إسرائيل تبتلع الضفة الغربية والعالم يصفق
نيسان ـ نشر في 2025-07-22 الساعة 21:32
نيسان ـ ابراهيم قبيلات
الخميس، ستصوت حكومة الاحتلال الإسرائيلي لصالح فرض سيادتها على الضفة الغربية.
إذا كان استعدادنا لمثل هذا التطور الخطير يتمثل في الاستناد إلى مواقف بريطانيا وفرنسا وألمانيا، فإنهم سيلقوننا كلامًا معسولًا، ثم لن يتوانوا عن دعم القرار الإسرائيلي بكل الطرق الممكنة.
ولن أذكر أمريكا كمثال، فحاكمها الحالي وصل إلى السلطة بعد أن حصل على ملايين الدولارات من اللوبي الصهيوني مقابل وعود قطعها بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الضفة الغربية. ولم يترك سفيرُه لدى الكيان الصهيوني مناسبةً إلا وأكد فيها هذا الموقف.
أما الفلسطينيون في الضفة، فهم مشغولون بمعاناة يومية: قطع المياه والكهرباء عنهم، وتنظيم وقفات احتجاجية ضد تردي الأوضاع المعيشية، كما حدث في الخليل، بينما يحوّل جيش الاحتلال والمستوطنون حياتهم إلى جحيم لا يُطاق.
انتظارُ أي رد فعل فعّال من فلسطينيي الضفة يشبه انتظارَ إخوانهم في غزة لهم!
أما اللجوء إلى المحاكم الدولية لمواجهة انتهاكات إسرائيل الصارخة للقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة، فهو خيبة أمل بحد ذاتها.
انظروا إلى ما فعله القانون الدولي أمام مجازر غزة وتجويعها! لم نرَ سوى إدانات فارغة، تليها دعمٌ غربي كامل للكيان، بينما تُهمَّش حتى مقاطعات أوروبية رمزية لمنتجات المستوطنين.
محكمة العدل الدولية أعلنت أخيرًا أن الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية غير قانوني. لكن القرار – للأسف – لن يُغيّر شيئًا على الأرض.
ثم سيخرج علينا "عباقرة" التحليل السياسي ليتحدثوا عن انهيار حل الدولتين! لكن هل بقي من هذا الحل شيء أساسا؟ المجتمع الدولي لم يعد يناقش إلا خطط تهجير أهل غزة!
مع كل خطوة إسرائيلية نحو تهويد الأرض، وتعزيز السيطرة على الضفة، ومصادرة آلاف الدونمات، وتوسيع المستوطنات، سنجد أنفسنا قريبا أمام مشروع التهجير القسري للفلسطينيين.
ولن يُطلق عليه "قسري" حينها، بل سيزعمون أنه "طوعي"، بعد أن تُحوَّل حياة الفلسطينيين في مدنهم إلى جحيم لا يُحتمل.
فما الحل إذن؟
هل تنتظر الأمة العربية دورها كالشاة التي تُساق إلى الذبح؟!
-
الخميس، ستصوت حكومة الاحتلال الإسرائيلي لصالح فرض سيادتها على الضفة الغربية.
إذا كان استعدادنا لمثل هذا التطور الخطير يتمثل في الاستناد إلى مواقف بريطانيا وفرنسا وألمانيا، فإنهم سيلقوننا كلامًا معسولًا، ثم لن يتوانوا عن دعم القرار الإسرائيلي بكل الطرق الممكنة.
ولن أذكر أمريكا كمثال، فحاكمها الحالي وصل إلى السلطة بعد أن حصل على ملايين الدولارات من اللوبي الصهيوني مقابل وعود قطعها بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الضفة الغربية. ولم يترك سفيرُه لدى الكيان الصهيوني مناسبةً إلا وأكد فيها هذا الموقف.
أما الفلسطينيون في الضفة، فهم مشغولون بمعاناة يومية: قطع المياه والكهرباء عنهم، وتنظيم وقفات احتجاجية ضد تردي الأوضاع المعيشية، كما حدث في الخليل، بينما يحوّل جيش الاحتلال والمستوطنون حياتهم إلى جحيم لا يُطاق.
انتظارُ أي رد فعل فعّال من فلسطينيي الضفة يشبه انتظارَ إخوانهم في غزة لهم!
أما اللجوء إلى المحاكم الدولية لمواجهة انتهاكات إسرائيل الصارخة للقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة، فهو خيبة أمل بحد ذاتها.
انظروا إلى ما فعله القانون الدولي أمام مجازر غزة وتجويعها! لم نرَ سوى إدانات فارغة، تليها دعمٌ غربي كامل للكيان، بينما تُهمَّش حتى مقاطعات أوروبية رمزية لمنتجات المستوطنين.
محكمة العدل الدولية أعلنت أخيرًا أن الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية غير قانوني. لكن القرار – للأسف – لن يُغيّر شيئًا على الأرض.
ثم سيخرج علينا "عباقرة" التحليل السياسي ليتحدثوا عن انهيار حل الدولتين! لكن هل بقي من هذا الحل شيء أساسا؟ المجتمع الدولي لم يعد يناقش إلا خطط تهجير أهل غزة!
مع كل خطوة إسرائيلية نحو تهويد الأرض، وتعزيز السيطرة على الضفة، ومصادرة آلاف الدونمات، وتوسيع المستوطنات، سنجد أنفسنا قريبا أمام مشروع التهجير القسري للفلسطينيين.
ولن يُطلق عليه "قسري" حينها، بل سيزعمون أنه "طوعي"، بعد أن تُحوَّل حياة الفلسطينيين في مدنهم إلى جحيم لا يُحتمل.
فما الحل إذن؟
هل تنتظر الأمة العربية دورها كالشاة التي تُساق إلى الذبح؟!
-


