الوحدة: تراجع في الحريات العامة

أعرب حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني عن قلقه وإدانته لما وصفه التراجع الذي تشهده الحريات العامة، والذي قال إنه يتجلى في استمرار سياسة الاستدعاءت والاعتقال السياسي والتضييق على الفعاليات الشعبية والنشطاء، الأمر الذي يخالف كل التصريحات والادعاءات الحكومية بالحديث عن الاصلاح.

وطالب بيان للحزب اطلعت نسيان على نسخة منه بوقف هذه السياسة ووقف الاعتقال السياسي وتحويل النشطاء الى محكمة أمن الدولة.

وفي ذات السياق أكد الوحدة أن محاربة الأرهاب والتصدي له والحفاظ على استقرار الأردن وأمنه الوطني، لا يتأتى فقط بالحلول الأمنية والعسكرية والانخراط بالأحلاف، وإنما من خلال عملية شاملة أيدولوجية سياسية واقتصادية وتنموية وتربوية لتجفيف منابع الأرهاب، ووقف مصادره، وتعزيز حرية التعبير والوحدة الوطنية، والتناغم بالموقف السياسي بين الحكومة والرأي الشعبي.

على الصعيد الفلسطيني توجه الحزب بالتحية للشعب العربي الفلسطيني وانتفاضته الباسلة، وأكد أن خيار المقاومة بكل أشكالها هو الخيار الرئيسي في مواجهة الاحتلال وقطعان المستوطنين، مايتطلب من الحركة الشعبية العربية تقديم الدعم للانتفاضة والمساهمة في توفير عناصر الصمود، وعلى الصعيد الفلسطيني يتطلب إجراء عملية مراجعة سياسية لكل الفترة الماضية وما حملته من كوارث على الشعب الفلسطيني نتيجة لرهان البعض على خيار المفاوضات والتنسيق الأمني، وتشكيل قيادة وطنية موحدة تقود الفعل الشعبي المقاوم، وإنهاء الانقسام ،وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها الوطني.

أما على الصعيد العربي فاعتبر المكتب السياسي أن تشكيل الحلف الإسلامي بقيادة السعودية لمحاربة الأرهاب لا يحمل الجدية وتجاهل ارهاب الدولة المنظم الذي يمارسه الكيان الصهيوني منذ عقود بحق الشعب العربي الفلسطيني والأمة العربية.

وأكد المكتب السياسي أننا مع محاربة الارهاب فعلاً لا قولاً وشعارات، لكن البداية تكون بمواجهة الأرهاب الصهيوني، ووقف كل أشكال التعامل والدعم للمجموعات التكفيرية والإرهابية.