تصريحات وزير التعليم .. زلزال هز الثقة بالجامعات الأردنية
نيسان ـ نشر في 2025-07-12 الساعة 23:01
x
نيسان ـ ابراهيم قبيلات ..
لا.. لستُ مع الفرحة التي شعرنا بها عندما صرّح وزير التعليم العالي، عزمي محافظة، بأن جامعات أردنية تدفع لتحسين تصنيفاتها، وأن مؤشر النزاهة في وضع سيئ.
إن هذه التصريحات تحمل في طياتها خطورة كبيرة على مستويات عدة، لا تحوي شيئاً حسنا داخليا، أما خارجيا فحدّث ولا حرج.
في الطليعة، هناك الإضرار بسمعة التعليم العالي الأردني. قد يقول البعض إن الوزير محقٌ في كلامه، فنحن نرى ونسمع ونعيش الواقع، ولكن أليس الوزير صاحب قرار؟ ألم يكن الأجدر به أن يعالج هذه القضية بعيدا عن الأضواء، دون أن يُفقد الثقة المحلية والدولية بجامعاتنا؟
هذه التصريحات تثير الشكوك حول مصداقية الشهادات الأردنية وجودة مخرجات التعليم. ولا بد أن نشهد ارتدادات هذا الزلزال في تراجع ثقة الطلاب المحليين والأجانب بالجامعات الأردنية، مما سيؤثر على أعداد الملتحقين بها، وعلى جاذبية الأردن كوجهة تعليمية. وهذا شكل مهم من أشكال الاستثمار الذي نسعى إليه اليوم.
عندما أشار الوزير إلى دفع الجامعات لتحسين تصنيفاتها، فإن إعلان ذلك علناً يزيد من الشكوك حول نزاهة هذه التصنيفات، وقد يدفع الجهات المسؤولة عنها إلى مراجعة معاييرها أو حتى تخفيض تصنيف الجامعات الأردنية بناء على هذه المعلومات.
ولا ننسى التأثير السلبي على سوق العمل والخريجين، حيث ستتراجع ثقة أرباب العمل بمخرجات جامعاتنا. فقبل التصريح، كنا نرى اهتزاز الثقة في السوق، فكيف سيكون الحال بعده؟ الآن أصبح الشاهد الرسمي هو الوزير نفسه.
أما الخطورة العلمية، فتتمثل في تراجع التعاون البحثي. فقد تتردد المؤسسات الأجنبية والجامعات الدولية في التعاون مع الجامعات الأردنية أو الاستثمار في البحث العلمي فيها إذا ما انتشر الشك في نزاهتها وشفافيتها. وهذا يمسّ مباشرة بمصداقية النزاهة الأكاديمية والبحث العلمي.
إضافةً إلى ذلك، ستتفاقم مشكلة هجرة الكفاءات. فلم يعد "قتيبة" وحده من يلملم حقيبته للهجرة، بل انضم إليه أساتذة جامعيون. وتأثير تصريح معاليه على أعضاء هيئة التدريس جسيم، حتى لو لم يحصلوا على "فرصة" الهجرة. فهذه التصريحات تضع ضغطا كبيرا عليهم، وتلقي بظلالٍ من الشك على جهودهم البحثية.
ولا شك أن شعور الأكاديميين بالإحباط اليوم طاغ، خاصةً أن معاليه ألقى بالكلام على عواهنه دون أن يقدم حلولا عملية.
لا.. لستُ مع الفرحة التي شعرنا بها عندما صرّح وزير التعليم العالي، عزمي محافظة، بأن جامعات أردنية تدفع لتحسين تصنيفاتها، وأن مؤشر النزاهة في وضع سيئ.
إن هذه التصريحات تحمل في طياتها خطورة كبيرة على مستويات عدة، لا تحوي شيئاً حسنا داخليا، أما خارجيا فحدّث ولا حرج.
في الطليعة، هناك الإضرار بسمعة التعليم العالي الأردني. قد يقول البعض إن الوزير محقٌ في كلامه، فنحن نرى ونسمع ونعيش الواقع، ولكن أليس الوزير صاحب قرار؟ ألم يكن الأجدر به أن يعالج هذه القضية بعيدا عن الأضواء، دون أن يُفقد الثقة المحلية والدولية بجامعاتنا؟
هذه التصريحات تثير الشكوك حول مصداقية الشهادات الأردنية وجودة مخرجات التعليم. ولا بد أن نشهد ارتدادات هذا الزلزال في تراجع ثقة الطلاب المحليين والأجانب بالجامعات الأردنية، مما سيؤثر على أعداد الملتحقين بها، وعلى جاذبية الأردن كوجهة تعليمية. وهذا شكل مهم من أشكال الاستثمار الذي نسعى إليه اليوم.
عندما أشار الوزير إلى دفع الجامعات لتحسين تصنيفاتها، فإن إعلان ذلك علناً يزيد من الشكوك حول نزاهة هذه التصنيفات، وقد يدفع الجهات المسؤولة عنها إلى مراجعة معاييرها أو حتى تخفيض تصنيف الجامعات الأردنية بناء على هذه المعلومات.
ولا ننسى التأثير السلبي على سوق العمل والخريجين، حيث ستتراجع ثقة أرباب العمل بمخرجات جامعاتنا. فقبل التصريح، كنا نرى اهتزاز الثقة في السوق، فكيف سيكون الحال بعده؟ الآن أصبح الشاهد الرسمي هو الوزير نفسه.
أما الخطورة العلمية، فتتمثل في تراجع التعاون البحثي. فقد تتردد المؤسسات الأجنبية والجامعات الدولية في التعاون مع الجامعات الأردنية أو الاستثمار في البحث العلمي فيها إذا ما انتشر الشك في نزاهتها وشفافيتها. وهذا يمسّ مباشرة بمصداقية النزاهة الأكاديمية والبحث العلمي.
إضافةً إلى ذلك، ستتفاقم مشكلة هجرة الكفاءات. فلم يعد "قتيبة" وحده من يلملم حقيبته للهجرة، بل انضم إليه أساتذة جامعيون. وتأثير تصريح معاليه على أعضاء هيئة التدريس جسيم، حتى لو لم يحصلوا على "فرصة" الهجرة. فهذه التصريحات تضع ضغطا كبيرا عليهم، وتلقي بظلالٍ من الشك على جهودهم البحثية.
ولا شك أن شعور الأكاديميين بالإحباط اليوم طاغ، خاصةً أن معاليه ألقى بالكلام على عواهنه دون أن يقدم حلولا عملية.
