سقف التعاقدات ورقابة الاتحاد

نيسان ـ ساهمت فاعلية اتحاد كرة القدم في الموسم الكروي الجديد، في فرض درجة أكبر من الرقابة على التزام أندية المحترفين بالسقف المالي للتعاقدات، في إيقاف مسلسل أخطاء العديد من الأندية خلال المواسم الماضية، التي كانت تراوغ وتتحايل على الاتحاد في مسألة عدم الالتزام بسقوف التعاقدات، ما أدى إلى انحدارها نحو مستنقع من المشاكل التي قادت في النهاية إلى استبعاد وعقوبات محلية ودولية بسبب عدم القدرة على الإيفاء بمستحقات اللاعبين والمدربين الذين تم التعاقد معهم بمبالغ مالية كبيرة تفوق قدرات صناديق تلك الأندية.

ويحسب لاتحاد الكرة، هذا التشديد في فرض رقابة على سقوف التعاقدات، رغم أن هذه الخطوة لم ترق لعدد من الأندية التي لا تدرك بشكل واضح أن هذه التشدد يصب في النهاية لمصلحتها، وأن الالتزام بسقف التعاقدات بات ضرورة؛ لكي تتجنب الأندية ويلات الشكاوى والعقوبات التي تفتك بها وبصناديقها التي تئن تحت وطأة الفقر، بسبب العجز حتى الآن في اقتحام عالم التسويق والرعاية بالشكل الذي يليق بأندية تلعب في مصاف المحترفين.
وساهمت الرقابة الاتحادية على تعاقدات الأندية، في إيقاف العديد من التجاوزات، وهو أمر يصب في النهاية لمصلحة الأندية والمصلحة العامة، بل إن هذا التشديد يجب أن يكون رسالة واضحة للأندية وإداراتها بضرورة أن تكون هي الرقيب على نفسها، وتحاول قدر الإمكان الالتزام بالخطوات الصحيحة التي تخدمها ماليا وفنيا، لأن هذا الالتزام الذاتي كفيل خلال الفترات المقبلة بتصحيح المسارات، وبالتالي التحول إلى الاحتراف الحقيقي فنيا وإداريا وماليا.
نثمن تشدد الاتحاد في مراقبة سقف التعاقدات، وتعد خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن هذا التشديد لا يمكن أن يوقف جميع التجاوزات بالمطلق، خاصة وأن هناك أندية تتحايل على الرقابة بطرق ملتوية، وبالتعاون مع المعنيين، وبالتالي لا بد من تعاون الإدارات في هذا الموضوع بالذات، لأن الأزمات المالية الكثيرة، والعقوبات المحلية والدولية السابقة التي تعرضت لها الأندية في فترات سابقة، تضمن إيقاظ الوعي عند تلك الأندية بعدم الوقوع في المحظور مجددا، إلا إذا كانت الإدارات تتعمد فعليا إلحاق الضرر بالنادي من خلال تعاقدات بمبالغ مالية كبيرة ستضرب استقرار الفريق لاحقا.