت وزارة الأمن الداخلي الدعوى بأنها "غريبة"، واعتبرت أن احتجازه تم وفق الصلاحيات القانونية الممنوحة لها.
شهادات خليل:
وفي تصريحات له، قال خليل:
“لا شيء يعوّض الأيام التي سُلبت مني… غبت عن ولادة طفلي الأول وابتعدت عن زوجتي”.
كما شدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن إساءة استخدام السلطة، مشيرًا إلى أن الرئيس السابق ترامب "لا يفهم إلا لغة المال أو الاعتذار الرسمي"، وهو ما يطالب به الآن، إلى جانب تعهد بعدم استهداف النشطاء المؤيدين لفلسطين مستقبلًا.
خلفية الاعتقال:
اعتُقل خليل في مارس/آذار 2025 من مقر سكنه في مانهاتن، دون مذكرة توقيف، حيث حاولت وكالة الهجرة الأميركية ترحيله بدعوى أن نشاطه "يضر بالعلاقات الأميركية الإسرائيلية".
وجاء اعتقاله في أعقاب تصريحات مثيرة للجدل أطلقها ترامب، وصف فيها احتجاجات داعمة لفلسطين بأنها "معادية للسامية".
قرار المحكمة والإفراج:
في يونيو/حزيران، قضى قاضٍ فيدرالي بأن اعتقال خليل يُعد انتهاكًا لحرية التعبير، وأمر بالإفراج الفوري عنه.
القضية أثارت ردود فعل غاضبة من منظمات حقوقية أميركية، التي رأت في اعتقاله مؤشرًا خطيرًا على تسييس الأجهزة الأمنية.
