زيارة ويتكوف لغزة تضعه في قفص “الجنائية الدولية”

نيسان ـ زيارة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى قطاع غزة ليست سوى منح مجرم الحرب بنيامين نتنياهو وعصابته شهادة حسن سلوك، وتزكية بمواصلة حرب التجويع وتنفيذ مخططه الذي يتوافق مع رغبات وأمنيات وأحلام دونالد ترامب في “ريفيرا غزة” .
محاولة لإجهاض وتهدئة و”تبريد” التحرك والغضب الدولي المتصاعد تجاه المجازر التي ترتكب بحق منتظري المساعدات، ومحاولة لتبييض الوجه القبيح للإدارة الأمريكية.
ظهور دعائي وإعلامي مغمس بالدم على حساب معاناة وحياة أطفال ونساء غزة من قبل مسؤوليين يفتقدون للحد الأدنى من الإنسانية يهدف إلى تقديم صورة “مزيفة” عن الوضع الإنساني، للتقليل من وقع صور المجاعة والتجويع المنتشرة عالميا، ومحاولة الإيحاء بأن الأوضاع تحت السيطرة.
ما يريده الاحتلال هم اتفاق يحفظ مصالحه، ويضمن غياب حركة حماس عن الحكم، وقد يشمل ترتيبات “ترحيل سكان القطاع”، دون الالتزام بإعمار أو تخفيف الأوضاع الإنسانية بشكل جوهري، على أن يقتصر الاتفاق على دخول مساعدات، انسحاب جزئي، تبادل أسرى، ووقف إطلاق نار دائم.
وفي جميع الأحوال تتحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن تفاقم المجاعة في قطاع غزة، فوفقا لعشرات المنظمات الأممية ومؤسسات المجتمع المدني من بينها منظمات “حقوقية” إسرائيلية، وتقارير صحافية وحقوقية أكدت أن الاحتلال يرتكب إبادة جماعية، وحول مع قناصة ومرتزقة أمريكان مراكز توزيع المساعدات إلى مصائد للموت.
وتحولت شركة المساعدات الأمريكية إلى أداة إجرامية فتاكة تسهم في هندسة الجوع وقتل المدنيين، في مخطط يتجاوز التجويع والقتل إلى تدمير مقومات الحياة والوجود الفلسطيني، كنقطة انطلاق لمشروع التهجير القسري.
الإدارة الأمريكية جزء أساسي في حرب التجويع ضد الشعب الفلسطيني، وتعمل بشكل مباشر على دعم الاحتلال وتغطية جرائمه.
زيارة ويتكوف لشركة المساعدات الأمريكية غطاء رسمي أمريكي لمواصلة جرائمها بحق المجوعين ومحاولة تشير إلى انهيار أخلاقي مكشوفة لتجميل صورة الاحتلال وخلق الأكاذيب حول واقع المساعدات، بينما الحقيقة أن المجاعة تنتشر وتتوسع في القطاع، في ظل منع المساعدات، وإغلاق المعابر، وصنع فوضى في غزة عبر عصابات سرقة المساعدات التي تعمل بحماية إسرائيلية.
زيارة ويتكوف دليل واضح على ضرورة إدخال الولايات المتحدة ضمن القضايا المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية كشريك فعلي ومتواطئ في الإبادة الجماعية في جرائم الحرب في قطاع غزة والضفة الغربية أيضا.