تحقيقات رقابية تطال 'مورغان ستانلي' لكشف حسابات السياسيين الأثرياء
نيسان ـ نشر في 2025-07-23 الساعة 14:08
نيسان ـ تخضع شركة «مورغان ستانلي» لتحقيقات متصاعدة تجريها «هيئة تنظيم القطاع المالي» الأميركية، وسط تساؤلات حول مدى التزام البنك العملاق بإجراءات التحقق من المخاطر المرتبطة بغسل الأموال ضمن شبكة عملائه. ووفقًا لمصادر مطلعة نقلت عنها صحيفة «وول ستريت جورنال»، فإن التحقيق الرقابي يمتد ليشمل فترة ثلاث سنوات، من أكتوبر 2021 حتى سبتمبر 2024، ويركّز على آليات تقييم المخاطر، وأنواع العملاء، وسلوك وحدات مختلفة من أعمال الشركة، بما في ذلك قسم إدارة الثروات ووحدة التداول المؤسسي.
أحد أبرز محاور التدقيق يتعلق بكيفية تعامل «مورغان ستانلي» مع ما يُعرف بالعملاء «ذوي الحضور السياسي البارز»، أي كبار المسؤولين السياسيين الأجانب، أو أقاربهم، أو شركائهم المقربين. وقد طلبت «هيئة تنظيم القطاع المالي» معلومات مفصّلة عن هؤلاء العملاء، بالإضافة إلى الموظفين داخل البنك المكلّفين بإدارة حساباتهم، في محاولة لرصد أي ثغرات رقابية محتملة في ضوء المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال.
هذا التحقيق الجديد يُضاف إلى سلسلة من الفحوصات الفيدرالية التي يواجهها البنك بالفعل، تشمل مراجعات من وزارة العدل و«شبكة مكافحة الجرائم المالية» التابعة لوزارة الخزانة الأميركية. وقد ركّزت بعض هذه التحقيقات على أنشطة وحدة إدارة الثروات، والتي تتضمن عمليات «إي تريد» ومنظومة الخدمات المصرفية الخاصة.
وفي تقرير سابق نُشر في نوفمبر 2023، كشفت «وول ستريت جورنال» عن وجود آلاف الحسابات في «مورغان ستانلي» تُصنّف على أنها «مرتفعة المخاطر»، سواء من ناحية غسل الأموال أو التهرّب الضريبي أو الأنشطة المشبوهة الأخرى، دون أن تخضع لإجراءات تدقيق معمّقة كما تقتضي القواعد المعمول بها.
ردود فعل داخلية وتخوف
بحسب مصادر داخلية، أبدى بعض موظفي «مورغان ستانلي» قلقًا من أن البيانات المقدّمة لم تكن كاملة أو دقيقة بما يكفي. وهو ما دفع البنك إلى إرسال دفعات إضافية من المعلومات لاحقًا، بعد أن أشارت الهيئة الرقابية إلى نواقص في ردوده الأولية.
كما طلبت الهيئة التنظيمية خرائط تنظيمية وهيكلية لفرق العمل المعنية بمكافحة غسل الأموال، والجرائم المالية، والعقوبات داخل البنك، في محاولة لفهم كيفية تدفق المعلومات واتخاذ القرار داخليًا.
,في محاولة لاحتواء الأضرار، قام البنك بإجراءات تصحيحية تمثلت في إغلاق آلاف الحسابات، وتقييد عمليات onboarding في بعض الدول ذات المخاطر المرتفعة، مثل فنزويلا، وتوسيع قائمة الحظر المفروضة على بعض أنواع العملاء.
رغم هذه الإجراءات، كشفت مصادر مطلعة أن البنك في نهاية 2024 كان لا يزال يحتفظ بعدد من العملاء الذين يتجاوزون ما يُعرف بـ«بيان شهية المخاطر» الداخلي للبنك، وهو الإطار الذي يحدد الفئات التي يجب تجنّب التعامل معها.
تقييمات متباينة من الجهات الرقابية
في حين وجّهت وزارة الخزانة ووزارة العدل انتقادات لاذعة لبعض ممارسات البنك، أبدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) موقفًا أكثر إيجابية مؤخرًا، حيث منح تقييمًا جيدًا لنظام التحقق من هوية العملاء الجدد في منصتي E*Trade وأذرع الإيداع التابعة لها.
في المقابل، وجدت «مكتب مراقبة العملة» أن آلاف الحسابات لم تخضع لمراجعات دورية مُعمّقة، وهو ما يخالف اشتراطات العناية الواجبة المعززة المفروضة على الحسابات عالية الخطورة.
تجدر الإشارة إلى أن أداة تقييم المخاطر الرقمية المستخدمة لتحديد ما إذا كان العميل يحتاج إلى تدقيق إضافي لم تُفعّل لحسابات «E*Trade» إلا في مطلع عام 2024، رغم استحواذ «مورغان ستانلي» على المنصة قبل ذلك بسنوات. وكان البنك قد عطّل أداة مماثلة فور إتمام صفقة الاستحواذ، وهو ما يُنظر إليه كأحد أوجه التقصير التنظيمي.
تسلّط هذه التحقيقات الضوء على هشاشة بعض الممارسات في كبرى المؤسسات المالية العالمية، حتى مع الاستثمارات الضخمة في أنظمة الامتثال ومكافحة الجريمة المالية. وبينما تحاول «مورغان ستانلي» احتواء تداعيات هذه التحقيقات، فإن حجم البيانات المطلوبة، وتشابك الجهات الرقابية، وحساسية العملاء المتورطين، كلّها عوامل تنذر بأن المعركة القانونية والتنظيمية أمام البنك قد تكون طويلة وشائكة.
أحد أبرز محاور التدقيق يتعلق بكيفية تعامل «مورغان ستانلي» مع ما يُعرف بالعملاء «ذوي الحضور السياسي البارز»، أي كبار المسؤولين السياسيين الأجانب، أو أقاربهم، أو شركائهم المقربين. وقد طلبت «هيئة تنظيم القطاع المالي» معلومات مفصّلة عن هؤلاء العملاء، بالإضافة إلى الموظفين داخل البنك المكلّفين بإدارة حساباتهم، في محاولة لرصد أي ثغرات رقابية محتملة في ضوء المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال.
هذا التحقيق الجديد يُضاف إلى سلسلة من الفحوصات الفيدرالية التي يواجهها البنك بالفعل، تشمل مراجعات من وزارة العدل و«شبكة مكافحة الجرائم المالية» التابعة لوزارة الخزانة الأميركية. وقد ركّزت بعض هذه التحقيقات على أنشطة وحدة إدارة الثروات، والتي تتضمن عمليات «إي تريد» ومنظومة الخدمات المصرفية الخاصة.
وفي تقرير سابق نُشر في نوفمبر 2023، كشفت «وول ستريت جورنال» عن وجود آلاف الحسابات في «مورغان ستانلي» تُصنّف على أنها «مرتفعة المخاطر»، سواء من ناحية غسل الأموال أو التهرّب الضريبي أو الأنشطة المشبوهة الأخرى، دون أن تخضع لإجراءات تدقيق معمّقة كما تقتضي القواعد المعمول بها.
ردود فعل داخلية وتخوف
بحسب مصادر داخلية، أبدى بعض موظفي «مورغان ستانلي» قلقًا من أن البيانات المقدّمة لم تكن كاملة أو دقيقة بما يكفي. وهو ما دفع البنك إلى إرسال دفعات إضافية من المعلومات لاحقًا، بعد أن أشارت الهيئة الرقابية إلى نواقص في ردوده الأولية.
كما طلبت الهيئة التنظيمية خرائط تنظيمية وهيكلية لفرق العمل المعنية بمكافحة غسل الأموال، والجرائم المالية، والعقوبات داخل البنك، في محاولة لفهم كيفية تدفق المعلومات واتخاذ القرار داخليًا.
,في محاولة لاحتواء الأضرار، قام البنك بإجراءات تصحيحية تمثلت في إغلاق آلاف الحسابات، وتقييد عمليات onboarding في بعض الدول ذات المخاطر المرتفعة، مثل فنزويلا، وتوسيع قائمة الحظر المفروضة على بعض أنواع العملاء.
رغم هذه الإجراءات، كشفت مصادر مطلعة أن البنك في نهاية 2024 كان لا يزال يحتفظ بعدد من العملاء الذين يتجاوزون ما يُعرف بـ«بيان شهية المخاطر» الداخلي للبنك، وهو الإطار الذي يحدد الفئات التي يجب تجنّب التعامل معها.
تقييمات متباينة من الجهات الرقابية
في حين وجّهت وزارة الخزانة ووزارة العدل انتقادات لاذعة لبعض ممارسات البنك، أبدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) موقفًا أكثر إيجابية مؤخرًا، حيث منح تقييمًا جيدًا لنظام التحقق من هوية العملاء الجدد في منصتي E*Trade وأذرع الإيداع التابعة لها.
في المقابل، وجدت «مكتب مراقبة العملة» أن آلاف الحسابات لم تخضع لمراجعات دورية مُعمّقة، وهو ما يخالف اشتراطات العناية الواجبة المعززة المفروضة على الحسابات عالية الخطورة.
تجدر الإشارة إلى أن أداة تقييم المخاطر الرقمية المستخدمة لتحديد ما إذا كان العميل يحتاج إلى تدقيق إضافي لم تُفعّل لحسابات «E*Trade» إلا في مطلع عام 2024، رغم استحواذ «مورغان ستانلي» على المنصة قبل ذلك بسنوات. وكان البنك قد عطّل أداة مماثلة فور إتمام صفقة الاستحواذ، وهو ما يُنظر إليه كأحد أوجه التقصير التنظيمي.
تسلّط هذه التحقيقات الضوء على هشاشة بعض الممارسات في كبرى المؤسسات المالية العالمية، حتى مع الاستثمارات الضخمة في أنظمة الامتثال ومكافحة الجريمة المالية. وبينما تحاول «مورغان ستانلي» احتواء تداعيات هذه التحقيقات، فإن حجم البيانات المطلوبة، وتشابك الجهات الرقابية، وحساسية العملاء المتورطين، كلّها عوامل تنذر بأن المعركة القانونية والتنظيمية أمام البنك قد تكون طويلة وشائكة.
