“السبيل” أمام القضاء.. هل تكفي مخالفة محاسبية لإنهاء مؤسسة إعلامية؟
نيسان ـ نشر في 2025-08-01 الساعة 09:20
نيسان ـ في خطوة أثارت جدلاً في الأوساط الإعلامية والحقوقية، أحال مراقب عام الشركات صحيفة وموقع “السبيل” على القضاء، تمهيداً لاتخاذ إجراءات التصفية بحق الشركة؛ وذلك بسبب ما وُصف بـ”التأخر في إيداع الميزانية السنوية، ووجود خسائر مالية”.
ولم يتجاوز التأخر في تسليم الميزانية شهراً واحداً، وهو تأخير غير نادر الحدوث في بيئة الشركات الأردنية، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها قطاعات كثيرة، وعلى رأسها الإعلام.
ورغم أن الصحيفة شركة خاصة؛ فإنها تُعد من المؤسسات الصحافية التي تتمتع بتاريخ مهني يمتد لعقود، وتخاطب شريحة قارئة واضحة في الداخل الأردني وخارجه. ولم يسبق لها أن واجهت قضايا تتعلق بالمطبوعات أو التجاوزات القانونية، وتعمل ضمن الإطار المنظّم للصحافة الأردنية.
لكن ما يدعو للقلق – بحسب مختصين في القانون وحقوق الإعلام – هو اللجوء مباشرة إلى القضاء دون فتح قنوات حوار، أو إعطاء مهلة للتصويب، خاصة أن الوضع المالي الذي وُصف بالمبرّر للتصفية لا يختلف كثيراً عن واقع غالبية الصحف اليومية والمواقع الإخبارية المحلية التي تعاني من ضغوط مالية متشابهة.
ويقول نشطاء ومتابعون إن تصفية مؤسسة صحفية لا يجب أن تُعامل كأي شركة تجارية؛ إذ يرتبط بها بعدٌ إعلامي وحقوقي واجتماعي، لكونها مصدر دخل لعشرات العائلات، ومنصة تعبّر عن طيف من المجتمع، وتُسهم في التنوع والتوازن الإعلامي المطلوب.
ولا يمكن تجاهل أن “السبيل” تخاطب جمهوراً واسعاً لا تصل إليه معظم المنصات الإعلامية في البلاد، وتُشكّل جزءاً من النسيج الإعلامي الذي يضمن التعدد والتمثيل في المشهد الوطني.
ويؤكد مختصون في الحقوق الاقتصادية أن القرارات المتصلة بمؤسسات إعلامية تحتاج إلى نهج متدرج في التعامل، يبدأ بالإنذار والتسوية وتقديم فرص لتعديل الأوضاع، ولا ينتهي مباشرة بالإحالة على القضاء؛ لما لذلك من أثر في حرية التعبير وتعدد الأصوات في المجال العام.
وفي ظل غياب أي مخالفة مهنية أو قانونية تتعلق بالمحتوى الصحفي، تجد العديد من الجهات الحقوقية أن ما جرى يستدعي مراجعة آليات التعامل مع المؤسسات الإعلامية، بما يراعي حساسية عملها، وخصوصية دورها، وحق الجمهور في التنوّع الإعلامي.
ولأن حرية الصحافة لا تنفصل عن الاستقرار المجتمعي؛ فإن التعامل مع المؤسسات الصحفية ينبغي أن يراعي توازناً دقيقاً بين الالتزام بالقانون ومراعاة الأثر العام، خاصة حين تكون المخالفات من النوع الإجرائي القابل للتسوية.
ولم يتجاوز التأخر في تسليم الميزانية شهراً واحداً، وهو تأخير غير نادر الحدوث في بيئة الشركات الأردنية، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها قطاعات كثيرة، وعلى رأسها الإعلام.
ورغم أن الصحيفة شركة خاصة؛ فإنها تُعد من المؤسسات الصحافية التي تتمتع بتاريخ مهني يمتد لعقود، وتخاطب شريحة قارئة واضحة في الداخل الأردني وخارجه. ولم يسبق لها أن واجهت قضايا تتعلق بالمطبوعات أو التجاوزات القانونية، وتعمل ضمن الإطار المنظّم للصحافة الأردنية.
لكن ما يدعو للقلق – بحسب مختصين في القانون وحقوق الإعلام – هو اللجوء مباشرة إلى القضاء دون فتح قنوات حوار، أو إعطاء مهلة للتصويب، خاصة أن الوضع المالي الذي وُصف بالمبرّر للتصفية لا يختلف كثيراً عن واقع غالبية الصحف اليومية والمواقع الإخبارية المحلية التي تعاني من ضغوط مالية متشابهة.
ويقول نشطاء ومتابعون إن تصفية مؤسسة صحفية لا يجب أن تُعامل كأي شركة تجارية؛ إذ يرتبط بها بعدٌ إعلامي وحقوقي واجتماعي، لكونها مصدر دخل لعشرات العائلات، ومنصة تعبّر عن طيف من المجتمع، وتُسهم في التنوع والتوازن الإعلامي المطلوب.
ولا يمكن تجاهل أن “السبيل” تخاطب جمهوراً واسعاً لا تصل إليه معظم المنصات الإعلامية في البلاد، وتُشكّل جزءاً من النسيج الإعلامي الذي يضمن التعدد والتمثيل في المشهد الوطني.
ويؤكد مختصون في الحقوق الاقتصادية أن القرارات المتصلة بمؤسسات إعلامية تحتاج إلى نهج متدرج في التعامل، يبدأ بالإنذار والتسوية وتقديم فرص لتعديل الأوضاع، ولا ينتهي مباشرة بالإحالة على القضاء؛ لما لذلك من أثر في حرية التعبير وتعدد الأصوات في المجال العام.
وفي ظل غياب أي مخالفة مهنية أو قانونية تتعلق بالمحتوى الصحفي، تجد العديد من الجهات الحقوقية أن ما جرى يستدعي مراجعة آليات التعامل مع المؤسسات الإعلامية، بما يراعي حساسية عملها، وخصوصية دورها، وحق الجمهور في التنوّع الإعلامي.
ولأن حرية الصحافة لا تنفصل عن الاستقرار المجتمعي؛ فإن التعامل مع المؤسسات الصحفية ينبغي أن يراعي توازناً دقيقاً بين الالتزام بالقانون ومراعاة الأثر العام، خاصة حين تكون المخالفات من النوع الإجرائي القابل للتسوية.
