فاعليات في مادبا: مشروع الانتخاب خطوة في مسيرة الاصلاح
نيسان ـ نشر في 2015-12-20 الساعة 15:52
اعتبرت فاعليات شعبية وحزبية في محافظة مادبا ان مشروع قانون الانتخاب الموجود في اروقة مجلس النواب حاليا يعد خطوة تدفع المسيرة الاصلاحية في الاردن الى الامام وفق نظرة شمولية نحو اصلاح سياسي متدرج الخطوات.
وأجمعت هذه افلاعليات على ان مشروع القانون يحتوي على نقاط ايجابية متعددة ابرزها مغادرة الصوت الواحد وتوسيع الدائرة الانتخابية وتغليظ العقوبات للجرائم الانتخابية، الا أنه بحسبهم "لا يخلو من بعض السلبيات".
وقال العين محمد الازايدة ان مشروع قانون الانتخاب يلبي حاجات المواطن والاحزاب والسياسيين لأنه دفن الصوت الواحد وجعل المواطن يختار بحسب عدد المقاعد المخصصة للمحافظة والكوتا ما يؤدي الى التمازج الوطني وتمتين الوحدة الوطنية.
واضاف ان هناك ملاحظات اجرائية شكلية على مشروع القانون فيما يتعلق باحتساب الاصوات والذي ستوضحه الانظمة والتعليمات التي ستذيل القانون.
وقال رئيس البلدية الأسبق عارف الرواجيح ان مشروع القانون جاء ضمن الرؤية الاصلاحية التي ينادي بها جلالة الملك عبدالله وفق برنامج محدد وحزمة واحدة ابرزها قانون اللامركزية والبلديات والاحزاب وآخرها مشروع قانون الانتخاب.
واضاف، ان مجموع هذه القوانين من شأنها تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار والسير قدما في مسيرة الاصلاح السياسي، منوها الى ان الخلاص من قانون الصوت الواحد الذي فتت المجتمع الاردني من ابرز مميزاته اضافة الى تغليظ العقوبات على الجرائم الانتخابية وفي مقدمتها شراء الاصوات.
وقالت رئيسة الاتحاد النسائي في المحافظة فليحة قبيلات ان مشروع القانون جاء اصلاحيا بامتياز ويعبر عن رغبة صانع القرار السياسي بقانون انتخاب يمكن ان يفرز مجلس نواب افضل من خلال اعتماد الدائرة الانتخابية المفتوحة على مستوى المحافظة.
واضافت ان مشروع القانون حافظ على كوتا المرأة في مجلس النواب مع انه كان يؤمل زيادة اعدادها لإعطاء المرأة فرصا اكبر في مجلس النواب، منوهة الى ان الغاء القائمة الوطنية التي ثبت عدم جدواها ساهمت في تقليص عدد مقاعد مجلس النواب.
وقال الناشط الاجتماعي محمد يوسف السليمات ان الإصلاح يبدأ من اعادة المؤسسة التشريعية الى دورها الحقيقي في سن القوانين ومراقبة ومحاسبة السلطة التنفيذية وهذا لا يتحقق الا من خلال قانون انتخاب عصري يعيد الثقة الشعبية في مجلس النواب.
واضاف، ان مشروع قانون الانتخاب الحالي سيحقق المطلوب ولكن يؤخذ عليه انه جمع سلبيات الصوت الواحد والدائرة الوهمية والقائمة الوطنية حيث قزم الصوت الواحد من خلال تقييد حركته وحصره داخل قائمة بعدما كان يتحرك ضمن دائرة واحدة.
وقال الناشط عيسى الشخاترة ان مشروع قانون الانتخاب احتوى على مجموعة من النقاط الايجابية من خلال توسيع الدائرة الانتخابية على مستوى المحافظة والخروج من الدائرة الضيقة وتشديد العقوبات على الجرائم الانتخابية ويؤمل ان يسهم في ترسيخ عملية الاصلاح الشامل في الوطن.
واضاف ان المعادلة الهامة في العملية الانتخابية هي المواطن ووعيه بدوره الهام في افراز مرشحين على قدر من المسؤولية من خلال الابتعاد عن شراء وبيع الاصوات وعدم الانتخاب على اسس عشائرية وجهوية خاصة ان مشروع القانون منح الناخب فرصة ذهبية للانطلاق من القيود التي كانت تقيده في الدوائر الضيقة السابقة.
وقال وليد نويران من حزب البعث العربي الاشتراكي ان مشروع قانون الانتخاب بمضامينه المختلفة وخصوصا النظام الانتخابي ومغادرة الصوت الواحد يعد قفزة نوعية جيدة في مسيرة الاصلاح ولكنها غير كافية، مطالبا بقائمة نسبية مغلقة حزبية على مستوى الوطن.
واضاف، ان الشعب الاردني على مستوى عال من الوعي ويستحق قانونا على سوية عالية مستدركا ان المواطن مطالب باختيار المرشح الافضل بعيدا عن أي اعتبارات اخرى لإفراز مجلس نواب قوي.
وبين النائب الأسبق رياض اليعقوب ان مشروع القانون تضمن عددا من الايجابيات التي تشكل خطوة في طريق الاصلاح ولكنه يحتاج الى بعض التعديلات لضمان وجود اكثر من مرشح امام الناخب، منوها الى ضرورة اعتماد العتبة الانتخابية لدورها في إفراز نواب على قدر من الكفاءة حصلوا على اصوات انتخابية تؤهلهم للوصول الى مجلس النواب.
وقال العميد المتقاعد عيد ابو وندي ان مشروع قانون الانتخاب بعد ان استبعد الصوت الواحد يساعد على ترابط وتماسك المجتمع من خلال تشكيل كتل من جميع الاطياف والتجمعات العشائرية في المحافظة والتي تسمح بتمثيل اكبر لجميع شرائح المجتمع.
وابدى رفضه لأي تعديل ينص على قائمة مغلقة للأحزاب لعدم قدرتها على الحشد والوصول الى قبة البرلمان لضعف المنتسبين لها وبالتالي، فيما طالب بتخصيص 15 مقعدا لملئها بالتعيين من التجمعات المجتمعية والعشائرية التي لن تمثل داخل مجلس النواب وتكون صلاحيات التعيين بيد جلالة الملك.
وقال الدكتور فواز المصاروة ان مشروع قانون الانتخاب جاء خطوة اصلاحية جيدة، منوها الى ان طموحات الاردنيين اكبر من هذا ولكن وفق المتغيرات في الاقليم فإن وضع مثل هذا القانون واجراء الانتخابات خطوة تسجل للأردن.
واضاف المصاروة ان القائمة النسبية تعطي عدالة اجتماعية وتتطلب وعي المواطن في اختياره للقائمة المناسبة ومرشحيها بعيدا عن الاسس العشائرية والجهوية .
